يمرس : وثائق رسمية تكشف عن نهب صالح المال العام لمواجهة الثورة الشعبية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وثائق رسمية تكشف عن نهب صالح المال العام لمواجهة الثورة الشعبية
اعتماد 9 مليون شهريا لأثنين من أصهاره فقط لحشد مؤيديه، وما خفي كان أعظم..

الورد نشر في الصحوة نت يوم 27 - 04 - 2011

أظهرت وثائق رسمية عن نهب واسع لأموال الشعب في شكل توجيهات من الرئيس صالح لعدد من الأشخاص الذين يقومون بحشد مؤيدين له.
وتكشف الوثائق السبع التي حصلت عليها ال"الصحوة نت" أن الرئيس بات اليوم يؤدي وظيفة المندوب المالي الذي يوزع الأموال لكل من يخدم بقاءه ولو خالف الدستور وانتهك القانون.
وتشير إحدى الوثائق المؤرخة في 20مارس الماضي والصادرة عن وزارة المالية إلى توجيه محافظ البنك المركزي بعكس إيرادات مكتب ضرائب الأمانة للفترة ما بين ديسمبر من العام وحتى فبراير من العام الجاري تحت مسمى: (ضريبة تحت حساب الدخل) لحساب نعمان دويد محافظ صنعاء.
الوثيقة تؤكد حجم فضيحة تحويل موارد الشعب لصالح أشخاص يقومون بحشد مؤيدين للرئيس، رغم محاولة تلاعبها بكلمات تتحدث عن توريد مبالغ أمانة العاصمة لصالح محافظة صنعاء.
وجاء فيها أنه بناء على المحضر الموقع بمبنى وزارة المالية بتاريخ 24/4/2010م المحدد آلية تحصيل ضريبة مبيعات القات ونطاق العمل بين مكتب ضرائب الأمانة ومكتب ضرائب محافظة صنعاء.
اللافت أن المحضر في مثل هذا الشهر من العام الماضي، بينما أصدرت التوجيهات لتفعيل الاتفاق هذه الأيام التي تشهد ثورة شعبية تطالب برحيل الرئيس ونظامه، ما يؤكد عملية النهب المنظم للثروات والموارد وتسخيرها في سبيل قمع المحتجين وإخماد الثورة على شكل مخصصات تدفع لمن يتولون هذه المهمة.
وحملت الوثيقة توجيها خطيا عكس نص الوثيقة المكتوبة بلغة الحاسوب "إيرادات يوميه من الضرائب في أمانة العاصمة لنعمان دويد" أمام التوجيه لمحافظ البنك، وهي ممهورة بختم وزارة المالية برقم (210- 2011م).
وفي وثيقة أخرى تحمل توجيه وتوقيع وزير المالي نعمان الصهيبي مؤرخة بتاريخ20/4/2011م أي بعد يوم واحد من صدور التوجيه تحدد جهة أخرى غير مخولة قانونا باستلام إيرادات ضرائب مكتب الأمانة لصالح نعمان دويد محافظ صنعاء.
الوثيقة تحدد شهر مارس الماضي كفترة زمنية أخرى يجب أن تذهب إيرادات أيامه الثلاثين لصالح نعمادن دويد بموجب المحضر الموقع بمبنى وزارة المالية بتاريخ 24/4/2010م المحدد آلية تحصيل ضريبة مبيعات القات كما جاءت الوثيقة السابقة.
كما يتولى الرئيس شخصيا حاملة توقيعه الطويل وختم رئاسة الجمهورية في وثيقة تحمل تاريخ 14/2/2011م مرقم ب(1132)
وتظهر الوثيقة توجيها لأمين عام رئاسة الجمهورية من الرئيس، يقضي باعتماد مبلغ خمسمائة ألف ريال شهريا للأخ سلطان أحمد الحباري وإخوانه ولم توضح الوثيقة أسباب الصرف، لكنها تأتي في إطار دعم من يقومون بحملات التأييد والدعم، وربما أراد الرئيس إخراج الوثيقة بدون ذكر سبب الصرف حتى لا يكشف أمره، لكن الوثيقة سربت والصحوة تنشرها بيانا للحقيقة وحق الشعب والرأي العام في المعرفة والمعلومة.
مرة أخرى يطل الرئيس مسرفا بأموال شعبه على أقاربه وأنصاره، فقد حملت وثيقة صورة من توجيهاتٍ كما تقول: فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله برقم (1151) وتاريخ 12/2/2011م بشأن اعتماد مبلغ (3.000.000) ريال شهريا بنظر الأخر نعمان أحمد دويد.
وتضيف الوثيقة وعليه يرجى التكرم بالإطلاع والتوجيه باستكمال الإجراءات وإصدار الإضافة خصما على الاعتمادات في الباب (3) فصل (3) بند (2) نوع (3) إعانات ومساعدات.
ترفق الوثيقة بجانب صرف الملايين تحية وتقدير واحترام لنعمان دويد الذي يحظى بالمال والتقدير من لدن الرئيس كما تظهر الوثائق المنشورة.
في وثيقة أخرى، ستحل نعمة الرئيس بتوجيه الأمين العام لرئاسة الجمهورية باعتماد مبلغ مائتي ألف ريال شهريا لشخص محظوظ لم يعمل شيئا كما تبين الوثائق اسمه علي بن علي اللعصة.
الوثيقة تحمل توقيع الرئيس، وختم الرئاسة ورقما يضعها في خانة (1597) بتاريخ 2/3/2011م وهنا تقول لنا وثيقة أخرى أن كرم الرئيس سيزداد ويفيض ولو غرق من أموال شعبه باعتماد مبلغ مليوني ريال شهريا بنظر الأخ وليد شويط لمنطقة خيار، ودون أن تذكر الوثيقة سببا للصرف أو وظيفة المذكور، عدا كونه حظي ببركة الرئيس.
الوثيقة تحمل كالعادة توقيع الرئيس وختمه ورقما (1449) ومؤرخة بتاريخ 20/2/2011م.
وأخيرا سيتجلى كرم الرئيس بشكل أكبر عندما يوجه أمين رئاسة الجمهورية باعتماد مبلغ ستة مليون ريال شهريا بنظر الأخ كهلان مجاهد أبو شوارب محافظ محافظة عمران لمشائخ ظليمة حبور والمدان وشهارة، وتحمل الوثيقة توقيع الرئيس وختمه ورقم (1517) ومؤرخة بتاريخ 22/2/2011م.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.