" التغيير" الدكتور عبد الباقي شمسان*: أفرج مؤخراً عن تقرير اليمن الثالث للتنمية البشرية (المعرفة، والثقافة، والتعليم، والمعلوماتية) الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي. بعد تأخير تجاوز السنة مرده أسباب متداخلة: ذاتية (مزاجية)، فنية، حسابية، انتخابية... الخ. وموضوع التقرير ينم على إدراك المخططين الإستراتيجيين للمتطلبات التنموية والمجتمعية وهذا لا يكفي، فالمهم ترجمة ذلك على أرض الواقع من خلال برامج وآليات.إن الإفراج عن التقرير ذكرنا ودفعنا في نفس الوقت لتناول المسألة من منظور ذاتي مرجعه ترك التعليق والمناقشة للصحفيين والمتخصصين، كوني أحد معدي الأوراق الخلفية للتقرير من جانب وموقفي الدائم من تقارير وخطط بلدان العالم الثالث، التي غالباً ما تكون مؤشراتها غير دقيقة لسببين: الأول:- يتمثل في، إضفاء الشرعية على السلطة من خلال إظهار اهتمامها أو إنجازها عبر تعديل النتائج إيجابياً. الثاني:- يتمثل في تعديل المؤشرات (سلبياً أو إيجابياً) لتستجيب لشروط الهبات والمنح والتبرعات الخارجية. لقد اهتم التقرير بمجتمع المعرفة الذي يناقش في سياق الإشكال الأساس الفجوة الرقمية. ومجتمع المعرفة كمفهوم أفرزته التطورات المتسارعة لتكنولوجيا المعلومات التي عملت على توسيع الهوة بين المجتمعات المتقدمة والمختلفة. وفرضت مسميات تصنيفية.. للمجتمعات من حيث درجة الارتقاء الاجتماعي:(1) - مجتمع المعلومات وهو وليد الفيض الكثيف من المعلومات وتطبيقات المعلوماتية التي تسري.. داخل المجتمع لدعم أنشطته وتفسير ظواهره وحل مشكلاته وتصويب أدائه. - مجتمع المعرفة: القائم على استغلال المعرفة كأهم مورد لتنمية جميع القطاعات الاقتصادية والنماء الاجتماعي بصفة عامة علاوة على كون صناعة المعرفة قطاعاً اقتصادياً قائماً بذاته. - مجتمع التعليم: وهو يمثل (...) ذروة الارتقاء المجتمعي، حيث يزخر المجتمع بكثير من الكائنات القادرة على التعليم ذاتياً وذلك بعد أن أصبحت ملكة الذكاء غير مقصورة على الكائن البشري دون سواه بل أصبحت خاصية موزعة على الآلات والأدوات والتنظيم والمؤسسات وذلك بفضل هندسة الذكاء الاصطناعي وآليات التحكم التلقائي، ومجتمع التعلم المنشود له ذكاؤه الجمعي وذاكرته الجمعية وشبكة أعصابه الجمعية (الإنترنت) وله كذلك وعيه الجمعي المتمثل في حصاد معارفه ومدركاته وخبراته بل له أيضاً لاوعيه الجمعي الذي يعمل تحت طبقات متراكمة من القيم والمعتقدات والأيديولوجيات والأعراف وما شابه. وبعيداً عن لغة التنظير والتزاماً بموضوع مقالنا سنحاول الاتجاه تدريجياً نحو الهدف. الفجوة الرقمية (Digital Divide) يندرج حوارنا في أطار ما يسمى بالفجوة الرقمية (الأم) التي تعني الفجوة الفاصلة بين ما يمتلك المعرفة وأدوات استغلالها وبين من لا يملكها وتعوزه أدواتها. هذا تعريف عام تجنب الدخول في تعريفات الحقول المعرفية المتعددة أو التعريف السياسي وفي نفس الوقت لا يمكنه تجاوز التعريف من منظور التنمية الشاملة الذي يرى أن الفجوة الرقمية تبرز كفجوة مركبة تطفو فوق طبقات متراكمة من فجوات عدم المساواة تصب فيها بصورة أو بأخرى وتشمل: الفجوة العلمية التكنولوجية، الفجوة التنظيمية التشريعية، فجوة الفقر، الدخل، الغذاء، المأوى، الرعاية الصحية، التعليم، العمل، وفجوات البنية التحتية (2). إن محصلة الفجوات السابقة يصب في فجوة اقتصاد المعرفة فالفجوة الرقمية (الأم) تنقسم إلى مستويين: الأول تكنولوجي والثاني موضوعي، والأول ينقسم بدوره إلى شقين: شق فجوة المحتوى وشق فجوة الاتصالات وينقسم هذا الأخير إلى ثلاثة مستويات فجوة العقل، فجوة التعليم، فجوة اللغة، وجميعها تصب في فجوة اقتصاد المعرفة. فجوة العقل لا حظنا مما سبق تداخل وتراكم الفجوات، وفجوة العقل مستوى من تلك الفجوات المنبثقة من الفجوة الأم في مستواها الموضوعي كما بينا ذلك سابقاً، وتشمل فجوة العقل ثلاثة فجوات: الفكر، العلم، التكنولوجيا. واقتصر موضوعنا على هذه الفجوة لاعتبارات موضوعية وعقلانية وواقعية وفجوة تستوجب ضرورة تجسيرها في مرحلة أولى يبنى عليها. الاندماج والمانحون تابعنا خلال الأيام السابقة اجتماعات لجان مجلس التعاون الخليجي، وبعدها مؤتمر المانحين، بأنفاس متقطعة تنتظر الكلمات وتحاول استخراجها من بين شفتي الوزير أو المندوب بالمبلغ المقرر شاعرين بمهانة اللحظة، وفي نفس الوقت نتابع أسعار النفط التي من المتوقع أن تنخفض بشكل ملحوظ ومقلق. وهذا جعل مصيرنا لا تحدده قوتنا الذاتية بل أهواء ومصالح الموضوعي (الخارجي) ولا يمنحنا قوة إدراك التفاوض بقدر ما يملي علينا شروطه. التنمية والتطرف انني أنتمي بشدة إلى التيار العقلاني المتشدد، الذي لا يؤمن بالعامل العاطفي، الوطني، القومي، إلا بنسبة خمسة في المائة لما يتعلق بالوحدة والاندماج إلى مجلس التعاون الخليجي، فالمصالح وخلق الحاجة هي العنصر الأساسي الذي يجذر عناصر الوحدة والاندماج. ونحن في اليمن نفتقر لكل العناصر الجاذبة. وهذا الطرح يطرح علينا أسئلة: ما الذي يقلق دول الجوار ومعها أمريكا والبلدان الغربية؟ وفي أي خانة يندرج الدعم الخليجي (تأهيل اليمن)؟ يمكننا تقسيم القلق تجاه اليمن في مستويين متداخلين: مستوى خليجي وآخر غربي.. فالخليجي يتمثل بانعدام تناغم النظام السياسي اليمني مع بقية الأنظمة المنسجمة، فاليمن تتبع نظاماً ديمقراطياً محفوفاً بالمخاطر.. فأمكانية التداول السلمى غير متوفرة وانعدام الاستقرار عنصر مصاحب وسمة ويضاعف ذلك تدني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الذي يفرز طبقات محرومة غالباً ما تتجه نحو التطرف الديني وفي هذا المنظور يلتقي القلقان الخليجي والغربي والمسألة السابقة محل اهتمام الدول الغربية منذ سنوات بعيدة وقد وضعت المؤسسات البحثية الغربية إستراتيجية مكافحة التطرف بالتنمية عن طريق تحسين الأوضاع المعيشية والحياتية وبناءً عليه قدمت دعمها المادي والفني لبعض بلدان المغرب الغربي كحقل تجارب يمكن تعميمه على المنطقة العربية الإسلامية. ولكن ظهر (ما لم تتوقعه تلك البلدان) شخصيات قيادية متطرفة تنتمي إلى عائلات غنية ومتوسطة (بن لادن، الظواهري، القيادات الوسطى..). وذلك نتيجة سياساتها المزدوجة في المنطقة، فتلك الشخصيات والقيادات اختارت اتجاهها بقناعة (متوفر لها كل وسائل العيش الرغيد رفضته بقناعة). إن اليمن بيئة مفرخة للإرهاب والتطرف لرؤيتهم ودراساتهم وبقائها دون تدخل يوسع تلك البيئة ويجعلها كابوساً جاثماً فوق صدورهم، يزيد وطأته غياب شروط الاستقرار ولهذا يدخل الدعم في إطار مكافحة التطرف بالتنمية. غياب شروط الجذب تفتقر اليمن لكل عناصر الجذب من اتجاه دول الخليج التي لا تحتاج الآن إلى أيادي عاملة غير ماهرة بل تحتاج إلى عمالة فنية عالية الثقافة ومنخفضة الأجر بنفس الوقت. وهذا ينطبق على عمالة المغرب العربي تجاه السوق الأوروبية التي تنقل مصانعها إلى تلك البلدان (والعالم الثالث) وتطلب أيادي عاملة رخيصة عالية الجودة، ودول الخليج تحتاج لعمالة فنية عالية التقانة ومنخفضة الأجر سواء كانت مشاريعها في بلدان الخليج أو في المشاريع الاستثمارية في اليمن، إن السياسة السابقة المتمثلة باعداد الكوادر المتخصصة وفقاً لحاجة المؤسسات والشركات الدولية توجه قدمته كنصيحة استشارية من قبل المؤسسات الدولية لدول العالم الثالث قبل ما يقارب عقدين من الزمان أي منذ بداية التحولات العالمية وظهور ما يسمى بالعولمة. واليمن ذات الكثافة السكانية العالية يقطن 70 في المائة منها في الريف ويغلب على أغلب سكانها الأمية ومخرجاتها التعليمية غير قادرة على التنافس في سوق العمل الإقليمية أو الدولية (ضعف التكوين، اللغة، انعدام الحاجة). قياس المساهمة إن ترتيب أي مجتمع من المجتمعات من حيث المساهمة الحضارية يقاس بمخرجاته العلمية ومساهمته في الفعل الثقافي والمعرفي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي واليمن (كأحد مكونات الفضاء العربي الإسلامي محدود المساهمة والأثر) تكاد أو تنعدم لديها المساهمة وسنحاول تبيان ذلك من خلال دراستنا حول مجتمع المعرفة لم تنشر بعد والتي تبين مؤشراتها الإحصائية أن انتاج اليمن من الكتب الصادرة عن المؤسسات الرسمية وغير الرسمية خلال (2000-2004) كما يلي: (بعض المؤشرات) - انترنت حاسوب 3 كتب (6.66%) - رياضيات 2 كتب (4.44 %) - كيميائي (لاشيء) (0%) - طب 7 كتب (10.7%) - كتب بلغة أجنبية 3 كتب (6.66%) أما العلوم الإنسانية والاجتماعية والدينية فنلاحظ هيمنة الدين (139 بنسبة 31.3%)، تحقيق ديني (57 كتاباً بنسبة 12.8%)، تنمية (7 كتب بنسبة 7.6%)، علم اجتماع (7 كتب بنسبة 7.6%)، علم نفس (12 كتاباً بنسبة 2.7%)، كتب بلغة أجنبية (لاشيء). إن هيمنة الديني والأدبي (هيمنة شعرية) مؤشر على ضعف المساهمة بعلوم العصر فتلك الحقول جزء من تراثنا الحضاري الذي ما زلنا ننتمي إليه أكثر مما ننتمي إلى الحاضر ولم نستطع تحويل العلاقة مع التراث إلى معرفة حقيقية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية فما بالكم بالعلوم التطبيقية والطبية والتكنولوجية. إن ضعف المخرجات التعليمية (رغم تركزها في المدن) يجعل هذه المساهمة، منعدمة ويمنعنا من الحديث عن انتلجنسيا يمنية ذات معرفة قادرة على صياغتها علمياً في رؤية للعالم والإنسان وتحمل وتقدم تصوراً بديلاً للوضع القائم (3). فالفضاء اليمني مملوء بالمثقف المقاول (طاغي) والملحمي والبدائلي والتراجيدي ولا نجد لكل هؤلاء حضوراً بارزاً ما عدا المثقف المقاول في الدوريات (المتقطعة) أو الندوات (غير محدثة التراكم) بل نجد حضوراً صحفياً عابراً. والمثقف في اليمن لا يستطيع العيش من مهنته ومخرجات الجامعة لا تدفع أو تشجع الآخرين على التوجه نحوها لأنها تقود نحو سوق البطالة (محلياً) وغير قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً. إن المخرج الوحيد من هذا الوضع يحتاج إلى إستراتيجية وطنية شاملة تجسد واقعياً عبر برامج وآليات، أساسها بناء الإنسان القادر على المساهمة والمنافسة وطنياً وإقليمياً ودولياً. ونستطيع أن نؤكد ذلك من خلال تجربة تونس بورقيبة وبلدان شرق آسيا التي راهنت على التعليم (الإنسان) في إطار منظومة إصلاحات متزامنة ومستمرة.. وأخيراً نؤكد مرة أخرى أن بناء الإنسان هو رهان المستقبل. الهوامش: (1) نبيل علي، ونادية حجازي، الفجوة الرقمية: رؤية عربية لمجتمع المعرفة (الكويت: سلسلة عالم المعرفة العدد 318، 2005م). (2) نفس المرجع. (3) لمزيد من التفصيل انظر: الطاهر لبيب، «العالم، المثقف، الانتلجنس»، مجلة المستقبل العربي العدد 104 أكتوبر 1987م. E-mail: [email protected]
* مؤسس تجمع " دكاترة عاطلون " ، تنشر المقالة في " التغيير" بإذن الكاتب.
