فند الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن تسعة إدعاءات وصلت للفريق من منظمات دولية تزعم قيام قوات تحالف دعم الشرعية بقصف مباني ومدارس ومواقع مدنية، مبيناً أن جميع هذه الإدعاءات غير صحيحة إطلاقاً، مؤكداً سلامة الإجراءات التي اتخذها التحالف مع القانون الدولي الإنساني. وأوضح المستشار منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث أن الفريق تلقى تسع حالات بإدعاءات اثنتين من منظمة هيومن رايتس ووتش، وسبع حالات أوردها المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقايره، وأن الأدلة والبراهين أثبتت عدم صحة كل هذه الإدعاءات جملة وتفصيلاً. وفصّل ذلك بقوله "الحالة الأولى كانت بناء على ما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش من إدعاء في أبريل 2015 عن إسقاط طائرة من التحالف قنبلتين في وزارة التعليم بعمران، وأن الأولى أصابت بناية مكونة من طابق تعيش فيه ثلاث عائلات، والثانية أحدثت حفرة بجانب المبنى، وبعد إطلاع الفريق على جميع الوقائق وتقييم الأدلة تبين أنه يوم السبت 11 أبريل قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على مدينة عمران على معسكر اللواء 310 الذي يبعد 1360 متر عن المنزل، واستخدمت قنابل موجهة أصابت أهدافها بدقة". ولفت المنصور إلى أن "موقع مجمع الوزارة لم يتعرض لأي أضرار، وتبين للفريق عدم وجود أي آثار لقصف جوي على هذا المنزل، كما أن الصور الجوية توضح أن سقف المنزل لم يتعرض لأي مقذوف من الأعلى، وعليه ثبت للفريق أن قوات التحالف لم تقم بقصف المنزل، والإجراءات التي اتخذتها كانت سليمة ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية". وفي الحالة الثانية التي أوردتها منظمة هيومن رايتس ووتش - بحسب المنصور - هو ما ورد للفريق من إدعاء أن قوات التحالف قامت بقصف مصانع (بيو فارم) في 16 يناير 2016، وكان المصنع ينتج الكبسولات الطبية، وأضاف "تبين للفريق أنه يوم السبت قبل أربعة ساعات من الإدعاء قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية شمال صنعاء على موقع يبعد 13 كيلومتراً عن المصنع محل الإدعاء باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، كما تبين أنه لم تكن هناك أي مهام جوية قبل أو بعد يوم من الادعاء". وتابع "لم تقصف قوات التحالف هذا المصنع محل الإدعاء، والاجراءات المتبعة مع الهدف العسكري كانت سليمة ومتوافقة مع القانون الدولي". وأشار المنصور إلى أن "الحالة الثالثة وردت في التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان عن قيام قوات التحالف في 17 مايو 2017 بضربة جوية لعربة تنقل مدنيين في تعز، ومقتل 16 مدنيا بينهم امراتين وأطفال"، وأردف "بعد التحقق، تبين أنه ورد طلب من الجيش الوطني اليمني والمقاومة إسناد جوي لاستهداف شاحنة تحمل أسلحة وذخيرة للحوثيين في الوازعية بمنطقة معزولة، وتمت عملية الرصد والاستطلاع للهدف وهو شاحنة وتنفيذ مهمة جوية باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف". وقال إن "موقع الشاحنة في منطقة معزولة شبه صحراوية لا يوجد حياة فيها، ومن خلال المعطيات ثبت عدم صحة الإدعاء، وسلامة إجراءات التحالف في استهداف الشاحنة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني". ووردت الحالة الرابعة في التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن قيام قوات التحالف بضربات جوية على منطقة الخميس بأرحب في صنعاء ومقتل خمسة مدنيين، وبحسب الإدعاء فإن الغارة الجوية الأولى أصابت المدرسة والثانية أصابت مسجداً يبعد 50 متر عن المدرسة، وبعدها بساعة أصابت غارة ثالثة مركبة مدنيين. وأكد منصور المنصور أنه "بعد التحقق تبين أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في أرحب شمال صنعاء في هذا التاريخ، كما تم التحقق قبل وبعد يوم من الإدعاء ولم تنفذ أي مهام، وعليه ثبت عدم صحة ما ورد في الإدعاء". وأورد المفوض السامي لحقوق الإنسان في تقريره أيضاً إدعاء بأن قوات التحالف قامت بقصف مدرسة مصعب بن عمر في محافظة لحج ومقتل 10 مدنيين بينهم ثلاث نساء وطفلين، وبعد تحقق الفريق المشترك تبين أن قوات التحالف نفذت مهمة جوية على هدفين عبارة عن مبنيين يتواجد فيها تجمعات للحوثيين في لحج، الأول يبعد عن المدرسة 1870 متر، والثاني يبعد 2230 متر. وأضاف المنصور "قام الفريق لزيادة التأكيد بالاطلاع على تسجيلات الفيديو وثبت أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة على الهدفين العسكريين، وثبت بأنه لا توجد أي آثار تدمير أو أضرار في المدرسة، وبالتالي سلامة الإجراءات التي اتخذها التحالف". وأفاد المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث بأن التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان أورد كذلك إدعاء عن تعرض موقع براقش الأثري في صنعاء لضربة جوية من التحالف، مبيناً أنه بعد التحقق تبين أن التحالف نفذ مهمة جوية على هدف عبارة عن مبنى تتواجد فيه المليشيات الحوثية يبعد 66 كيلو متر عن موقع براقش الأثري موقع الإدعاء. أما الحالة السابعة أوردها التقرير السنوي للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن مقتل 6 مدنيين بينهم ثلاثة اطفال وثلاث نساء وجرح 13 آخرين نتيجة ضربات جوية لحي العميسي في الحديدة، وتضرر 96 منزلاً. وفند الفريق المشترك هذا الإدعاء بأن قوات التحالف استهدفت قيادات مهمة من الحرس الجمهوري الموالين للرئيس الراحل علي عبد الله صالح داخل مبنى في منطقة شبه معزولة عن النطاق السكاني في الخوخة بالحديدة، مؤكداً أن المبنى يبعد 1000 متر عن حي العميسي في الخوخة، كما تبين من صور الأقمار الصناعية عدم وجود أي آثار أو أضرار على الموقع محل الإدعاء والمنازل التي قيل أنها تأثرت". وأوضح المنصور أن المفوض السامي لحقوق الإنسان أورد أيضاً إدعاء أن أربع غارات جوية للتحالف على مدرسة الوزير بمديرية بني هاشم في صنعاء أدت إلى مقتل ثلاثة أطفال من عائلة أحد المدرسين. وقال "بعد التحقق، تبين أن التحالف نفذ مهمة جوية على مبنى فيه قيادات حوثية يبعد عن المدرسة 1070 متر، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية بعد أربعة أشهر من الحادثة عدم وجود أي آثار تدمير أو أضرار محل الإدعاء". وفي الحالة الأخيرة التي أوردها تقرير المفوض السامي الأممي السنوي عن وقوع هجوم على حي الفليجي في صنعاء القديمة وهو موقع أثري مسجل في اليونسكو، ذكر المنصور أنه "بعد التحقق، تبين أن مدينة صنعاء القديمة مسجلة ضمن المواقع المحظور استهدافها لدى التحالف باعتبارها من المواقع المحظور استهدافها وفقا لاتفاقيات جنيف، وأن قوات التحالف قامت في نفس اليوم بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن مخازن وأسلحة تبعد 4 كيلو مترات عن حي الفليحي، كما تبين عدم وجود أي أضرار أو آثار تدمير على الحي"
