شددت الحكومة اليمنية الشرعية على عدم قبولها أي حلول موازية للجهود الأممية الرامية لتسوية الأزمة اليمنية، المتمثلة بانقلاب الجماعة الحوثية على السلطة بالقوة، مرحبة في الوقت ذاته بالبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن استنتاجات مجلسه بخصوص اليمن، الصادر في 25 يونيو (حزيران) 2018، الذي أكد التزام الاتحاد الأوروبي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. وصدر بيان عن الخارجية اليمنية أشار إلى قلق الحكومة اليمنية «لإغفال بيان المجلس الاعتراف بالجهود التي يبذلها الشعب اليمني، وبدعم من التحالف، لاستعادة الشرعية وإنهاء التدخل الإيراني في اليمن من قبل وكلائها الحوثيين». وأورد البيان أن الحكومة مهتمة «بشكل كبير بدفع رواتب موظفي القطاع العام في كافة مناطق اليمن، وإدارة موارد الدولة وتحسين أداء البنك المركزي بما يحقق مصالح الشعب اليمني، وتقوم الحكومة اليمنية وبصورة منتظمة شهرياً بدفع رواتب موظفي القطاع العام في المناطق المحررة». وزاد أن الحكومة «تعمل مع البنك الدولي لصياغة آلية لدفع رواتب موظفي قطاع الصحة والتعليم في كافة مناطق الجمهورية اليمنية، خصوصاً المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية». وشدد البيان على أنه «ينبغي أن يساهم الاتحاد الأوروبي في هذه الجهود لدفع رواتب موظفي القطاع العام من خلال الضغط على ميليشيات الحوثي لإيداع الإيرادات التي يحصلونها لدى البنك المركزي اليمني، والتي قدرها تقرير الأممالمتحدة ب6.7 مليار دولار عام 2017»، وأن أحد أهداف العمليات العسكرية في الحديدة هو تكريس موارد الميناء لدفع رواتب موظفي القطاع العام عوضاً عن استخدامها من قبل ميليشيا الحوثي لإطالة أمد الحرب ضد الشعب اليمني. وأكدت الحكومة اليمنية أنها ملتزمة التزاماً راسخاً بمواصلة دعمها الكامل والقوي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من خلال مبعوثها الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، للوصول لحل سياسي مستدام للصراع في اليمن، على النحو المبين في قرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأرجع البيان، الشروع في العمليات العسكرية بالحديدة، إلى «فشل الجهود السياسية كافة لضمان انسحاب ميليشيات الحوثي من مدينة وميناء الحديدة، ورفض الحوثيين التفاعل الجاد مع المبادرات التي اقترحها مبعوث الأمين العام السابق إسماعيل ولد شيخ أحمد، والجهود التي يبذلها مبعوث الأمين العام الحالي مارتن غريفيث». وذكّر بأن «الحكومة كانت قد رحبت بمبادرات الأممالمتحدة الهادفة إلى سحب ميليشيا الحوثي من الحديدة، ووضع الميناء تحت إشراف الأممالمتحدة لمنع عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الميليشيا الحوثية عبر الحديدة، ولضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى جميع مناطق اليمن دون عوائق». ونوه البيان إلى أنه في إطار مهمة تحرير الميناء يلتزم الجيش اليمني والتحالف بمسؤولياتهما بجدية، ويراعيان بدقة قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتحرك القوات بحذر وبصورة تدريجية ومدروسة للتمييز بين المدنيين والبنية التحتية المدنية، والأهداف الحوثية، وتلتزم قوات تحرير الحديدة بضمان تدفق المساعدات، وتوفير ممر آمن لأولئك الذين يرغبون في الهرب من القتال في المدينة. ولفت إلى أن تقرير فريق خبراء الأممالمتحدة المعنيين باليمن عام 2017 خلص إلى أن إيران غير ملتزمة بحظر الأسلحة الذي تفرضه الفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 2216 (2015)، مؤكداً أن استخدام الميليشيا الحوثية للأسلحة الإيرانية، بما في ذلك إطلاق صواريخ باليستية ضد المملكة العربية السعودية، والزراعة العشوائية للألغام البحرية المحرمة، واستهداف السفن التي تمر في خطوط الملاحة الدولية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، تشكل جميعها تهديداً خطيراً للبلدان المجاورة، بما في ذلك القرن الأفريقي، وحرية الملاحة والتجارة العالمية، والأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وأكدت الوزارة أن الحكومة تجدد دعمها الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية في اليمن، وأن أي مسارات موازية أخرى غير مقبولة على الإطلاق. وذكر البيان «أن الحكومة اليمنية تشيد بسعي الاتحاد الأوروبي لتكثيف جهوده في اليمن، التي يمكن أن تحقق نتائج إيجابية فقط من خلال ممارسة المزيد من الضغوط على إيران لإلزام وكلائهم الحوثيين في اليمن بالانصياع لقرار مجلس الأمن 2216 (2015)، وترى الحكومة اليمنية أن أي تواصل مع الفاعلين الإقليميين دون التشاور الكامل معها سيؤدي إلى فشل هذه الجهود». وأضاف: «تدعو الحكومة اليمنية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى إدانة انتهاكات الميليشيا الحوثية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتخاذ كافة التدابير للضغط على الميليشيا الحوثية لإيقاف استهداف المدنيين، وعدم استخدام المدنيين دروعاً بشرية، ورفع الحصار المفروض على مدينة تعز، والامتناع عن استخدام الألغام المضادة للأفراد، والابتعاد عن استخدام البنية التحتية المدنية للأغراض العسكرية، بما في ذلك المدارس والمؤسسات الطبية والأحياء السكنية والأسواق ومنظومة المياه والموانئ والمطارات، والامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان». وأكد أن تجنيد الأطفال يشكل مصدر قلق آخر للحكومة اليمنية، مشيراً إلى أن تقرير الأمين العام بشأن الأطفال والصراع المسلح، الذي صدر مؤخراً أدان استمرار ميليشيا الحوثي في تجنيد الأطفال، وتطرق إلى انتهاكاتهم المتعمدة والعواقب الوخيمة المترتبة عن عدم تعاون الميليشيا مع الجهات الدولية المعنية بحماية الأطفال، كما رحب تقرير الأمين العام ب«المناقشات الجارية بين الحكومة اليمنية والممثل الخاص للأمين العام لصياغة بروتوكولات لإطلاق سراح وتسليم الأطفال، وإصدار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية قراراً مارس (آذار) 2018 يمنع تجنيد الأطفال في الجيش اليمني، ويوجه بالرفع بأي انتهاكات في هذا الصدد». كما رحب التقرير بتبني الحكومة اليمنية لإعلان المدارس الآمنة في أكتوبر (تشرين الأول)، ووصفها بأنها خطوة هامة لتطوير مناطق آمنة لتوفير حماية عملية لضمان أمان وسلامة هذه المرافق وحماية موظفي قطاع التعليم والأطفال. وعن قرار مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة بشأن إنشاء مجموعة الخبراء الدوليين والإقليمين البارزين، ومهام المجموعة المحددة في نص القرار، أكد البيان أن الحكومة اليمنية تدعم بشكل كامل هذه المجموعة، وقدمت بالفعل كل المساعدة اللازمة لتسهيل مهمتها. وتحث الحكومة اليمنية مكتب مفوضية حقوق الإنسان على الاستمرار في تقديم الدعم الفني اللازم للجنة الوطنية اليمنية، منوهاً بأن الحكومة تشارك الاتحاد الأوروبي القلق من الجماعات الإرهابية والإجرامية، بما في ذلك «تنظيم القاعدة في وقال البيان «تعبر الحكومة اليمنية عن تقديرها العميق لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهم من المانحين لتعهداتهم السخية في الفعالية عالية المستوى للمانحين الدوليين لليمن 2018، التي نظمتها الأممالمتحدة بالتعاون مع حكومتي السويد وسويسرا، وتحث جميع المانحين على الإيفاء بهذه التعهدات بشكل عاجل». وأضاف: «ترحب الحكومة اليمنية بالتزام الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدات الخاصة بإنقاذ الأرواح، ولن تدخر جهداً في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه وصول المساعدات الإنسانية، وتشدد على أن معظم العوائق هي جراء ممارسات ميليشيات الحوثي، والحكومة اليمنية تراعي بشكل تام التزاماتها المحددة في القانون الدولي الإنساني، وترى أن تعاون بعض من موظفي منظمات الأممالمتحدة الأخرى المعنية بالمساعدات مع ميليشيات الحوثي يؤدي إلى أضرار بالغة لعملية وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية».
