أبلغ وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أمس سفراء مجموعة ال18 الراعية للعملية السياسية في بلاده، أن قيادة الميليشيات الحوثية تمسّكت بخيار الحرب ورفضت المقترح الأممي بالانسحاب من الحديدة ومينائها وبقية مناطق الساحل الغربي، مؤكدا مضي الحكومة الشرعية في جهودها السياسية والعسكرية لاستعادة السيادة على كافة الأراضي الواقعة تحت قبضة الجماعة الانقلابية. جاء ذلك، خلال اجتماع عقده اليماني أمس في العاصمة الرياض مع السفراء، في سياق توضيح مواقف الحكومة الشرعية للمجتمع الدولي بخصوص آخر التطورات السياسية والمساعي الأممي التي يقودها المبعوث مارتن غريفيث من أجل استئناف مفاوضات السلام بين الحكومة والانقلابيين الحوثيين. وخلال الاجتماع، ذكرت المصادر الرسمية اليمنية، أن وزير الخارجية أكد تقدير الحكومة اليمنية لمواقف الدول ال18 في دعم الشرعية ودعم مساعي المبعوث الأممي لاستئناف العملية السياسية وتحقيق سلام مستدام ينطلق من المرجعيات الأساسية الثلاث المتفق عليها. وأكد الوزير اليماني، التزام الحكومة بدعم غريفيث واستعدادها لتقديم كافة التسهيلات لإنجاز مهمته، مشيراً إلى خطورة التصعيد الأخير للميليشيات الانقلابية الموالية لإيران في الممرات الملاحية العالمية جنوبالبحر الأحمر وباب المندب من خلال استهدافها لناقلة النفط السعودية الأسبوع الماضي، مشددا على أن حماية ممرات التجارة العالمية مسؤولية المجتمع الدولي في المقام الأول. وقال اليماني «إن الحكومة منفتحة ومستعدة للمشاركة الفاعلة في أي مشاورات سياسية واضحة الأهداف والأطر والآليات التي تدعو إليها الأممالمتحدة، في الوقت الذي تحرص على تفويت الفرصة على الميليشيات الحوثية الساعية لاستغلال المشاورات لكسب الوقت والمزيد من المراوغات لإطالة أمد الحرب ومعاناة الشعب اليمني». ولفت وزير الخارجية اليمني إلى موقف الحكومة من مبادرة المبعوث الأممي في شأن مدينة وميناء الحديدة ومينائي رأس عيسى والصليف، وأبلغ السفراء أن الحكومة الشرعية رحبت بمقترح المبعوث واعتبرت ما حملته المبادرة بشأن انسحاب الميليشيات من مدينة الحديدة جزءا من تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والذي يشدد على إنهاء مظاهر الانقلاب وانسحاب الميليشيات المسلحة من المدن والمؤسسات الحكومية، غير أن الحوثيين أثبتوا مجدداً - على حد قوله - تمسكهم بخيار الحرب ورفض العملية السياسية، ورفضوا الانسحاب من المدينة واتخذوا موقفا متعنتا من المبادرة. وقال «إن الحكومة وانطلاقا من حقها السيادي والتزاماتها الدستورية ستستمر في جهودها سواء العسكرية أو السياسية لاستعادة سيادة الدولة على محافظة الحديدة وموانئها وكافة مناطق الساحل الغربي، ورفع الظلم والمعاناة عن أهالي هذه المناطق، وتحصيل موارد الدولة السيادية للمساهمة في تغطية التزاماتها تجاه موظفي القطاع العام ودفع رواتبهم». وأوضح اليماني أن تحرك الحكومة لتحرير ميناء الحديدة يهدف إلى إنهاء التدخل الإيراني وتزويد طهران لوكلائها من ميليشيات الحوثي بالأسلحة المختلفة بما في ذلك الصواريخ الباليستية، والتي تستخدمها الميليشيات لاستهداف الدول الشقيقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. كما يهدف التدخل الحكومي - بحسب اليماني - إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها ومنع انتهاكات وتجاوزات الميليشيات في تعاملها مع المساعدات الإنسانية، وحماية ممرات التجارة العالمية بما يتفق مع الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأممالمتحدة ومعاهدة الأممالمتحدة الخاصة بقانون البحار. في السياق نفسه، أفادت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» بأن السفراء رحّبوا باللقاء مع اليماني لإطلاعهم بصورة واضحة على المستجدات السياسية، وفي سياق استمرار التواصل والتشاور مع الحكومة الشرعية بغية الوصول إلى سلام مستدام في اليمن، مؤكدين دعمهم للعملية السياسية ولجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث. وأكد السفراء – بحسب الوكالة الحكومية - التزامهم «بمساق الأممالمتحدة كمسار وحيد لتحقيق السلام واستعادة الاستقرار في اليمن مجددين استعدادهم تقديم كافة التسهيلات والدعم بما يحقق هذا الغرض، مشيدين في الوقت ذاته بموقف الحكومة اليمنية الإيجابي من جهود السلام ومبادرات الأممالمتحدة». ويرجح متابعون للشأن اليمني أن التحركات الميدانية على الأرض من قبل الحكومة الشرعية وقواتها، تشير إلى أنها حسمت أمرها مع التحالف الداعم لها لإجبار الميليشيات الحوثية على مغادرة الحديدة والساحل الغربي عنوة، بعد أن رفضت الجماعة الخطة الأممية للانسحاب الآمن. ويُعتقد أن اجتماع اليماني مع سفراء الدول ال18 يعد تمهيدا سياسيا لوضع المجتمع الدولي في صورة المستجدات العسكرية التي ستشهدها الأيام المقبلة في الساحل الغربي لليمن وبقية الجبهات المفتوحة مع الميليشيات الحوثية المتشبثة بانقلابها على الشرعية. الشرق الاوسط
