أدان وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، بشدة منع الميليشيات الحوثية الانقلابية للمنظمات الإغاثية الأممية والدولية من إيصال المساعدات الإغاثية وتوزيعها في مناطق مديريتي الدريهمي والتحيتا بمحافظة الحديدة. وعدّ الوزير اليمني في تصريحات رسمية أمس سلوك الميليشيات بهذا الشأن عملا إرهابيا يخالف القانون والمواثيق الإنسانية، محمّلا الجماعة الانقلابية مسؤولية ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع الإنسانية المتدهورة لسكان المديريتين. وكانت الجماعة الحوثية، أقدمت في الأيام الماضية على منع وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الدولية إلى مناطق الدريهمي والتحيتا، في مسعى منها لمضاعفة معاناة المدنيين بالتزامن مع تحويلهم إلى دروع بشرية. وأوضح الوزير فتح في تصريحاته أمس أن إجراءات الجماعة الحوثية إرهابية ومخالفة للقانون الدولي والإنساني، خصوصا أن تلك المديريات تعدّ من أشد المديريات احتياجاً وفقراً وسبق أن ظهرت فيها مؤشرات مجاعة بسبب الحصار والإجراءات الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات بحق المدنيين المحاصرين. وحمّل الوزير الميليشيات الانقلابية المسؤولية الكاملة، وما قد يترتب عليه منعها للمساعدات من آثار كارثية، خصوصا أن محافظة الحديدة لم تعد تحتمل مزيدا من الحصار، ووضع العوائق أمام المساعدات الإغاثية والإنسانية. وطالب فتح منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ليز غراندي بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بدخول المنظمات الإغاثية الدولية إلى تلك المناطق وضمان إيصال المواد الإغاثية والإنسانية وتوزيعها على المحتاجين والمنكوبين في مديريات المحافظة. ودعا الوزير اليمني المنظمات الدولية إلى إصدار البيانات والتقارير عما تقوم به الميليشيات من إعاقة للعمل الإغاثي في تلك المناطق، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن الصمت إزاء تلك التصرفات غير الإنسانية التي تقوم بها الميليشيات بحق الأعمال الإغاثية. كما طالب وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، بإدانة السلوك الحوثي وتحميل الجماعة الانقلابية المسؤولية الكاملة عن وضع العراقيل أمام المنظمات الإغاثية الأممية، وعمل الإجراءات اللازمة والكفيلة بإيصال المساعدات إلى تلك المناطق. وشدّد فتح على ضرورة الضغط المباشر على الميليشيات من الجهات الأممية لوقف التدخل الفوري بالعمل الإغاثي، معتبراً الصمت حيال هذه الإجراءات الحوثية أمراً غير مقبول ويشجع الميليشيات على الاستمرار في وضع العراقيل أمام تدفق المساعدات الإنسانية. على صعيد متصل بالوضع الإنساني، ناقش وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي أمس مع رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي، الدور الذي يجب أن تقوم به الوحدة التنفيذية في دعم مخيمات النازحين من محافظة الحديدة. وأكد القديمي، خلال اللقاء، استعداد السلطة المحلية، توفير وتسهيل عمل الوحدة التنفيذية بما من شأنه خدمة النازحين في المحافظة والتخفيف من معاناتهم سواء في المناطق التي تحت سيطرة الحكومة أو حتى النازحين في المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية. من جهته، استعرض رئيس الوحدة التنفيذية الجهود التي تبذل لتفعيل الوحدة في ظل الظروف الراهنة والأوضاع التي تمر بها البلاد بسبب انقلاب الميليشيات الحوثية الإيرانية على النظام والدولة الشرعية، مؤكداً أهمية تكامل العمل بين السلطة المحلية والوحدة التنفيذية للنازحين وكذلك مع المنظمات المانحة بما يخدم النازحين ويخفف من معاناتهم. وأشار السعدي إلى «ضرورة توفير قاعدة البيانات للمحافظة حتى تتمكن الوحدة من طرح المقترحات للمنظمات مزودة بالبيانات التي تصب في مصلحة النازحين».
