السواد الأعظم من الشعب اليمني لا يعلم بعض الحقائق البسيطة عن الكهرباء في اليمن ومنها أن الطاقة الكهربائية التي تولدها اليمن مجتمعة في كافة محطات الطاقة في مأرب وعدن والحديدة والمخا لا تتجاوز حسب الإحصائيات المتفائلة جداً حوالي 1.5 جيجاوات (بينما أحصائيات أخرى أقل تفاؤلاً تتحدث عن 0.7 جيجاوات) وهو رقم يكاد يكون على الهامش عند مقارنته ببعض دول المنطقة حيث تبلغ الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية 219.6 جيجاوات والإمارات 83.7 جيجاوات والكويت 50.3 جيجاوات وقطر 30.1 جيجاوات وعُمان 19 جيجاوات ومصر 31.5 جيجاوات والأردن 11.5 جيجاوات والصومال 3.9 جيجاوات حسب إحصائيات مجلة الأقتصاد للعام 2011م! حتى الصومال الشقيق على قدر مافيه من مشاكل سياسية وإقتصادية وفقر مدقع تجاوزنا بثلاث مراحل! منذ العام 1926م عندما أدخلت بريطانيا العُظمى الكهرباء لعدن، وعام 1950م عندما أدخل الإمام أحمد الكهرباء للحديدة وما تبعتها من ثورات ومنجزات لم تتعدى الطاقة الإنتاجية الكهربائية في اليمن ما يُعادل محافظة أو أقل في أي دولة من محيطها الإقليمي! ومع ذلك لم تَسلم هذه الطاقة الجِّدُ متواضعة من الإستهداف والتدمير والتخريب، فبعض الإحصائيات تتحدث عن 141 أعتداء تخريبي منذ العام 2011م على هذه الطاقة التي في الأصل لا تحتاج إلى تخريب لأنها لن تكفي البلد حتى لو لم يتم إستهدافها! فمجرد خلل فني كالذي حصل يوم أمس أفقد هذه الطاقة ما يُعادل 120 ميجاوات تسبب في ظلام دامس في عدد من المحافظات بحسب إعلان المؤسسة العامة للكهرباء!! وبالرغم من أن الحل ببساطة يستدعي زيادة الطاقة الكهربائية لتغطي أي عجوزات تحصل سواء جراء الإعتداءات التخريبية أو الخلل والأخطاء الفنية، وعبر شراء الطاقة من دول الجوار أو بناء محطات جديدة يمكن الحصول عليها بدعم من أصدقاء اليمن والمانحين، إلا أن وزارة الكهرباء تقوم بعمل أتفاقيات تدريب وتطوير للكادر الفني مُتناسية أو متغافلة عن هذا العجز الكبير! بل لقد شطح بعض وزراء الكهرباء وتحدثوا عن حلول مستحيلة كالطاقة النووية التي ستُنتجها اليمن، وهم عاجزون عن إيجاد حلول لزيادة الطاقة الكهربائية الحالية! وفي الأخير اليابان تحتفل بمرور 104 عاماً على عدم إنقطاع الكهرباء، والألمانيا 45 عاماً، واليمن مازالت تستخدم الشمع ومصابيح الجازولين في الإضاءة وهي أشياء كانت تُستخدم في القرون الوسطى في أغلب بقاع الأرض وقد نساها العالم منذ قرون! لقد أصبحت مُعضلة الكهرباء هماً يؤرق القاصي والداني، وذهب أبناء الشعب إلى موالدات الكهرباء الصغيرة (بالكيلوات) لتعويض هذا النقص في الكهرباء مما أدى إلى تلوث بيئي لن تدركه البلد إلا بعد فوات الأوان لما تسببه هذه المولدات من أدخنة جد خطيرة على البيئة وسلامة المواطنين، ناهيك عن التلوث السمعي التي تسببه تلك الموالدات! وبالمقابل فقد إستفاد من هذا الوضع بعض التجار اليمنيين وجمهورية الصين الشعبية التي تورد لليمن مئات الألاف من الموالدات والشموع ومصابيح الجاز! أملنا في وزير الكهرباء الحالي المهندس عبدالله الأكوع، الذي أعرفه معرفة شخصية منذ العام 2011م وأثق في قدرته على تجاوز الأزمة، في أن يتنبه إلى الواقع الفعلي لمشكلة الكهرباء وأن لا ينجر كسابقيه من الوزراء إلى تبريرات لا معنى لها، ولا أن تظل الإعتداءات التخريبية الشماعة الوحيدة التي تتعلق عليها آهات ولعنات المواطنين!! * عضو المجلس العالمي للصحافة
