تداعيات الاوضاع الاقتصادية والمعيشية اليومية باتت تتطلب قرارا سياسيا شجاعا برفع الدعم عن المشتقات النفطية والذي سيعود بالمنفعة لليمن وللاقتصاد الوطني ويقضي على بؤر الفساد المستشري نتيجة استمرار مثل هذا الدعم الذي صار يشكل تحديا كبيرا امام اي حلول اومعالجات اقتصادية . الدعم الذي تقدمه الدولة من الخزينة العامة للمشتقات النفطية منذ سنوات ويقدر بمليارات الدولارات سنويا يذهب لجيوب الفاسدين , ويعيق عملية الاصلاحات الاقتصادية , ويزيد من رقعة البطالة والفقراء . وبالتالي فإن رفع الدعم عن المشتقات النفطية يعني الكثير والكثير لليمن وللشعب وللاقتصاد الوطني , حيث سيوفر تلك المليارات من الدولارات لخزينة الدولة , وسيتستفيد منها شريحة كبيرة من الفقراء , وستحقق التنمية الاقتصادية , وتحافظ على استقرار العملة اليمنية , وترفع من قيمتها امام العملات الاجنبية الاخرى . ولنا ان ننظر الى تجارب بعض الاقطار العربية , وماحققته تجاربها في مجال تحرير المشتقات النفطية وبيعه بالسعر العالمي من نتائج اقتصادية كبيرة وعوائد مالية طائلة , مثل الاردن ومصر ودول عربية واجنبية عديدة . ويكاد اليمن البلد الوحيد في المنطقة , الذي لم يعمل على تحرير المشتقات النفطية من الدعم , الامر الذي جعلها في ذيل قائمة الدول الاكثر فقرا وفسادا واهدارا للمال العام . صحيح .. قد يكون قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية , قرارا مرّا ومؤلما ولكنه العلاج الناجع لمشاكل وتردي الاقتصاد الوطني , وسيسهم في تخفيف رقعة البطالة والفقراء , ويحقق التنمية ويغطي العجز السنوي المزمن التي تعاني منه الموازنة العامة للدولة . وهنا نتسائل عن الدور الوطني المطلوب الذي يجب على الاحزاب والتنظيمات السياسية القيام به , و المتمثل بالتحرك السياسي للضغط على الدولة لرفع الدعم وتهيئة الشارع للقبول بمثل هذا القرار الذي سيعود بالفائد والمنفعة للوطن والمواطن وسيرفد الخزينة العامة بمليارات الدولارات . صدقوني : ان بقاء دعم المشتقات النفطية يعني استمرارا لاهدار المال العام , والعبث بتلك المليارات من الدولارات تحت مسمى (دعم) المشتقات النفطية , الذي اثبت فشله في معالجة الوضع الاقتصادي , وزاد من اتساع ظاهرة الفساد المستشري في البلاد .
