يعلم الجميع أن الشعب بمختلف شرائحه خرج في 2011م ضد الفساد الذي سبب الفقر والجوع لهذا الشعب وكان السبب في تخلف هذا البلد عن باقي بلاد وشعوب الأرض. لم يخرج ضد المؤتمر ولا ضد على عبد الله صالح بل أن أكثر ممن دعموا وساندوا احتجاجات 2011م كانوا من كوادر المؤتمر ، خرج الشعب ضد المسئول الفاسد والشيخ الظالم والقائد العسكري الخائن والتاجر المٌحتكر والموظف المٌرتشي وضد مهربي الثروات الوطنية مهربي النفط والمتهربين من الضرائب. جاءت المبادرة الخليجية نتيجة لهذه الاحتجاجات المبادرة التي وافقت عليها كافة الأطراف السياسية في اليمن كان من أهم بنود المبادرة الدعوة إلى حوار وطني شامل يضم كافة الأطراف في الساحة السياسية يتم من خلاله مناقشة جميع القضايا الوطنية الصغيرة منها والكبيرة والخروج بحلول ورؤية مشتركة لتجاوز كل المشاكل والخلافات والبدء بالعمل التشاركي من أجل بناء الوطن وازدهاره . انتهى مؤتمر الحوار الوطني بعدة مخرجات كان من بينها ضرورة الإصلاحات الاقتصادية ، وهو ما نفذته حكومة الوفاق الوطني برفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية بعد أن كادت خزينة الدولة أن تٌفلس ولن تستطيع الحكومة بعد ذلك دفع رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بالإضافة الى عدم قدرتها على تسديد التزاماتها الخارجية والداخلية . لم تلقى هذه الخطوة من الإصلاحات الاقتصادية كما تسميها الحكومة أي قبول من أبناء الشعب وخرجت ضدها مسيرات منذ اليوم الأول لإعلانها وأطلق عليها مصطلح (جُرعة) واستمر قطع الشوارع في العاصمة وإحراق الإطارات على مدى أسبوع كامل . بعدها استغلت بعض الجماعات والمكونات السياسية غضب الشارع اليمني من الجرعة وبداءت بالدعوة إلى المسيرات الاحتجاجية رفضا للجرعة، من ثم تطور الأمر إلى الدعوة لإسقاط الحكومة ، حتى وصل الأمر إلى محاصرة العاصمة بالمسلحين وفرض نقاط تفتيش على المواطنين الداخليين والخارجين إلى العاصمة. حتى ظن المجتمع اليمني وكذلك المراقبون من خارج اليمن أن هذه الجماعة تتكلم بجد باسم الشعب مما أضطر أطراف أخرى إلى تحريك مسيرات مماثلة تضامنا مع الجمهورية والحكومة ولكنها أيضا استغلت غضب الشعب من الجرعة ونادت بإسقاط هذه الجرعة . أدت هذه المسيرات والمسيرات المضادة إلى شرخ حاد في نسيج المجتمع اليمني ليس شرخا سياسيا فحسب وإنما شرخا طائفيا ومناطقيا أيضا ، بل إلى أبعد من ذلك وهو زيادة التكهنات بانفجار الوضع واندلاع اشتباكات مسلحة قد تودي بحياة الآلف وتشريد الآلف الأسر وتقضي على مرحلة تأسيس وبناء الدولة التي تمر بها اليمن حاليا عبر تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني . وكشاب يمني لا يريد الوقوف في اصطفاف وطنيا على ورق وعلى الشوارع ولا يريد الوقوف مع ثورة تُعرقل المرحلة الانتقالية والتأسيسية للدولة المنشودة وتعود بنا الى نقطة الصفر أي ما قبل مؤتمر الحوار الوطني . فالشعب اليمني كله يقف على خط الفقر الجوع القلق والخوف الجهل التخلف وكلنا نريد أن نخرج من هذا الوقوف ونسير نحو الاستقرار الاقتصادي أولا والسياسي والأمني ثانيا . أتقدم بهذه الورقة (أطلقوا عليها ما شئتم) مبادرة وثيقة معاهدة خطة آلية ........الخ، بجهد ذاتي وهي قابلة للتعديل والتي أتمنى أن تساعد مع الجهود المبذولة الأخرى في إنقاذ الوضع وإصلاح الانحراف الحاصل في خط تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبالتالي تعطل مسار التحول الديمقراطي الصحيح. سأطلق عليها خطة للاستقرار وتتكون من الخطوات التالية :- إعادة الثقة وتشكيل حكومة كفاءات الهدف الرئيسي من استعادة الثقة المتبادلة هو السير بالبلاد نحو الاستقرار وبالتالي إنجاز الدستور وإجراء الاستحقاقات الانتخابية ويحقق ذلك بالخطوات التالية :- - يُسمى رئيس حكومة ذو كفاءة عالية بغض النظر عن انتمائه شرط ألا يكون قد تقلد منصب وزاري في الحكومة الحالية أو الحكومات السابقة، يُسمي رئيس الحكومة أعضاءه من ذوي الاختصاص والكفاءة بغض النظر عن انتماءاتهم وعدم تكرار أسماء وزراء سابقين مهما كانت خبرتهم وكفاءتهم. - يُصدر قرار وزاري بمنع سفر أي من الوزراء والمسئولين في الدولة لمدة عام لتمثيل اليمن في حال كان التمثيل على نفقة الدولة وتٌكلف السفارات بتمثيل اليمن في أي محفل دولي يلزم ذلك . الوضع الأمني - تفرض الدولة سيطرتها على كافة أراضي الدولة . - يمنع منعا باتا حمل السلاح في المدن الرئيسية كجماعات أو أفراد وتحت أي مُبرر . الوضع الاقتصادي:- - تشُكل لجنة اقتصادية واستشارية غير يمنية يكون أعضائها خبراء دوليين ، تُقدم لها كافة التسهيلات والإمكانات تكون مهمتها إعداد خطة اقتصادية تعمل على معالجة الاختلالات الاقتصادية وإعادة النظر في قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وإيجاد حلول أخرى تٌخفف من الحمل المثقل على كاهل المواطن البسيط . - تٌكلف اللجنة بإعداد برنامج تنموي مٌزمن لاستيعاب تعهدات المانحين . - تكون قرارات هذه اللجنة مُلزمة للحكومة الجديدة،ولكافة أطراف وفئات المجتمع . - تلتزم الحكومة الجديدة وكافة الأطراف بوثيقة على تنفيذ الخُطة خلال فترة مُعينة وفرض عقوبات وإجراءات على كل من يتخلف أو يعرقل تنفيذ الاتفاق. استكمال المسار السياسي - يتم الاعتراف بقتلى المظاهرات خلال الشهر الماضي بشهداء وتكفل الحكومة الجديدة تعويضهم ومعالجة الجرحى ومساواتهم بشهداء وجرحى 2011م. - تبني خطاب إعلامي محايد من قبل وسائل الإعلام الحكومية ، والضغط على وسائل الإعلام الأخرى بتبني خطاب مماثل . - تستكمل لجنة صياغة الدستور جهودها لاستكمال صياغة وثيقة الدستور في وقتها المُحدد والتمديد لها في حال لزم الأمر ذلك فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من انتهاء الفترة الأولى. - دعم ومساندة اللجنة العليا للانتخابات إعلاميا واجتماعيا لاستكمال تصحيح السجل الانتخابي ليصبح جاهزا في موعد الاستحقاقات القادمة مثل التصويت على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية . - تفعيل وتمكين الهيئة الوطنية للرقابة والإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بما يكفل لها تنفيذ عملها بالشكل المطلوب منها . دور المجتمع الدولي يلتزم المجتمع الدولي بتقديم المساعدة للسلطات اليمنية لضمان تنفيذ خطة الاستقرار ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني . يتخذ المجتمع الدولي إجراءات رادعة بحق أطراف دولية تعمل على التأثير في الأطراف الداخلية اليمنية لإحداث فوضى تُعرقل من تطبيق خطة الاستقرار ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. هكذا فقط سنخرج من اصطفاف الفقر والخوف والجهل والتخلف إلى اصطفاف الأمن والاستقرار والنمو والتطور .