قرارات العليمي المنفردة مخالفة لإعلان نقل السلطة    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    الخارجية العمانية تصدر بيانا بشأن الوضع شرق اليمن    مصر تتسلم 3.5 مليارات دولار من قطر ضمن صفقة علم الروم    اللواء أحمد سعيد بن بريك : استهداف المكلا جريمة وشرعية العليمي انتهت اخلاقيا وسياسيا    وقفة قبلية مسلحة في الحيمة الخارجية إعلانًا للجهوزية    العيدروس يدعو رابطة مجالس الشيوخ والشورى لبحث تداعيات الاعتراف بأرض الصومال    قائد الثورة يعزي كتائب القسّام وحركة حماس باستشهاد الشهداء القادة    تونس تتعادل مع تنزانيا ويتأهلان لدور ال16 في أمم أفريقيا    مجلس الوزراء السعودي يناقش الوضع في اليمن والصومال ويوجه دعوة للامارات    هاني بن بريك: قصف ميناء المكلا اعتداء سعودي وانتهاك للقانون الدولي    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    فيفا يدرس رسمياً مقترح "فينغر" لتعديل قانون التسلل    الدفاع الإماراتية تصدر بيانا بشأن إنهاء تواجدها العسكري في اليمن    ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    مكونات حضرموت وشبوة تعلن تأييدها الكامل لقرارات الرئيس وتحمل الانتقالي المسؤولية عن أي تصعيد    أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن    اللقاء الأسبوعي السادس بين الحكومة والقطاع الخاص يؤكد الشراكة في دعم الاقتصاد الوطني    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    اعلان حالة الطوارئ واغلاق مختلف المنافذ ومنح محافظي حضرموت والمهرة صلاحيات واسعة    تأهل 14 منتخبا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ووداع 6    الطيران السعودي ينفذ ضربة جوية في ميناء المكلا    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    صنعاء.. المالية والخدمة المدنية تصدران بيانًا مشتركًا بشأن المرتبات    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    فلسطين الوطن البشارة    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"دولة مدنية" هذا ما نطالب به!
عبد الواسع السقاف نشر في التغيير يوم 06 - 10 - 2014

سمعنا كثيراً عن مصطلح "دولة مدنية"، وسمعنا أكثر أولئك الذين يطالبون بها وهم على غير دراية بما يعنيه هذا المُصطلح.. ومن المُدهش أن تكون الجماعات الأكثر أنتهاكاً لمبادى سيادة القانون هي التي تتشدق بأنَّ مطالبها "دولة مدنية" وهي لم تترك من الدولة إلا شبه أطلال بعد أن دمَّرت كُل مبادئ العدالة والمُساواة والديمقراطية في بُلدانها!! سلطوية بعض الجهات والشخصيات، وإنتشار المُسلحين في شوارع المُدن، وإنتهاكات حقوق الأنسان والقوانين والدساتير، وغياب شبه تام لسطلة القانون، وصراعات مُسلحة هنا وهناك، وفساد مالي وإداري غير مسبوق هي السمات الأكثر شيوعاً الآن! وبالرغم من أن شباب ثورة فبراير الشعبية السلمية قد ضحوا بدمائهم الغالية من أجل تحقيق حُلم "الدولة المدنية" التي حلموا بها طويلاً، إلا أن الواقع الحالي يفرض مُعطيات عكس ما قامت لأجله تلك الثورة، بالرغم من إجتماع كافة الأطياف السياسية في البلد في ظل مؤتمر الحوار الوطني الذي إستمر لأكثر من عام!!
أما عن مفهوم الدولة المدنية فكل طرف سياسي يدَّعي أنه هو أول ما نادى لتحقيقه بالرغم من أن كل الدلالات تُشير إلى عدم فهم حقيقي لمعنى دولة مدنية، وهي دولة تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينة أو الفكرية!! وما الصراعات التي مازال المواطن اليمني يدفع ثمنها لليوم إلا نتيجة واضحة وحتمية لغياب هذا المفهوم!! وقد أعجبني ما لخصه مركز إبن خلدون للدراسات الإنمائية عام 2012م من مبادئ الدولة المدنية التي إرتأها لمصر الشقيقة إبان حُكومة الأخوان التي أتت بمرسي للسلطة وفي ظل سُلطة المجلس العسكري اللامحدودة أنذاك، ورأيت أن أنقل هذه المبادئ لعلها تكون نواةً جيدة لتشكيل مبادئ الدولة المدنية التي نسعى لها في اليمن خاصة وأن هذه المبادئ تمت بمعرفة نُخبة من السياسيين والحقوقيين والأكاديميين، وهي:
أولاً: الدولة المدنية هى دولة ديمقراطية حرة يكون للشعب فيها السلطة العليا وتكون السيادة الأولى والأخيرة للدستور والقانون الذى ينظم العلاقة بين الشعب والنظام الحاكم، وينظم العلاقة بين السلطات التى تشكل هذا النظام بخلق حالة من التوازن والفصل النسبى فيما بينها.
ثانياً: تقوم الدولة على مجموعة من المؤسسات التى تعمل بشكل متناغم لخدمة المواطنين وتيسير حياتهم، وتقر هذه المؤسسات مبدأ الشفافية وحرية تداول المعلومات. ويحق للمواطن محاسبة المسؤولين بكافة مؤسسات الدولة من خلال القنوات الشرعية وفى إطار القانون.
ثالثاً: المجتمع المدنى بكافة قطاعاته، لا سيما القطاع الحقوقى المهتم بإعلاء قيم الحرية والعدالة، هو شريك أساسى فى عملية صناعة القرار بالدولة كمستشار وكفاعل، لما له من دور مهم كهمزة وصل بين الشعب والحكومة. ويكون للحكومة دور إشرافى فقط على أداء المجتمع المدنى دون أن تتدخل فى أعماله بغرض الإعاقة أو التعجيز.
رابعاً: عدم استقواء أى مسؤول بالدولة بخلفيته الدينية أو العسكرية لفرض أنماط من السلوك على المواطنين أو التمهيد لاتخاذ قرارات سياسية، يجب أن تكون مصلحة الوطن والدستور هما فقط المرجعية الأولى والأخيرة لكافة المسؤولين بمؤسسات الدولة، لا سيما مؤسسة الرئاسة.
خامساً: عدم التمييز السياسى أو الاجتماعى أو القانونى بين أبناء الشعب الواحد على أساس الدين أو العرق أو النوع، لما قد يترتب على ذلك من انقسامات حادة فى نسيج الشعب الواحد.
سادساً: احترام الحقوق والحريات العامة والخاصة لكافة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والدينية والعرقية، ولا يحق للحكومة أو أى جماعة أو أى فرد الإضرار أو المساس بتلك الحريات، ومعاقبة من قد يرتكب أى انتهاك لتلك الحريات فى إطار القانون.
سابعاً: الدستور وثيقة "تفاوضية" بين الأطراف والجماعات المختلفة التى تنتمى لنفس الوطن ولا يجوز العبث بها أو تغيير نصوصها بعد إقرارها من جانب الشعب، ويجب أن يتبنى الدستور احترام الحقوق والحريات العامة والخاصة بما يتوافق مع المواثيق الدولية التى وقعت عليها الدولة.
ثامناً: عدم التلاعب بالقوانين وتغييرها بين الحين والآخر، وتفعيل مبدأ التعديل على اللوائح التنفيذية للقوانين وليست القوانين ذاتها.
تاسعاً: تكون حرية التنظيم وتكوين كيانات حزبية أو اجتماعية أو حقوقية مكفولة بالإخطار، وعلى من يتضرر من إحدى هذه التنظيمات اللجوء للقضاء وليس العكس!!
وبالنظر إلى تلك المبادئ نجد أن أُسس المواطنة والديمقراطية وسيادة القانون أهم ما يُميز بنودها! وهذه الأسس هي التي تنقصنا الآن في اليمن حيث لا سيادة للقانون ولا للدستور ولا توجد مواطنة حقيقية كما ينبغي فالمواطن هنا يُعرَّف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته.. ومن الواقع الحالي أيضاً أن الثقافة المدنية والتي تعتمد على نظام مدني من العلاقات التي تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات والثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة شبه معدومة إن لم تكن معدومة فعلاً!!
أتمنى أن يطَّلع الأخوة الساسة وصُناع القرار وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني (لجنة صياغة الدستور) والشخصيات النافذة بالبلد على هذه المبادئ وأن تكون هي الأساس الذي يتم من خلاله إعداد مسودة الدستور القادم! وإن كنت على يقين بأن هذه المبادئ هي حبل المشنقة الذي يمكن أن يطوق أولئك الذين يستفيدون من غياب الأمن وسيادة القانون ومن بقاء اليمن في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي تُمكنهم من بسط نفوذهم والتعالي على الشعب المغلوب على أمره!!
* عضو المجلس العالمي للصحافة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.