سمعنا كثيراً عن مصطلح "دولة مدنية"، وسمعنا أكثر أولئك الذين يطالبون بها وهم على غير دراية بما يعنيه هذا المُصطلح.. ومن المُدهش أن تكون الجماعات الأكثر أنتهاكاً لمبادى سيادة القانون هي التي تتشدق بأنَّ مطالبها "دولة مدنية" وهي لم تترك من الدولة إلا شبه أطلال بعد أن دمَّرت كُل مبادئ العدالة والمُساواة والديمقراطية في بُلدانها!! سلطوية بعض الجهات والشخصيات، وإنتشار المُسلحين في شوارع المُدن، وإنتهاكات حقوق الأنسان والقوانين والدساتير، وغياب شبه تام لسطلة القانون، وصراعات مُسلحة هنا وهناك، وفساد مالي وإداري غير مسبوق هي السمات الأكثر شيوعاً الآن! وبالرغم من أن شباب ثورة فبراير الشعبية السلمية قد ضحوا بدمائهم الغالية من أجل تحقيق حُلم "الدولة المدنية" التي حلموا بها طويلاً، إلا أن الواقع الحالي يفرض مُعطيات عكس ما قامت لأجله تلك الثورة، بالرغم من إجتماع كافة الأطياف السياسية في البلد في ظل مؤتمر الحوار الوطني الذي إستمر لأكثر من عام!! أما عن مفهوم الدولة المدنية فكل طرف سياسي يدَّعي أنه هو أول ما نادى لتحقيقه بالرغم من أن كل الدلالات تُشير إلى عدم فهم حقيقي لمعنى دولة مدنية، وهي دولة تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينة أو الفكرية!! وما الصراعات التي مازال المواطن اليمني يدفع ثمنها لليوم إلا نتيجة واضحة وحتمية لغياب هذا المفهوم!! وقد أعجبني ما لخصه مركز إبن خلدون للدراسات الإنمائية عام 2012م من مبادئ الدولة المدنية التي إرتأها لمصر الشقيقة إبان حُكومة الأخوان التي أتت بمرسي للسلطة وفي ظل سُلطة المجلس العسكري اللامحدودة أنذاك، ورأيت أن أنقل هذه المبادئ لعلها تكون نواةً جيدة لتشكيل مبادئ الدولة المدنية التي نسعى لها في اليمن خاصة وأن هذه المبادئ تمت بمعرفة نُخبة من السياسيين والحقوقيين والأكاديميين، وهي: أولاً: الدولة المدنية هى دولة ديمقراطية حرة يكون للشعب فيها السلطة العليا وتكون السيادة الأولى والأخيرة للدستور والقانون الذى ينظم العلاقة بين الشعب والنظام الحاكم، وينظم العلاقة بين السلطات التى تشكل هذا النظام بخلق حالة من التوازن والفصل النسبى فيما بينها. ثانياً: تقوم الدولة على مجموعة من المؤسسات التى تعمل بشكل متناغم لخدمة المواطنين وتيسير حياتهم، وتقر هذه المؤسسات مبدأ الشفافية وحرية تداول المعلومات. ويحق للمواطن محاسبة المسؤولين بكافة مؤسسات الدولة من خلال القنوات الشرعية وفى إطار القانون. ثالثاً: المجتمع المدنى بكافة قطاعاته، لا سيما القطاع الحقوقى المهتم بإعلاء قيم الحرية والعدالة، هو شريك أساسى فى عملية صناعة القرار بالدولة كمستشار وكفاعل، لما له من دور مهم كهمزة وصل بين الشعب والحكومة. ويكون للحكومة دور إشرافى فقط على أداء المجتمع المدنى دون أن تتدخل فى أعماله بغرض الإعاقة أو التعجيز. رابعاً: عدم استقواء أى مسؤول بالدولة بخلفيته الدينية أو العسكرية لفرض أنماط من السلوك على المواطنين أو التمهيد لاتخاذ قرارات سياسية، يجب أن تكون مصلحة الوطن والدستور هما فقط المرجعية الأولى والأخيرة لكافة المسؤولين بمؤسسات الدولة، لا سيما مؤسسة الرئاسة. خامساً: عدم التمييز السياسى أو الاجتماعى أو القانونى بين أبناء الشعب الواحد على أساس الدين أو العرق أو النوع، لما قد يترتب على ذلك من انقسامات حادة فى نسيج الشعب الواحد. سادساً: احترام الحقوق والحريات العامة والخاصة لكافة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والدينية والعرقية، ولا يحق للحكومة أو أى جماعة أو أى فرد الإضرار أو المساس بتلك الحريات، ومعاقبة من قد يرتكب أى انتهاك لتلك الحريات فى إطار القانون. سابعاً: الدستور وثيقة "تفاوضية" بين الأطراف والجماعات المختلفة التى تنتمى لنفس الوطن ولا يجوز العبث بها أو تغيير نصوصها بعد إقرارها من جانب الشعب، ويجب أن يتبنى الدستور احترام الحقوق والحريات العامة والخاصة بما يتوافق مع المواثيق الدولية التى وقعت عليها الدولة. ثامناً: عدم التلاعب بالقوانين وتغييرها بين الحين والآخر، وتفعيل مبدأ التعديل على اللوائح التنفيذية للقوانين وليست القوانين ذاتها. تاسعاً: تكون حرية التنظيم وتكوين كيانات حزبية أو اجتماعية أو حقوقية مكفولة بالإخطار، وعلى من يتضرر من إحدى هذه التنظيمات اللجوء للقضاء وليس العكس!! وبالنظر إلى تلك المبادئ نجد أن أُسس المواطنة والديمقراطية وسيادة القانون أهم ما يُميز بنودها! وهذه الأسس هي التي تنقصنا الآن في اليمن حيث لا سيادة للقانون ولا للدستور ولا توجد مواطنة حقيقية كما ينبغي فالمواطن هنا يُعرَّف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته.. ومن الواقع الحالي أيضاً أن الثقافة المدنية والتي تعتمد على نظام مدني من العلاقات التي تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات والثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة شبه معدومة إن لم تكن معدومة فعلاً!! أتمنى أن يطَّلع الأخوة الساسة وصُناع القرار وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني (لجنة صياغة الدستور) والشخصيات النافذة بالبلد على هذه المبادئ وأن تكون هي الأساس الذي يتم من خلاله إعداد مسودة الدستور القادم! وإن كنت على يقين بأن هذه المبادئ هي حبل المشنقة الذي يمكن أن يطوق أولئك الذين يستفيدون من غياب الأمن وسيادة القانون ومن بقاء اليمن في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي تُمكنهم من بسط نفوذهم والتعالي على الشعب المغلوب على أمره!! * عضو المجلس العالمي للصحافة
