كنت في الأسبوع الماضي على موعد في لقاء مباشر على قناة اليمن الفضائية يوم الخميس العاشرة مساء و كان أيضا ضيف البرنامج الأستاذ الدكتور/ معالي الوزير محمد مطهر إلا أن البرنامج و نظرا لتزامنه مع أولى مباريات خليجي 22 و مباراة منتخبنا الوطني و اشتراك القناة في البث المباشر تم التواصل معنا و الاعتذار و تمنيت للمنتخب الفوز . عموما كانت لدي العديد من الهموم و المشاكل التي واجهت و تواجه واقع التعليم العالي و البحث العلمي و أوجه و آفاق تطوره الآني و المستقبلي كوني أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة الحديدة والتي كنت ارغب عرضها و مناقشتها مع معالي الوزير و كان لدي يقين بان الحلقة ستكون مثيرة و مفيدة جدا كون معاليه كان نائبا للوزير لفترة ليست بقليلة و بالتالي ستكون لديه آراء و ايجابيات لكل المواضيع التي ستطرح . و نظرا لان الفرصة لم تتم . فأرجو أن يسمح لي معاليه بتوجيه بعض الهموم و الإشكاليات التي أعاقت و تعيق التعليم العالي و البحث العلمي في بﻻدنا اليمن و التي أهمها : 1- لماذا توقف انعقاد المجلس الأعلى للجامعات اليمنية الحكومية منذ أكثر من 4 سنوات و مجالسه المنبثقة عنه . و هذا أدى لضعف و غياب الإجراءات الإدارية و العلمية و الأكاديمية و التدريسية في عشر جامعات حكومية و تغييب أوضاع 5 - 6 جامعات تحت الإنشاء . 2 - ما مصير مجلس الاعتماد الأكاديمي و نظام جودة التعليم و واقع التعليم التلقيني الحالي للجامعات و ما مدى التوجهات الأكاديمية المدروسة للمناهج و المقررات و الخطط الراسية للأقسام العلمية لكليات الجامعات و الاقسام المناظرة .. و ما مدى الاستفادة من الأنظمة الجامعية للدول العربية و الأجنبية التي سبقتنا في هذا المجال . 3 - من المسئول عن واقع التعليم في الجامعات و الأكاديميات و الكليات الأهلية و أي مجلس ينظم عملها , مع العلم بان هناك قرابة 46 جامعة و أكاديمية و كلية أهلية في البلاد . 4 - كيف تعمل هذه الجامعات و الأكاديميات و الكليات الأهلية و هي لا تمتلك قرار ترخيص لمزاولة المهنة أو النشاط . و كل ما لديهم هو ترخيص أولي للتهيئة و التأسيس و الإنشاء فقط و هذه كارثة علمية . و كيف يسمح لهم بمزاولة أنشطتهم و كيف تصادق الشهادات و أين المجلس العلمي و القانوني من هذه المخالفة . 5 - أين دور التشريعات القانونية للتعليم العالي و البحث العلمي و ما مدى تنفيذها على كافة المستويات و المؤسسات التابعة للوزارة . 6 - لماذا تتعدد مباني الوزارة و اغلبها بالإيجار و تصل إلى 6 مباني متفرقة و ما هي توجه الوزارة جراء هذا العبث المالي و الاداري و الوظيفي و المهني و الأخلاقي أيضا . 7 - لعل الجميع يجمع بان دور الوزارة يرتكز على الابتعاث الداخلي و الخارجي للدراسات الجامعية و العليا و كان هذا هو مهامها . فما رأي معالي الوزير من تجاهل الوزارة لبقية اهتماماتها و دورها التي يجب ان تناط به وفقا للدستور و القانون النافذين . 8 – ما هي إستراتيجية الوزارة لواقع التعليم العالي و البحث العلمي و دورها للإشراف و الرقابة على الجامعات الحكومية و الأهلية و أين هو البحث العلمي من اهتماماتها و كيف يمكن تطوير هذا الواقع و كم و كيف يمكن زيادة نسبة الدعم للبحث العلمي في موازنة الدولة . فالأوطان تبنى بالعلم و التكنولوجيا و تقنيات العصر المتسارعة فأما أن نكون أو لا نكون . 9 – ما هي إستراتيجية الوزارة في الابتعاث الداخلي و الخارجي و ما هي خارطة الطريق الآمنة لمستقبل شبابنا للاستفادة المثلى من هذه المنح و الابتعاث و كيف تخطط الوزارة للتخصصات المطلوبة و أماكن دراستها و كيف تخطط الوزارة لتسهيل مهمة الدارسين و كيفية الاستفادة منهم عند عودتهم و استيعابهم في خطط التنمية و التنسيق مع الوزارات و الجهات الأخرى المعنية بتأهيل و استيعاب المتخرجين عند وصولهم حسب تخصصاتهم و كفاءاتهم العلمية للرفع من قدرات و متطلبات التنمية البشرية و الخدمية و الإنتاجية . 10 - ما دور الملحقيات الثقافية في سفاراتنا في الخارج لتنفيذ توجهات الوزارة و الدولة في مجال التعليم و الثقافة العلمية و المعلومات المتبادلة حول التدريسيين لديهم و توفير الخدمات و الإشراف و الرقابة الفاعلة . و ما هي معايير ترشيح الملحقين الثقافيين و مساعديهم حيث لوحظ أنها لا تخضع للمفاضلة و تكافؤ الفرص و الشروط . 11 - ضرورة توفر نظام معلوماتي و إحصائي منظم لعملية الابتعاث و التخصصات و فترات الدراسة و العودة المتوقعة للخريجين مع تحديد و ضبط الآلية التنفيذية لها . 12 - ضرورة إشراك الوزارات و المؤسسات الحكومية و القطاع الخاص و المختلط في صناعة المستقبل للشباب و الاستثمار المنظم له . 13 - استمرار الاهتمام بالطلبة الأوائل على مستوى الجمهورية من خريجي الثانوية العامة و ما يعادلها و تقديم الأولوية لهم في الابتعاث حسب رغباتهم العلمية و تشجيعهم و تسهيل ابتعاثهم . مع ضرورة استمرار الاهتمام بالطلبة الأوائل من خريجي الجامعات الحكومية و تعيينهم في السلك الأكاديمي و فرص ابتعاثهم للدراسات العليا . و كذا الاهتمام بأوائل المبتعثين الوافدين من الخارج وتسهيل فرص العمل و الدراسات العليا لهم وفق ضوابط و معايير منظمة لذلك . 14 - المراجعة الفعلية و الحازمة للأنظمة التعليمية و خاصة فيما يخص ما يسمى بالتعليم عن بعد أو التعليم المفتوح أو تلك التسميات التي تشكل عبثا و كارثة للتعليم و مخرجاته و العمل على تفعيل قرارات المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن دون اي منفعة خاصة . 15 - إعادة تفعيل دور التعليم في البلاد و الذي يشمل وزارات التربية و التعليم / التعليم العالي و البحث العلمي / و التعليم الفني و المهني بالإضافة إلى المالية و التخطيط و الجهات ذات العلاقة . 16 - كيف تراعى ميزانيات مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي من قبل الدولة و كيف يمكن الاستفادة العلمية من الكوادر و التخصصات العلمية لرفد ميزانية الدولة . 17 - ما دور الإعلام العلمي و البحثي للوزارة و مؤسساتها العلمية و ما هي أوجه تطوره المنشود. 18 - هل تراعي التعيينات في قيادة الوزارة و الجامعات و على غرارها مبدأ الكفاءة و النزاهة و الدرجة العلمية و الخبرة و القدرة و هل تتم متابعة ومراقبة تنفيذ المعينين لمهامهم و أتباع مبدأ المحاسبة الذكية لأدائهم . هموم و مشاكل و تحديات كثيرة لواقع التعليم العالي و البحث العلمي في بلادنا و كيفية الخروج الآمن لآفاق تطوره الآني و المستقبلي نضعها أمام و على طاولة دولة رئيس الوزراء الأستاذ خالد بحاح و معالي الأستاذ الدكتور محمد مطهر وزير التعليم العالي و البحث العلمي . و لعلها مشاكل مشابهة لواقع التعليم ككل في الجمهورية اليمنية . *رئيس القناة التعليمية بجامعة الحديدة