في تمام الساعة 11 من صباح أمس، تحرك فريق الحكومة اليمنية من معسكر بمديرية الدريهمي، جنوب محافظة الحديدة، إلى نقطة تماس تقع قرب مستشفى 22 مايو، شرق مدينة الحديدة. واستغرق الوقت ساعة واحدة تقريباً، حتى طل الجنرال الهولندي باتريك كومارت، رئيس لجنة إعادة الانتشار بالحديدة، ليرافقهم بسيارات الأممالمتحدة المحصنة، ثم اتجه إلى نقطة جنوب وسط المدينة، حيث يقع فندق الاتحاد (يونيون). ويقول مصدر مطلع: «وجد الفريق هناك وفد الحوثيين الذي استقبل الوفد الحكومي والجنرال، وتم عقد اجتماع قصير جرى خلاله تبادل الكلمات، بدأها الجنرال باتريك، ثم رئيس الفريق الحكومي اللواء صغير بن عزيز، ثم كلمة للواء علي الموشكي رئيس فريق الانقلابيين». بعد ذلك، جرى التحرك إلى فندق تاج أوسان، مقر إقامة اللجنة الذي يبعد أقل من 5 بلوكات أو حارات عن فندق الاتحاد. وبعد استراحة الغداء، عقد أول لقاء شرح خلاله كومارت مهام الفريق، على أن يبدأ اجتماع غداً في الساعة ال9 صباحاً. ومن المرتقب في الاجتماع الذي سيُعقد، اليوم، تسلُّم ردود ممثلي الحكومة والحوثيين حول آلية تنفيذية سلمها الجنرال إليهما، أمس، تتعلق بمهام اللجنة. وبعقد اجتماع أمس، تسجل لجنة إعادة الانتشار أول نجاحاتها، خصوصاً أن الطرفين حتى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش لم يطلقا أي تصريحات سلبية حيال الاجتماع. وتوقعت مصادر حكومية يمنية أمس أن يسفر الاجتماع، إضافة إلى الاجتماعات المقبلة، عن التوافق على آلية إجرائية مزمنة لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم، وقرار مجلس الأمن 2451، وصولاً إلى استعادة المدينة وموانئ المحافظة، وانسحاب الحوثيين. وأكد مصدر حكومي ل«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية سعت إلى عرقلة التئام الاجتماع في البداية، قبل أن توافق على إزالة الألغام من طريق ممثلي الحكومة الذين دخلوا إلى مدينة الحديدة على متن مدرعات تابعة للأمم المتحدة. وبسؤاله عن تفاصيل الاجتماع، قال محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر ل«الشرق الأوسط» إن اللجنة مهامها تنفيذ ما جاء في اتفاقية السويد، ووفدنا لن يفاوض، بل ذهب لينفذ ما ورد في القرارات الأممية والاتفاقيات، لافتاً إلى أن موعد بدء الانسحاب من الموانئ، بحسب الاتفاقية، سيكون خلال أقل من 4 أيام. مصدر آخر ذكر أن رئيس فريق المراقبة الأممية كان قد انتقل، الثلاثاء، إلى أحد المعسكرات التابعة للقوات الحكومية في مديرية الدريهمي، حيث التقى ممثلي الجانب الحكومي في لجنة التنسيق المشتركة لترتيب الاجتماع الذي انعقد في الحديدة أمس، وذلك بعد أن كان قد التقى عدداً من مسؤولي الجماعة الحوثية. وذكرت مصادر محلية في المدينة وناشطون أن الجماعة الحوثية نزعت ألغاماً من شارع الخمسين، شرق المدينة، من أجل مرور ممثلي الجانب الحكومي على متن سيارات تابعة للأمم المتحدة، قبل أن يلتئم الاجتماع في فندق يقع على مقربة من خطوط التماس، بعد أن كانت التكهنات تدور حول انعقاده في مقر مكتب الأممالمتحدة في المدينة. وأكدت المصادر أن الاجتماع انتهى بعد نحو 3 ساعات من انعقاده، وسط تفاؤل بالتوصل إلى تفاهمات حول وضع آلية واضحة للبدء في تنفيذ الاتفاق، وضمان وقف خروق وقف إطلاق النار، خصوصاً من قبل الحوثيين. وبحسب شهود في المدينة ومصادر عسكرية حكومية، واصلت الجماعة الحوثية من وقت لآخر خرق اتفاق وقف إطلاق النار باستخدام الأسلحة المتوسطة والقذائف على المناطق الجنوبية من مدينة الحديدة. وفي حين يسود القلق في أوساط المراقبين للشأن اليمني من احتمالية أن يؤدي التعنت الحوثي إلى نسف اتفاق السويد لعدم الرضوخ إلى تنفيذه، كان مسؤولون حوثيون قد صرحوا في أثناء اجتماعهم الاثنين مع رئيس فريق المراقبة الأممي بأن انسحابهم من ميناء الحديدة غير وارد، لأنه له علاقة بالشق الاقتصادي الذي لم يتم التوافق عليه، وأن مهمة الجنرال الهولندي محصورة في مراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة تنسيق انسحاب القوات الحكومية. وانتقد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تغريدة على «تويتر»، حضور مشرف الميليشيات الحوثية في الحديدة لقاءً سابقاً مع رئيس فريق المراقبة الأممي وهو مرتدياً زي رجال الأمن، في محاولة لإيهام الجنرال بأنه من عناصر الأمن المحليين، في حين أنه كان مرافقاً شخصياً لزعيم الجماعة الحوثية، ويدعى أبو علي الكحلاني. وقال الإرياني إن الكحلاني، المطلوب لدى تحالف الدول الداعمة للشرعية ضمن لائحة ال40 مطلوباً، هو أحد 140 عنصراً حوثياً كانوا قد قدموا من كهوف صعدة - على حد قوله - وتم منحهم خلال أسبوع رتباً عسكرية وأمنية، دون أن تكون لهم علاقة بذلك. وتقول الحكومة اليمنية إن اتفاق السويد مع الجماعة الحوثية يقضي بتسليم إدارة الحديدة ومينائها لعناصر السلطة المحلية على صعيدي الإدارة والأمن، تحت إشراف الأممالمتحدة، وهم العناصر الذين كانوا موجودين قبل الانقلاب الحوثي في 2014. وتحاول الجماعة الحوثية - بحسب ناشطين - في المدينة إلباس عناصرها زي الأمن والشرطة، وطلاء عرباتها العسكرية بطلاء العربات الأمنية، في مسعى لفرض وجودها القائم إدارياً وأمنياً على أنه هو السلطة المحلية. وأطاحت الجماعة من الانقلاب أغلب المسؤولين المحليين في محافظة الحديدة، على غرار ما فعلته في مختلف المحافظات، وقامت بتعيين العشرات من أتباعها في مفاصل العمل الأمني والإداري، بما في ذلك ما يتعلق بميناء الحديدة ومؤسسة موانئ البحر الأحمر. وذكر مسؤولون في السلطة المحلية، ممن أقصتهم الجماعة من أعمالهم، أن القيادي الحوثي محمد عياش قحيم، المعين من قبل الجماعة قائماً بأعمال محافظ الحديدة، يحاول منذ مدة إرغام أعضاء المجلس المحلي المنتخبين على اختياره أميناً عاماً للمجلس المحلي (نائب المحافظ)، بحسب القانون اليمني، إلا أنه فشل في مساعيه بعد أن رفض أغلب الأعضاء الرضوخ لمطالبه. وكانت الحكومة الشرعية قد أعادت تأهيل نحو 5 آلاف رجل أمن وشرطي من أبناء محافظة الحديدة، تمهيداً لتوليهم أعمال الأمن وحماية المؤسسات في المدينة ومينائها، عقب انسحاب الميليشيات الحوثية منها. وفي الوقت الذي كان فيه رئيس فريق المراقبة الأممية قد أبدى تفاؤله بنجاح مهمته في اليمن، يرى كثير من المراقبين أن المسألة محاطة بكثير من التعقيدات، خصوصاً في ظل المراوغة الحوثية، ومحاولة الجماعة إعطاء اتفاقية ستوكهولم تفسيرات مختلفة تتوافق مع إصرارها على بقاء وجودها في المدينة والموانئ. ويقضي الاتفاق بأن يتم إعادة نشر القوات من الطرفين خلال 14 يوماً من بدء سريان وقف إطلاق النار، واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، والانسحاب من المدينة خلال 3 أسابيع من وقف النار. وفي حين حدد قرار مجلس الأمن 2451 مهام الفريق الأممي في الإشراف على تنفيذ اتفاق السويد بخصوص الحديدة، يفترض أن يقدم الجنرال الهولندي والمبعوث الأممي تقارير أسبوعية إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع.
