الصراع بين المشروعين الصفوي الإيراني من جهة، والعثماني التركي من جهة أخرى قديم، منذ عهد عباس الصفوي والسلطان مراد الثالث ، فقد عمد السلطان إسماعيل الصفوي إلى إعلان تشيع إيران لتدعيم قدراتها الصراعية مع تركيا باختلاف مذهبي واضح وفاصل، وكان أن توترت العلاقات بين البلدين وادت الى الحروب المتعاقبة بين الدولتين في القرون اللاحقة، ثم أُبرمت المعاهدات لتثبيت حدود البلدين واعترف كل منهما بالآخر حامياً لأحد المذاهب الإسلامية (إيران للشيعة والدولة العثمانية للسنة)، وهو الأمر الذي تم تثبيته في معاهدات بين البلدين مثل معاهدة "زهاب" الموقعة عام 1639ومن يومها أصبح هناك بُعد عقائدي للصراع على النفوذ في المنطقة بين الدولة الإيرانية الشيعية والدولة العثمانية السنية ومن بعدها وريثتاهما الجمهورية التركية نظام الشاه ثم الملالي على التوالي. وقد ظهرت "المسألة الكردية"على إثر خسارة إيران للأناضول في معركة "تشالديران" أمام السلطنة العثمانية عام 1514، لأن الأكراد أصبحوا من يومها مشتتين على دول المنطقة بعد أن كانوا منضوين جغرافياً تحت سلطة الدولة الإيرانية. وكانت العلاقات العربية مع الدولتين التركية والايرانية متوترة دائما، منذ انضمام تركيا لحلف شمال الاطلسي، وانضمامها الى الحلف المركزي (السنتو) والذي كان يسوق في البداية باسم حلف بغداد الذي ناصبته الدول العربية العداء بقيادة عبدالناصر. ومن جهة اخرى استشعرت الدول العربية خطورة النظام الشاهنشاني الايراني الذي نصبته الولاياتالمتحدةالامريكية شرطيا للخليج. وقد اتسم الموقف العربي بالاختلاف في اسلوب التعامل مع الخطرين الايراني والتركي، فبينما انتقلت الجمهوريات الثورية الى مواقف العداء السافر للنظامين ومن خلفهما الغرب مع التقارب مع المنظومة السوفييتية، كانت الانظمة العربية المحافظة (الملكيات) تتخذ مواقف اكثر حصافة في تصديها للمخاطر وهو ما املاه عليها ارتباطها السياسي العميق مع الغرب. وهو الارتباط الذي سعت اليه وانتقلت اليه الانظمة الثورية اثر فشل مشروعاتها وهو فشل فاقمه سقوط الاتحاد السوفييتي ومنظومته فيما بعد. ومع الاسف الشديد انقسمت الحركات الشعبية العربية ايضا الى قسمين متعاديين على خطوط المشروعين الصفوي والعثماني، فارتمى الاخوان المسلمون بتسمياتهم المختلفة في احضان تركيا، بينما ارتمت الحركات الشيعية في احضان ايران. وقد تغير الموقف الايراني تغيرا كبيرا باتجاه العمل على المشروع المذهبي بعد الثورة الايرانية، ليستشري مشروعها من لبنان الى العراق الى سوريا فالبحرين واخيرا اليمن. ولست بصدد تتبع هذه التحولات فهي واضحة للعيان وقد وجدت من يتصدى لها. ولكن ما اريد التركيز عليه في هذه التناولة هو السبب الاعمق الذي مكن ايران من النجاح في مساعيها، وهذا السبب الاعمق مصدره تركيا. التدهور البيئي للعراق والشام بالتاثير التركي طبقا لتقرير مشترك للامم المتحدة ومنظمة الامن والتعاون في اوروبا صدر نهاية شهر اكتوبر2004، يساهم تدهور البيئة في خلق نزاعات بين الدول والشعوب والمجموعات العرقية والمهنية في مختلف بقاع العالم، ، واشار التقرير الى الجذور البيئية للنزاع في منطقة جنوب القوقاز بما في ذلك الشيشان. وقال التقرير ان التراجع البيئي واستخدام الموارد الطبيعية قد يعمقان التوتر في مناطق النزاعات كما في ابخازيا وجنوب اوسيتيا وناغورنو قرة باغ ومناطق اذربيجان المتاخمة. كما شددت دراسة اخرى اعدتها منظمة الالفية لجنوب افريقيا على أن نزاعات كثيرة في افريقيا سببها ظاهرة تآكل الاراضي. ويرى بعض المحللين أن ارتفاع حرارة الارض تسبب في نزاعات على موارد المياه. ويجبر ارتفاع منسوب المياه في البحار الملايين في بنغلادش على الهرب الى الهند مما يؤدي الى اضطرابات دموية. وفي افريقيا تجف المحاصيل بسبب الجفاف ويهدد التصحر الاراضي الزراعية وحقول الرعي. وفي وسط نيجيريا الآهل بالسكان يخوض رعاة الماشية الرحل صراعا مع المزارعين على الاراضي النادرة منذ عقود، مع اتجاه موجة التصحر جنوبا. ويقول ستيف ساوير خبير سياسات المناخ لمجموعة «غرينبيس» البيئية ان موجات الهجرة الاضطرارية ونزوح البشر بسبب الفيضانات أو الجفاف ستشكل أضخم مشكلة أمنية ناجمة عن ارتفاع درجة حرارة الارض. ويقول المعهد الدولي للتنمية المستدامة ان كثيرا من النزاعات في شتى انحاء العالم سببها ندرة الموارد الطبيعية. وكان تقرير للبنتاغون قد حذر من حدوث اضطرابات في العالم، وربما حروب نووية، خطرها اكبر من الارهاب. واشار الى ان بريطانيا ستتحول الى سيبيريا جديدة خلال العقود القليلة المقبلة، بينما ستغمر المدن الاوروبية الكبرى بمياه البحار بعد ارتفاع مستوياتها، وان التغيرات المناخية في الاعوام العشرين المقبلة قد تقود الى كوارث عالمية يهلك بسببها ملايين الناس نتيجة الحروب وحدوث موجة عاتية شاملة من الجفاف، والمجاعة، والاضطرابات التي يقوم بها السكان على نطاق العالم. وهذه التقارير وان لم تذكر العراق والشام فانها تجعلنا نرى بوضوح ان السياسات المائية التركية كان لها اكبر الاثر في توجه الملايين من المواطنين العراقيين والشاميين الى الانضواء في الحركات المسلحة التي تعمل تحت شعارات شتى، بعد اندمرت وسائل معيشتهم والقي بهم في مهاوي الجوع والياس، فالسياسات المائية التركية فاقمت من تاثير فساد الانظمة العربية وحولت اجزاء كبيرة من السكان الى مجاميع بائسة يائسة. سياسات تركيا المائية تُقدرُ المياه المُتجددة التي تخرجُ مِنْ الأراضي التركية بحوالي 43.74 كيلومتر مُكعب في السنة، تذهبُ مِهنا 28.1 كيلومتر مكعب إلى سوريا ، وحوالي 21.33 كيلومتر مُكعب إلى العراق، وتذهبُ 4.31 كيلومتر مُكعب إلى جورجيا . ونهر الفرات هو مِنْ أعظم الأنهر في تركيا ، حيثُ ينبعُ مِنْ المُرتفعات الجبلية (مرتفعات أرضروم) التي تقع بين بحيرة “وآن” و”البحر الأسود” جنوب شرق تركيا ، ويبلغُ طُول النهر في الدول الثلاث التي يمُرُ بها (تركياوسورياوالعراق) حوالي 2940كم ، حصةُ تركيا مِنْ هذه المياه تبلغُ (1176) كم ، وحصة سوريا (604) كم ، بينما يمرُ في العراق بمسافة تُقدر بحوالي (1160) كم ، وتبلغُ مساحة حوض نهر الفرات حوالي (444000) كيلومتر مُربع. وتُزودُ تركيا بحوالي 90 % من إجمالي التدفق السنوي لنهر الفرات، بينما ينبع الشطر الباقي في سوريا ، ولا يضاف إليه أي نسبة في الجزء السفلي من مجرى النهر في العراق. وتساهم تركيا بنسبة 38 % مُباشرة في المجرى الرئيسي لنهر دجلة ونسبة 11 % غيرها في روافده التي تنضم إلى المجرى الرئيسي للنهر في الجزء السفلي منه في العراق . وبسبب مشروعات السدود الكبرى في تركيا عانت سوريا – كما العراق – مِنْ نفس الآزمة المائية الحيوية ، حيثُ تقعُ أهم مصادرها المائية خارج أراضيها وحُدودها الجغرافية ، مِما يجعلُ السياسة المائية السورية والعراقية محكومةٌ بإعتباراتٍ خارجية ، وخصوصاً مِنْ قِبل الجانب التركيّ. و تراجعت حصة سوريا من 21 مليار متر مكعب عام 1990 الى 12 مليار عام 2000 أي بنسبة 40% وحصة العراق من 29 مليار متر مكعب عام 1990 الى 4,4 مليار متر مكعب عام 2000 أي بنسبة 90%، لقد سبب هذا الانخفاض العديد من المشكلات التي تعاني منها سورياوالعراق حيث ادى الى تقليص الرقعة الزراعية اذا ان كمية المياه الواردة تكفي لإرواء مساحة تقدر ب 240000 هكتار في حين ان المنطقة الزراعية تبلغ حوالي 650000 هكتار وادت زيادة نسب الملوحة في المياه الواردة الى اصابة المحاصيل الزراعية في المنطقة بمرض التقزم وادى انخفاض منسوب بحيرة الاسد التي تتغذى من نهر الفرات الى توقف محطات انتاج الطاقة الكهربائية. اما في العراق فمصادر المياه في العراق رغم مع وجود بعض الاختلافات الا انها تشبه موارد تركيا الى حد بعيد ولكن مشكلة العراق تكمن في نوعية المياه وليست كميتها فقط، اذ وجد العراق نفسه ومنذ القديم يجابه بمشكلة عويصة تتمثل في وجود نسبة كبيرة من الاملاح في مياه نهري دجلة والفرات وهي المشكلة التي تحول مساحات واسعة من الاراضي الزراعية الى مناطق غير صالحة للزراعة بسبب ارتفاع نسبة الاملاح فيها ولا سيما في المواسم التي تقل فيها مناسيب الانهار كما ان انخفاض واردات المياه من نهر الفرات تقلل من مساحات الارض الخضراء ويساعد على زحف التصحر الى مناطق كانت في منأى عن هذا الخطر، ويؤدي انخفاض مناسيب الانهار الى توقف محطات الطاقة الهيدروكهربائية التي تعتمد المياه لتشغيلها الأمر الذي يُؤدي الى توقف المشاريع الحيوية والاقتصادية ومشاريع البنية التحتية التي تحتاج الطاقة في انجاز اعمالها وتعاني المياه في العراق من ارتفاع نسبة التلوث الى نسب قياسية بلغت 1800 ملغ/لتر في حين ان المعدل العالمي اقل من 800 ملغ/ لتر وهو يهدد المناطق التي يمر بها النهر وخاصة منطقة اسفل نهر الفرات (منطقة الفرات الاوسط) التي تعتبر من اكثر مناطق العراق كثافة بالسكان بالمياه الملوثة بالنفايات الغير معالجة للمشاريع التركية الصناعية والزراعية المقامة على نهر الفرات التي تلقي كميات كبيرة من النفايات غير المعالجة مباشرة في النهر اضافة الى التلوث القادم من سوريا، كما ان حاجة العراق لكميات اكبر للمياه لأجل اعادة انعاش الاهوار التي قامت السلطات العراقية السابقة بتجفيفها. ولمْ تنعكس المشاريع التركية المائية سلباً على الإقتصاد العراقي والسوري فقط ، وإنما يشملُ ذلك حرمان ما يزيد عن (696) ألف هكتار من الأراضي الزراعية العراقية مِنْ المياه التي كانتْ تصلُ إليها عن طريق نهري دجلة والفرات، كما أنّ سد “أليسو” لوحده فقط ، تكفل بإزالة مواقع أثرية وتاريخية مُهمة ، آشورية ورومانية وعثمانية، وانخفض الإيراد السنوي لنهر دجلة 47% ، بسبب مشروع “أليسو” فقط ، ويُمثلُ هذا النقص والإنخفاض انعكاسات خطرة على العراق في مجالات الزراعة ، الشرب، توليد الطاقة، الصناعة وبدرجة كبيرة انعاش الاهوار والبيئة. ومِنْ الأثار السلبية للمشاريع التركية ضرب حقل الزراعة ، وهذا ادى إلى انخفاض كبير بمساهمة هذا القطاع في الانتاج المحلي وانعكاسات ذلك على مدخولات الفلاحين والمزارعين “مما دفع بهم إلى ترك مهنة الزراعة والهجرة إلى المدن، كما تزايد اتساع وزحف مساحات التصحر في العراق وانتشار الكثبان الرملية وحصول تغير في طقس العراق من خلال تكرار العواصف الرملية اضافة إلى تدهور المراعي الطبيعية وانخفاض انتاجها في المناطق المتاخمة للأراضي الزراعية التي قطعت عنها المياه اضافة إلى جفاف الاهوار طبيعياً” وختاما ان تركياوايران تديران علاقاتهما البينية بحذر وعقلانية، وتتعاونان في مجالات اقتصادية كثيرة، بينما تنقلان معاركهما ومشاكلهما الى الارض العربية فتصيبانها في مقتل. واخطر ما في الامر العمالة العربية للطرفين عبر احزاب وتنظيمات وانظمة، ولا خلاص للعرب من هذا الوضع الماساوي والمصير المتسم بالكآبة الا بالعودة الى العروبة والاحساس بان التضامن العربي هوطريق الخلاص. وان تعي الشعوب العربية بان الاحزاب والحركات ذات الامتدادا التركية او الايرانية هي خطر قاتل للعرب.
