الهدنة الحالية في اليمن تنتهك القانون الإنساني.. كيف؟ الهدنة في الحروب تعتبر توقف عن العنف لتحقيق غايات إنسانية منها توفير ممرات آمنة للمدنيين و هذا ما لم يتحقق في تعز، و فك الحصار و هذا حدث عكسه، و إيصال الإغاثة و هذا ما لم يحدث، و إسعاف الجرحى و الحاصل هو موت المرضى العاديين لغياب الأوكسجين.. أما أن تتحول الهدنة إلى ترجيح كفة المعتدين و منحهم فرصة لتشديد الخناق على المدنيين و تمكينهم من التمدد الميداني نتيجة تغيبب عنصر الترجيح لميزان القوة العسكرية - الغارات الجوية - فإنها لا يمكن ان تسمى هذنة إنسانية و الأجدر ان تسمى مفتالة أممية تكررت أكثر من مرة و نتج عنها مزيد من تمدد المليشيات المعتدية و مزيد من المعاناة للمدنيين و مزيد من الضحايا المدنيين في كل مرة حدثت فيها هدنة نتيجة المساعي الأممية.. القانون الإنساني واضح و روح القانون تهدف لحماية الحياة و تقليل المعاناة بين المدنيين و إذا تصادمت المساعي الأممية في واقع الناس بتلك المقاصد فإنها تعد انتهاك للقانون الإنساني مهما حسّنَته الإجراءات الشكلية والتصريحات الرنانة والمجاملات الكلامية و المبادلات للمجاملات بين المتفاوضين و التي لا تعدو مزيدا من تعميق الجراح في نقوس الضحايا المدنيين و ذوي القتلى خصوصا عندما لا يكون هناك مؤشرات لتحقيق سلام عادل يضمن إيقاف مزيد من القتل و وأد لمسببات العنف. و عليه و باسم القانون الإنساني و لأجل الضحايا و حمايةً لحياة المدنيين من بطش المليشيا، فإنه يتوجب علي التحالف العربي إرسال أبابيل الجو لردع المليشيا الباغية فورا.. حتي كتابة هذا المقال سقط في تعز 7 شهداء و 19 جريح منذ سريان الهدنة و ذلك نتيجة قصف مليشيات الحوثي و المخلوع صالح. بلا هدنة بلا ضحك على الذقون