يوم الاثنين 18 أبريل تبدأ في دولة الكويت أولى جلسات الجولة الثالثة بين الوفد الحكومي اليمني ووفد جماعة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام وذلك بحسب توصيف الأممالمتحدة للفريقين، وتأتي هذه الجولة بعد لقاءات لم يعد سرا ما نتج عنها ومهدت لتهدئة عسكرية على الشريط الحدودي بين المملكة واليمن ثم اتسع نطاقها لتشمل عموم الجمهورية اليمنية، ورغم الخروقات التي توالت في أغلب جبهات القتال الداخلي من جانب ميليشيات الحوثي إلا أن ذلك أمر طبيعي ولا يستوجب القلق لأنها حرب لا تجري بين جيوش نظامية تحكمها تراتبية عسكرية منضبطة. ليس من الواقعية انتهاء آثار حرب أهلية هي الأقسى والأدمى عبر لقاء واحد مهما كان صدق النيات، ولكن المؤمل أن تكون الكويت نقطة انطلاق حوار جاد يتم فيه التطرق إلى عناصر الأزمة ومسبباتها الحقيقية كافة وبتجرد بعيد عن الانطباعات الشخصية، وتم الإعلان عن جدول أعمال يشمل نقاط خمس سيتناولها اللقاء – حسبما صرح ولد الشيخ – وتشكل كتلة واحدة مترابطة تحتاج إلى وضع أولويات لإنجازها ولا يمكن الفصل بينها، فالحديث عن القرار 2216 مجردا من الظروف التي أنتجته وعدم الالتفات لما حدث على الأرض منذ ذلك التاريخ سيكون تجاهلا يؤدي إلى عرقلة تقدم مسار لقاء الكويت. أن نقطة البدء هي البحث في كيفية تثبيت الهدنة والاتفاق على آليات محلية تشرف على التحقق منه ثم الانتقال إلى التفهم حول كيفية استعادة عمل المؤسسات وإعادة ترتيب أوضاعها وفي المقدمة الجهازان العسكري والأمني والأجهزة المناط بها خدمات المواطنين المباشرة، إذ إن البحث عن تطبيق القرارات الدولية وما نتج عن لقاءات الموفينبيك الشهيرة لن يكون عمليا بدون اتفاق على الجهات التي ستقوم بمتابعة تنفيذ نصوصها، ولعله من المفيد أن يتذكر المجتمعون أن البلاد ما زال بها دستور معمول به نظريا يمكن أن يشكل قاعدة موقتة لحكم البلاد وفيه من النصوص ما يسمح بإعادة تشكيل هيئات الحكم لتتلاءم مع الأوضاع التي تأسست خارج الأطر الدستورية فتفسح المجال لمشاركة أوسع في حكم البلاد لتستقر الأوضاع، ومعالجة القضايا التي تحمل صفة الاستعجال في هذه المرحلة. لقاء الكويت قد يسمح بفتح أبواب السلام الدائم ويمنح أملا بأن لا تتحول اليمن إلى ساحة مفتوحة للصراعات الداخلية والحروب الصغيرة المستمرة، وتفادي ذلك يقع على عاتق اليمنيين أولا ولكنه أيضا مسؤولية سعودية وأتصور أن أغلب اليمنيين ينظرون اليوم لكي تستمر المملكة في ممارسة فاعلة وإيجابية وأن تكون التفاهمات التي تمت على الحدود بين البلدين مدخلا يمكن البناء عليه، وبهذا وحده تكون ضمانة عدم تسلل أي قوة غير عربية إلى اليمن. * كاتب يمني وسفير سابق "عكاظ" لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet