انتشرت خلال الفترة الماضية في وطني الحبيب اليمن السعيد ظاهرة جديدة اسمها ظاهرة انتشار الطاقة الشمسية . تلك الظاهرة الجديدة لم تأتي من فراغ وليس بسبب التطوير التقني في اليمن بل يرجع سبب ذلك الى الانقطاع الطويل للكهرباء والذي يأس الجميع من اعادة الطاقة الكهربائية فلجأ الجميع لتعويض ذلك الانقطاع بالبدائل الممكنة كان البديل عند انقطاع الكهرباء هي المواطير الكهربائية الخاصة والذي انتعشت تجارة المواطير ولكن بسبب غياب وارتفاع اسعار المشتقات النفطية اصبح البديل عبأ كبير وتكلفته كبيرة فانتقل الجميع الى الطاقة الشمسية باعتبارها بديل اامن وغير مكلف كون وقود الطاقة الشمسية هي الشمس وبالرغم من ايجابيات الطاقة الشمسية في العالم باعتبارها طاقة المستقبل والطاقه النظيفة صديقة البيئة. ولكن في اليمن ؟ تم فتح المجال واسعاً امام استيراد جميع انواع الواح ومنظومات الطاقة الشمسية دون اي معايير او مواصفات ودون اي رقابة . وهذا خطأ كبير كون ذلك التصرف فتح المجال واسعاً للتجار وشركات الاستيراد لاستغلال احتياج المواطن اليمني للطاقة الشمسية وابتزازه بتوريد الواح ومنظومات الطاقة الشمسية رديئة المواصفات وباسعار مرتفعة دون اي رقيب او حسيب ودون اي حماية للمستهلك وتحول اليمن الى مقلب قمامة لتسويق وبيع قمامة العالم من منظومات الطاقة الشمسية السيئة ممايهدر ذلك من امكانيات الشعب والدولة المالية في سلع سيئة ويتاكل الاحتياطي المالي من العملات الصعبه ولتوضيح مشكلة الطاقة الشمسية في اليمن نوضحها في البنود التالية: 1- عدم وجود اي رقابة للمواصفات والمقاييس على منظومات الطاقة الشمسية: لاتوجد اي سلعة في العالم دون شروط ومقاييس ومعايير يستوجب التزام التاجر بها وعدم تجاوزها لكن الحاصل في اليمن ان الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس في اليمن دخلت في غيبوبه بائسة دونما مبرر وتتغاضى عن المخالفات وهي الجهه المختصة بضبط ذلك والزام الجميع بعدم التلاعب في المواصفات للسلع ومنها منظومات الطاقة الشمسية ولايوجد اي بيانات او معلومات او ارشادات حقيقية وواضحة بل تكهنات واشاعات توقع المواطن في مصيدة سلع رديئة باسعار مرتفعة ممايستوجب اعادة تفعيل الهيئة لتقوم بواجبها الوطني . 2- شراء الطاقة الشمسية في اليمن مثل شراء السمك في البحر المحيط: يلاحظ عند شراء منظومة الطاقة الشمسية عدم وجود اي مصداقية لتوضيح السلعة وتقديم الضمانات اللازمة للتاكد من تشغيلها وكفاءتها فيتم بيعها دون اي توضيح او اختبار لقدرة المنظومة الشمسية وهذه اجراءات خاطئة يستوجب على الاقل الزام تجار الطاقة الشمسية بتوضيح قدرة منظومة الطاقة الشمسية عبر اجهزة الفحص والقياس عند الشراء بالاضافة الى تقديم الضمانات اللازمة وفقاً للمعايير الدولية خاصة وانه حالياً لايتم تقديم اي ضمانات حقيقية لذلك وعند اي خلاف لايوجد جهه فنية تنصف المستهلك. 3- جنون الاسعار في اليمن : مايحصل في اليمن في جميع السلع ومنها منظومات الطاقة الشمسية ان الاسعار تصاب بالجنون وترتفع بشكل مخيف في مقابل مواصفات رديئة دون اي ضوابط او رقابة وهذا نتيجة مباشرة لعدم قيام الجهات المختصة بعملها المنوط بها للتاكد من اسعار تلك المنظومات من المنشأ والتاكد من عدالة الاسعار ولكن للاسف الشديد ان المواطن اليمني يشتري منظومات الطاقة الشمسية باسعار مرتفعة بجودة رديئة وهذا خطأ يستوجب تلافيه فلكل سلعة سعر عادل وليس من العدل رفع الاسعار اكثر من خمس مرات سعرها الحقيقي لغرض رفع ربح التاجر على حساب المواطن الضعيف يجب ان تعاد المعادلة لتحقق الانصاف لطرفيها المواطن والتاجر وبما يحقق مصلحة الجميع بعدالة . 4- ارتفاع تكلفة صيانه واصلاح منظومة الطاقة الشمسية : بالرغم من وجوب تقديم الصيانه اللازمة باسعار معقولة لاي سلعة يتم تسويقها واستيرادها لليمن ولكن منظومة الطاقة الشمسية لايتحقق ذلك فالصيانه الحقيقية منعدمة وان وجدت فباسعار باهضة لاتحقق الهدف المنشود باعادة تشغيل المنظومة بسعر اقل من سعر الجديد. 5- الاحتكار وفوضى السوق في اليمن : لايمكن ان يتحقق الاحتكار وفوضى السوق في اي دولة في العالم ولكن في اليمن تتحقق فبنظرة موجزة لسوق منظومات الطاقة الشمسية نجد ان هناك اتفاق غير معلن بين جميع موردي المنظومات لرفع الاسعار بشكل غير مستساغ والتحكم بالسوق وطحن عظام المواطن اليمني لاستخراج وسحب اموالة من بين اشلاءة وعلى حساب كرامته واحتياجاته دون رحمة ودون رقيب او حسيب . وفي نفس الوقت تتحقق الفوضى في اليمن بمعناها السلبي التنافس في رفع الاسعار بين التجار والمغالاة وتقديم السلع رديئة المواصفات وبذلك يتحقق الاحتكار وتجتاح السوق في اليمن فوضى عارمة ضحيتها المواطن المسكين الذي تذهب امواله ومدخراته بل ويستدين من اجل شراء منظومة طاقة شمسية رديئة تمتص اموالة ولاتقدم الخدمة المناسبة الامر الذي يستلزم سرعة فك الاحتكار ووقف فوضى السوق بتنظيمة وفقاً لمعايير عادلة ومنصفة للجميع . 6- غياب الدولة وغياب البديل الايجابي : بالرغم من اهمية الطاقة الشمسة في اليمن باعتبارها البديل الوحدي الممكن امام المواطن اليمني لاضاءة منزلة واعادة بعض الحياة الى معيشته المظلمة والذي من المفترض ان يكون للدولة تصرف ايجابي باعطاء المواطن البديل الممكن باسعار جيدة ومنافسة وبما يحقق المنافسة الايجابية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي ولكن للاسف الشديد ان الجميع يتاجر بسلعة واحدة هي المواطن الذي من المفترض ان يكون هو المستفيد من التنافس وليس ان يكون هو السلعة نفسها. وفي الأخير : اامل من الجميع في وطني وفي مقدمتها الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وجمعيات حماية المستهلك وغيرها من الجهات الرسمية وغير الرسمية ان تستمع لانين المواطن اليمني الذي يتم طحنة تحت جنازيز الطمع والابتزاز وان يتم اعادة بعض العدالة الممكنة في العلاقة بين التاجر والمواطن بمايحقق العدالة ويوقف الظلم والاستكبار واناشد الجهات المعينة سرعة اعادة النظر في سوق الطاقة الشمسية في اليمن بمايوقف مظاهر الابتزاز والنصب والاحتيال ويحقق العدالة والانصاف ولينعم الجميع بطاقة شمسية نظيفة وفقاً للمعايير والمواصفات العالمية وباسعار عادلة ومعقولة حتى لاتستمر سوق الطاقة الشمسية في اليمن ابتزاز بلارقابة. عضو الهيئة الاستشارية ل وزارة حقوق الإنسان + النيابة العامة [email protected] لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
