استمراراً للفضائح المتتابعة للجماعة الحوثية، بخصوص نهب المساعدات الأممية والمتاجرة بها، كشفت مصادر يمنية، أمس، عن قيام عناصر الجماعة بنهب كميات كبيرة من مادة «الكلور» المقدمة من منظمة «يونيسيف» لتنقية مياه الشرب، وبيعها لأحد التجار. جاء ذلك في وقت أكدت الأممالمتحدة، في بيان رسمي، أمس، وجود تعقيدات جديدة حول إمدادات الغذاء، خصوصاً في محافظة الحديدة، لجهة سيطرة الميليشيات على المستودعات الرئيسية وقرب أماكن التخزين الرئيسية من خطوط التماس. ووفقاً لما ذكرته مصادر محلية يمنية، قام أربعة من عناصر الجماعة الحوثية بالاستيلاء على كمية ضخمة من «الكلور»، وبيعها لأحد التجار بمبلغ 60 مليون ريال (الدولار نحو 500 ريال)، وهي جزء من المساعدات التي قدمتها «يونيسيف» لتنقية مياه الشرب ومكافحة وباء الكوليرا في اليمن. وأفادت المصادر بأن المسؤولين الحوثيين استولوا على الكمية التي كانت مخزنة في مقر المؤسسة العامة لمياه الريف، الواقع في منطقة الحصبة شمال العاصمة صنعاء، وقاموا بإخراجها على متن شاحنتين وسلموها لأحد التجار بعد تسلم المبلغ. وأوضحت المصادر أن جماعة الحوثيين حاولت التكتم على الأمر، إلا أن موظفين في مؤسسة مياه الريف كانوا شهوداً على الحادثة، وهددوا بكشف الأمر قبل أن تقوم الجماعة بالتحفظ على عناصرها الأربعة، زاعمة أنها أحالتهم للتحقيق. وحسب مصادر صحية في صنعاء، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، تتعمد الجماعة الحوثية نهب أطنان من المساعدات الطبية والصحية، وتحويلها إلى المستشفيات الميدانية لعلاج جرحاها، في مقابل حرمان المستشفيات الحكومية من هذه المساعدات. ومنذ تعيين القيادي البارز في الجماعة، المعروف بتشدده العقائدي، طه المتوكل، على رأس وزارة الجماعة للصحة في حكومتها غير المعترف بها، شدد الأخير على المنظمات الدولية من أجل زيادة المساعدات الصحية، على الرغم من عدم وجود أي شفافية من قبل الجماعة حول المسارات التي تذهب إليها هذه المساعدات. وتتخذ الجماعة الموالية لإيران من الحالة الإنسانية في البلاد، شماعة للضغط على المنظمات الدولية والإنسانية وبعض دوائر القرار الدولي، في مسعى منها لتخفيف الضغط عليها عسكرياً من قبل القوات الحكومية والتحالف الداعم لها.
في غضون ذلك، كشف أحدث تقرير أممي، أمس، عن أن أكثر من مليون شخص نزحوا من محافظة الحديدة غرب اليمن، منذ يونيو (حزيران) الماضي، حين بدأت المعارك لتحرير الحديدة من قبضة الجماعة الحوثية. وقال التقرير الذي نشره مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، «إنه خلال الفترة بين يونيو (حزيران) الماضي و15 يناير (كانون الثاني) الحالي بلغ عدد العائلات النازحة من الحديدة في جميع أنحاء البلاد 174 ألفاً و717، تمثل أكثر من مليون و48 ألفاً و300 فرد. وأشار إلى «أنه تم تسجيل 109 آلاف و867 عائلة، أي أكثر من 659 ألفاً و300 فرد في 4 محافظات هي حجة والمحويت وريمة والحديدة نفسها». وأوضح التقرير أن شركاء الأممالمتحدة في المجال الإنساني قدموا مساعدات الاستجابة السريعة إلى ما لا يقل عن 100 ألف و166 أسرة يمثلون أكثر من 996 ألفاً و600 فرد من إجمالي النازحين. وأشار إلى أن «واردات الأغذية التجارية انخفضت الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ أن بدأت الأممالمتحدة في مراقبة الواردات في يوليو (تموز) 2016». وقال التقرير إن «الوصول إلى المرافق الإنسانية والأشخاص المحتاجين (في الحديدة) لا يزال يشكل تحدياً». وبيَّن أنه من المتعذر الوصول إلى المستودعات الإنسانية، بما في ذلك مطاحن البحر الأحمر، حيث يتم تخزين ما يكفي من الغذاء لإطعام 3.5 مليون شخص لمدة شهر. وقال إن المرافق الإنسانية الرئيسية الأخرى التي لا تزال مغلقة هي «مخازن مفوضية شؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك مستشفى 22 مايو (أيار)».
