كشف ماجد فضايل، عضو لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين في الحكومة الشرعية، أن من بين الأسماء التي أوردتها الميليشيا الحوثية في كشوفاتها شخصيات غير يمنية. ووصف فضايل ملف تبادل الأسرى ب«الكبير جداً على الطرفين والمعقد، والذي يشكل عبئاً إنسانياً من الدرجة الأولى، ويحتاج إلى جدية ووضوح من الميليشيات لإنهائه»، مشدداً على أن الحكومة اليمنية تعمل لإنهاء هذا الملف. وأضاف أن الاجتماع الفني في الأردن شهد مراجعة الإفادات الجديدة، بحسب تصنيفات «الصليب الأحمر»، ومكتب المبعوث الأممي، لافتاً إلى أنه رغم تجاوز الاختلالات السابقة في تقديم أسماء فارغة دون أي إفادة، فإن الإفادات الجديدة التي قدمتها الميليشيا الحوثية لم تخلُ أيضاً من الاختلاقات والأكاذيب. وبيّن أن الميليشيا الحوثية في الاجتماع السابق لم تتقدم بإفادة حول 232 اسماً كانت في الكشوفات التي قدمتها الحكومة الشرعية، من أصل 8567 أسيراً، ولكنها في الإفادة الأخيرة اختلقت أسماء جديدة لم تطرحها الحكومة الشرعية في كشوفاتها، وقالت إنهم شخصيات من تنظيم القاعدة ومطلوبون أمنياً ولا يمكن تبادلهم، كما نفت وجود جزء آخر من المدرجة أسماؤهم فعلياً ضمن الكشوفات في سجونها، وزعمت أنه ليست لديها معلومات عنهم، رغم وجود شخصيات لديها، يشملهم قرار مجلس الأمن 2216، ومنهم محمد قحطان وفيصل رجب. وأكد فضايل أنه في الإفادة الأخيرة التي أوردتها الميليشيات طرحت أسماء جديدة لم تطالب بها اللجنة الخاصة بتبادل الأسرى التابعة للحكومة الشرعية، وجاءت هذه الأسماء جميعها لشخصيات من تنظيم القاعدة، بغرض استغلال هذا الموضوع إعلامياً والتشويش على الحقيقة. وعن الأسماء التي نفت الميليشيا وجودها في سجونها، شدّد فضايل على أن هذه الأسماء لنشطاء سياسيين وإعلاميين، إضافة إلى شخصيات يشملها القرار 2216، لافتاً إلى أن الجميع يعلم أن الحوثيين اختطفوهم، وأن أهالي المختطفين قدموا بلاغات تفيد بذلك. وذكر عضو اللجنة الخاصة بتبادل الأسرى التابعة للحكومة الشرعية، أن 90 في المائة من الأسماء التي تطالب بها اللجنة ليسوا أسرى حرب، وإنما مواطنون مدنيون تم خطفهم من الشوارع والمنازل بناء على البلاغات التي تقدمت بها أسرهم، وأن الكشوفات التي تقدمت بها الميليشيات جميعها لأسرى حرب وشخصيات فقدوا في الحرب، وقد يكونون قتلوا أثناء المعارك، وجثثهم موجودة في مواقع القتال، وليس لدى الشرعية علم بها. وعن إفادات الشرعية، أوضح فضايل أن اللجنة الخاصة بتبادل الأسرى التابعة للحكومة الشرعية تقدمت بثلاث إفادات حول كشوفات الأسماء التي قدمتها الميليشيات الحوثية، وهي أن جزءاً من هذه الأسماء محتجز وموجود لديها، وجزءاً آخر كبيراً جداً ليست لدى الحكومة الشرعية معلومات عنهم، وجزءاً ثالثاً من الأسماء محتجزون بالفعل، ولكن لا يحق تبادلهم لكونهم محالين إلى المحكمة بسبب قضايا جنائية أو جرائم حرب. وتطرق إلى أن جلسات الاجتماع أدت إلى الاتفاق على جدول زمني محدد، وجرى تقديم آخر الملاحظات حول هذه الإفادات ليتم الرد على الملاحظات بشكل نهائي مع نهاية الشهر الحالي، وإحالة جميع الأسماء إلى لجنة خاصة سيتم تشكيلها من الطرفين، وممثل من الأممالمتحدة، وممثلين من «الصليب الأحمر» لمتابعة المتوقع الإفراج عنهم من ضمن الأسماء. الشرق الاوسط
