حق الشعب في الرقابة على مؤسسات وأجهزة الدولة حق قانوني ودستوري باعتبار الشعب مالك السلطة ومصدرها للتأكد من سلامة تصرفات وإجراءات أجهزة الدولة في ممتلكات وإمكانيات الشعب وعدم وجود اي فساد وعبث او اختلال فيها . هذا في الوضع الطبيعي عند قيام أجهزة الدولة بدورها الدستوري والقانوني وعدم غرقها في مستنقع الفساد والاختلال. لكن عند سقوط أجهزة الدولة في مستنقع الفساد يصبح رقابة الشعب عليها ليس فقط حق بل واجب وطني لإيقاف عبثها في ممتلكات الشعب وموارده لأن توقف رقابة الشعب على اجهزة الدولة يجعلها تمعن بفسادها وتتحول اجهزة الدولة الى غول كبير يفترس الشعب بدلاً من ان يحميه وتتجذر ثقافة الفساد في وعي الشعب لتفقده الحقيقة والبصيرة وتفقده حتى الأمل في امكانية إيقاف غول اسمه الفساد. الرقابة الشعبية واجب وطني لأنها تنتزع مخالب الفساد المستشري في أجهزة الدولة وتنتزع أنياب الفساد السامة قبل ان تفترس الشعب بأنيابها السامة . بغفوة رقابة الشعب يخترق سم الفساد جسد الشعب فيفقده الوعي ويصبح دمية وجثه هامدة بين مخالب الفساد. الرقابة الشعبية واجب وطني لأن الفساد تفشى وانتشر وللأسف الشديد أصبح قريب جداً من ان يكون ثقافة سائدة في المجتمع والرقابة الشعبية هي فقط من ستوقف الفساد وتصحح ثقافته الخاطئة لأنها نابعة من الشعب ونقصد جميع أفراد الشعب . للأسف الشديد وطني في مقدمة قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم بحسب تقارير منظمة الشفافية العالمية بسبب محاولات تحجيم ومحاربة الرقابة الشعبية وحصر الرقابة ومكافحة الفساد في الأجهزة الرسمية الذي اثبت الواقع إخفاقها . كلما ارتفع مستوى الفساد في وطني يتم إنشاء أجهزة جديدة رسمية لمكافحة الفساد لسحب البساط من تحت أقدام الرقابة الشعبية وتحجيم دورها . بسبب ذلك التصرف الخاطئ ينتشر الفساد بشكل اكبر وتتعارض اختصاصات تلك الأجهزة الرقابية الرسمية الجديدة والقديمة ويستغل الفساد ذلك ليصنع ثغرات واسعه في جدار الرقابة الرسمية ليتهرب من المسائلة والعقاب . بالرغم من ان هناك فرصة كبيرة وبامكانيات بسيطة لمكافحة و ايقاف الفساد بافساح المجال للرقابة الشعبية لتقوم بدورها الوطني بمكافحة الفساد وتفعيل دور الشعب في الرقابة على اجهزة ومؤسسات الدولة . لو تم افساح المجال للرقابة الشعبية للقيام بدورها الوطني لتحقق تفعيل دور جميع افراد الشعب في الرقابة على الفاسدين وتوقيف فسادهم . جميع الموظفين في اجهزة ومؤسسات الدولة هم من الشعب وواجب عليهم ان يقفوا في مواجهة الفاسد في مؤسساتهم التي يعملون بها او على الاقل يصرخون ويفضحون الفاسدين وينشرون غسيل الفساد للشعب في وسائل الاعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي لأن الموظفين في مقدمة ضحايا الفساد الذي ينهب امكانيات وموارد مؤسساتهم لتحقيق مصالح شله من الفاسدين وتضيع حقوق الموظفين في مقدمة حقوق الشعب بسبب الفساد . الرقابة الشعبية واجب وطني حتى يتوقف الفاسد عن استمرارية فساده لان عيون الشعب تحاصره وتفضح فساده . جميع افراد الشعب هم رقابة شعبية على مؤسسات واجهزة الدولة ورقيب على الفاسدين في جميع المناطق وعلى جميع اجهزة الدولة بما فيها اجهزة الرقابة الرسمية ان تخضع لرقابة الشعب عليها باعتباره حق وواجب وطني ودور الرقابة الشعبية دور اصيل والاجهزة الرقابية الرسمية دورها تكميلي وفني للرقابة الشعبية لا العكس. لجميع افراد الشعب صفة ومصلحة قانونية تمنحهم الحق في رفع البلاغات والشكاوى الى النيابة العامة والمحاكم المختصة ضد جميع الفاسدين وفي جميع وقائع الفساد في وطني كون الفاسد ينهب يبدد يعبث باموال الشعب ولجميع افراد الشعب حق في تلك الاموال وواجب في ايقاف ومكافحة من ينهبها. البعض قد يطرح ملاحظات ان فتح المجال لجميع افراد الشعب لرفع البلاغات والشكاوى ضد الفاسدين قد يؤدي الى تدافع كبير للشعب لتقديم الشكاوى والبلاغات دون انضباط وتكتظ مباني النيابة العامة ومكاتبها بافراد الشعب لاستقبال شكاويهم وبلاغاتهم ضد الفاسدين ولكن ؟؟؟ هذه ستكون ظاهرة صحية لتحجيم الفساد وخنقه لأن الفساد تفشى وانتشر ولن يستطيع الا الشعب مكافحته واجتثاثه. كما هذا لايمنع من تعاون افراد الشعب مع منظومات مجتمعية وشعبية لتفعيل الرقابة الشعبية وتعزيز دورها الوطني والتي تقوم باستقبال الشكاوى والبلاغات والوثائق والمستندات وتقوم بدراستها بشكل فني وترفعها للنيابة العامة لاستكمال اجراءات التحقيق والمحاكمة للفاسدين . وان تكون منظومات الرقابة الشعبية حلقة وصل بين الاجهزة القضائية وبين الشعب لمواجهة ومكافحة الفساد . وقد بدأ بوطني في وقت مبكر بعض المنظومات الشعبية والمجتمعية في عملها بتفعيل دور الشعب في الرقابة على الفاسدين ومنها اللجنة الرقابية العليا ولجان ومنظومات رقابية اخرى متميزة في عملها وتؤسس لرقابة شعبية فاعله تجتث الفساد وفقاً للقانون وباجهزة القضاء القانونية ويستلزم على الجميع في وطني التعاون وبذل الجهود مع منظومات الرقابة الشعبية لتقوم بدورها . ونأسف لقيام البعض بمحاولات خاطئة للنيل من ثقة الشعب في منظومات الرقابة الشعبية والذي نامل ان يراجع الجميع مواقفهم الخاطئة نحو الرقابة الشعبية كونها ستؤدي تلك التصرفات الخاطئة لافساح المجال للفساد لاسقاط الوطن في اعماق مستنقع الفساد والذي لن يقف في مواجهته الا الشعب ورقابته الشعبية لان الشعب مالك السلطه ومصدرها وهو ضحية جرائم الفساد . وفي الأخير : نناشد جميع افراد الشعب والمكونات المجتمعية بكافة اطيافها ان تبذل كافة جهودها الايجابية للتعاون مع منظومات الرقابة الشعبية لافساح المجال لها لتقوم بدورها الناجع في مكافحة الفساد وايقاف عبث الفاسدين والتي بدات ثمارها تنضج مؤخراً وبدا الفساد ينهار ويتساقط خلف القضبان او يلفظها خارج أسوار الأوطان . الايمان بان الرقابة الشعبية واجب وطني ويتبعها عمل ايجابي ملموس سيؤسس لوعي مجتمعي ايجابي يوقف الفساد ويصحح الثقافة الخاطئة التي كانت بيئة خصبة لنمو الفاسد والتي كانت تستهدف خنق حق الشعب وتقييده في الرقابة على مؤسسات واجهزة الدولة وايكالها بشكل حصري على اجهزة الرقابة الرسمية التي هي بحاجة الى رقابة وتقييم وتصحيح شامل والرقابة الشعبية هي من ستقوم بذلك لان الشعب اختنق بدخان الالات الفساد في جميع اجهزة الدولة التي تبتلع امواله والرقابة الشعبية هي العاصفة التي ستشتت تلك الادخنه الخبيثه ليعود الشعب ليراقب بوضوح ويوقف الفساد بشفافية كاملة باعتبار الشعب بكافة أفراده جزء منها كون الرقابة الشعبية واجب وطني عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة [email protected] .............. لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
