تم دعوتنا اليوم الأحد 24 ديسمبر لانعقاد اجتماع مجلس جامعة صنعاء. وعند حضوري إلى قاعة اجتماعات المجلس بصفتي ممثلا للأساتذة (البروفيسورات) في المجلس في الموعد المحدد للاجتماع (الساعة العاشرة صباحا) وجدت المجلس منعقدا في جلسة مغلقة في مكتب رئيس الجامعة الدكتور فوزي الصغير بحضور الدكتور عبدالله الشامي نائب وزير التعليم العالي في حكومة بن حبتور. ولاحظت أنه قد تم استثناء اعضاء مجلس الجامعة المنتخبين (ممثل النقابة وممثلي أعضاء هيئة التدريس) من الدعوة لحضور ذلك الاجتماع المغلق بمن فيهم أنا. بعد ذلك انتقل أعضاء المجلس الذين كانوا في اجتماعهم المغلق ذاك إلى قاعة الاجتماعات الرسمية، وانضم إليهم أعضاء المجلس المنتخبين وكنت أحدهم. قام رئيس الجامعة بافتتاح أعمال المجلس الذي جلس نائب الوزير على كرسي رئيسه (وهو بالمناسبة غير عضو في المجلس)، ثم تطرق رئيس الجامعة إلى ملف تعيينات من أطلق عليهم تسمية المتظلمين الذي كان المجلس قد رفض مناقشته بأغلبية أعضائه في اجتماعه السابق المنعقد يوم الأربعاء المنصرم بعد الإصرار على مناقشة الملف بشكل جماعي، رغم أن الملف يحتوي على اسماء تقديراتهم تقل عن تقدير جيد جدا الذي تشترطه اللائحة، ويصل بعضها لتقدير مقبول، ولدى بعضهم مواد رسوب. وكان المجلس قد استند في رفضه لملف (المتظلمين) إلى النصوص الصريحة في قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية التي تنظم طريقة التعيين في الكادر الأكاديمي للجامعات الحكومية. فقد أصر المجلس على أن يتم مناقشة الأسماء المعروضة عليه (وتبلغ اكثر من مأتي اسم) بشكل فردي وفقا لنصوص القانون واللوائح، بحيث يتم الموافقة على تعيين من تنطبق عليهم الشروط القانونية واللائحية، علما بأن جميع من في الكشف ليس لديهم موافقة على تعيينهم من المجلس الأكاديمي في الجامعة، وهو المجلس الذي أعطاه قانون الجامعات ولائحته التنفيذية حق فحص جميع ملفات التعيين في الكادر الأكاديمي قبل انتقالها إلى مجلس الجامعة. دعونا نعود إلى اجتماع مجلس الجامعة المنعقد اليوم، فبعد افتتاح رئيس الجامعة لاجتماع المجلس أعطى الكلمة لنائب الوزير، الذي قدم ما أسماه (مقترحا) رغم أنه طرحه على شكل أمر واجب التنفيذ وغير قابل للمناقشة، وقضى ذلك (المقترح) بأن يتم استكمال إجراءات تعيين من وردت اسماءهم في كشوفات (المتظلمين) بعد أن تم تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام، ومن غير أن يناقشهم المجلس اسما اسما وفقا للقانون ولائحته التنفيذية. لا ندري ما الذي حدث في الاجتماع المغلق المشار إليه أعلاه الذي عقده نائب الوزير في مكتب رئيس الجامعة وتم استثناءنا منه كأعضاء منتخبين، لكن لوحظ بأن من حضروا ذلك الاجتماع رفعوا أيديهم بالموافقة على (مقترح) نائب الوزير، بمن فيهم من عارضوا الموضوع في الاجتماعات السابقة للمجلس. طلبنا حق الحديث فرفضوا السماح لنا، وضعنا نقطة نظام لائحية ولم يتم الالتفات إلينا، حيث غادر نائب الوزير قاعة الاجتماع ولحقه معظم اعضاء المجلس، ولم يستمر اجتماع المجلس حتى لاستكمال مناقشة المواضيع المعروضة عليه. كل ما استطعت عمله أني ذهبت إلى مقرر المجلس بحضور رئيس الجامعة وبعض اعضاء المجلس وسجلت اعتراضي على القرار، بسبب مخالفته لقانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية، ولعدم شرعية اجتماع المجلس الذي تمت جلسة انعقاده بهذه الطريقة، وقد سجل نفس الاعتراض كذلك الدكتور عبدالكريم دماج ممثل الأساتذة المشاركين في المجلس، والدكتور هشام ناجي ممثل نقابة أعضاء هيئة التدريس في المجلس. هذا باختصار ماحدث في اجتماع مجلس جامعة صنعاء المنعقد اليوم الأحد، أحببت طرحه هنا براءة للذمة، مع تأكيدنا بأننا لا نعترض البتة على تعيين من تنطبق عليهم الشروط في حال استيفائهم لجميع الإجراءات القانونية واللائحية لتعينهم. علما بأن التعريف القانوني للمتظلم بأنه من وقع عليه ظلم، بحيث كان يستحق التعيين ولم يتم تعيينه، أما من يتم التعاقد معهم في الأقسام وهم مخالفين للشروط فلا يمكن أن نطلق عليهم تسمية متظلمين بأي حال من الأحوال، وفقا لنصوص قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية الواضحة والصريحة، وكان الطبيعي أن يتم معاقبة من قام بعملية التعاقد تلك نظرا لمحالفتها للقوانين واللوائح وليس فرض تعيينهم بالمخالفة لنصوص القوانين واللوائح. *ممثل الأساتذة في مجلس جامعة صنعاء ... لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
