أتهم رئيس جامعة صنعاء من وصفهم بمجموعة تهدف إلى استمرار العمل الحزبي في الجامعة بالوقوف وراء الاحتجاجات التي قام بها الطلاب ضد اللائحة التي أصدرتها الجامعة مؤخرا. وقال الدكتور صالح با صرة "الذي أزعج الطلاب في تلك اللائحة هو وجود مجموعة تريد تسييس القضية واستغلالها سياسياً بغية استمرار العمل الحزبي في الجامعة. وأضاف: والعمل الحزبي غير مسموح به أصلاً وفق قانون الجامعات الذي يحظر الدعاية والعمل الحزبي داخل الجامعة لأي حزب كان. لكن رئيس الجامعة عاد وأشار في حوار مع "المؤتمر نت" إلى أن الجامعة شكلت لجنة لمراجعة هذه اللائحة والنظر في الملاحظات التي قدمت بموجب الاعتصام الطلابي الذي حدث احتجاجا على هذه اللائحة. وعزا باصرة عدم تطبيق خطة إحلال الكادر اليمني بدلاً عن الكادر الأجنبي إلى عدم اقتناع عمداء الكليات بجدوى الكادر اليمني حيث يعتبرون أن الكادر الأجنبي أفضل وأجدى من الكادر المحلي. ونوه رئيس الجامعة إلى أن الجامعة انتهت من دراسات بشان إنشاء مراكز بحثية إيراديه تابعة للجامعة تكون مهمتها إعداد الأبحاث والدراسات للمؤسسات المختلفة مقابل الحصول على رسوم مادية. وطالب باصرة الحكومة بإدخال بند خاص لدعم البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعات ضمن الميزانية السنوية.. قائلاً :إن الجامعة طرحت مقترحات بهذا الشأن إلى الحكومة عدة مرات. وفيما يلي نص الحوار: يقال إن نسبة كبيرة من أساتذةعرب وأجانب موظفين مع الجامعة يتقاضون رواتبهم بالعملة الصعبة..متى يتم إحلال الكادر اليمني بدلاً عن الأجنبي في الجامعة خصوصاً مع وجود يمنيين مؤهلين ومتخصصين بنفس الكفاءة؟ . للأسف أن (340) أجنبياً من حملة الدكتوراة يعملون بجامعة صنعاء ولدى الجامعة خطة إحلال سنوية بمعدل (70%) لإبدال هؤلاء الأجانب بالكادر اليمني.. وتطبيق هذه الخطة يتوقف على اقتناع عمداء كليات الجامعة بمدى كفاءة الكادر اليمني عن الأجنبي وللأسف فإن لدى هؤلاء العمداء تفكيراً خاطئاً يفيد بأن الكادر الأجنبي أجدى وأفضل من اليمني.. والموضوع يحتاج إلى وقت. * ماذا عن مراكز جامعة صنعاء البحثية؟!، وهل تم تفعيلها لتؤدي دورها المناسب..؟! بعضها يؤدي دوره والبعض الآخر لم يؤد دوروه هناك مركز المياه والبيئة الذي حصلت الجامعة مؤخراً على دعم له بحوالي مليونين يورو قدمت من هولندا لإقامة الأبحاث العلمية والتدريبات والأنشطة الدراسية، وهناك أيضاً مركز الدراسات السكانية الذي حصل مؤخراً على دعم من مكتب الدراسات السكانية في الأممالمتحدة.. لكن الجامعة لديها خطة لإنشاء مراكز أخرى إيرادية مثل مركز الحاسب الآلي الإيرادي حيث تم وضع جميع الدراسات لها ومهام هذه المراكز ستتمثل في تجميع الإيرادات من خلال اعداد دراسات وبرامج وابحاث للمؤسسات مقابل رسوم والجامعة مضطرة حالياً لنقص الإمكانيات إلى ضم كل مركزين في مبنى واحد؛ فمركز المرأة ومركز الدراسات السكانية تم ضمهما في مبنى واحد.. . ثمة ما يقال بأن روتيناً كبيراً تعاني منه جامعة صنعاء في مجال الشئون المالية والإدارية؛ فما الذي ستتخذه إدارة الجامعة إزاء هذه المشكلة؛ خصوصا وأن مجالي المال والإدارة هما العمودان الفقريان اللذان ترتكز عليهما أنشطة جامعة صنعاء؟! - هناك معوقات كبيرة جداً في مجال المعاملات الخاصة بالشئون المالية والإدارية في الجامعة وسيستمر هذا الروتين ما لم يكن هناك استقلالية مالية وإدارية للجامعة خاصة وأن موظفي الإدارة والمال في الجامعة يتبعون بشكل مباشر وزارة المالية التي تسيطر عليهم بشكل رئيسي.. وسيظل هؤلاء على وضعهم في مماطلة الناس طالما لا تمتلك إدارة الجامعة الاستقلالية في اتخاذ أي قرار بحقهم ولكن لدى الجامعة خطة -ولو بشكل مبدأي- للحد من هذا الأسلوب حيث تم مؤخراً إقرار دفع الرسوم الخاصة بالتسجيل عن طريق البريد حيث يعطى الطلاب قسائم إذون الدفع من كلياتهم ليتسنى لهم الدفع في البريد الذي يناولهم سند استلام بهذه الرسوم المدفوعة والتي يتم توريدها مباشرة إلى حساب شئون الطلاب بالجامعة ونطمح في المستقبل توسيع هذه الخطة . * ما صحة ما تردد مؤخراً بأن تعيينات تمت في الجامعة بمنأى عن رئيسها، الأمر الذي سبب خلافا كبيراً بين رئيس الجامعة ونائبه الأكاديمي الذي أصدر هذا التعيينات حينما كان باصرة في رحلة سفر خارج الوطن.. ما تعليقكم؟! - هذا غير صحيح، والموضوع هو وجهه نظر حول التعيينات بين النقابة والجامعة؛ حيث تم مؤخراً تشكيل لجنة حول ملفات المعينين، وعين رئيس الجامعة أفراد هذه اللجنة بمقترح من النائب الأكاديمي. وقد قامت هذه اللجنة بمراجعة الملفات الخاصة بالتعيينات والبالغة (63) ملفاً ورفعتها إلى مجلس الجامعة الاثنين قبل الماضي؛ حيث ناقشها المجلس وأقرها بشكل نهائي في اجتماع الثلاثاء الماضي. كما أقر المجلس "28" ملفاً مستكملاً للتعيين توفرت بها كافة شروط إجراءات التعيين كما وجد المجلس "31" ملف مستوفياً شروط التعيين مع نقصها لبعض الإجراءات الأولية؛ في حين قرر مجلس الجامعة إعادة التعيين لملف واحد وجد مستكملاً لكافة الشروط ولا تنقصه أي إجراءات أو وثائق وسيتم إعلان هذه النتائج المقدمة من لجنة مراجعة الملفات إلى مجلس الجامعة الذي أقرها بشكل نهائي خلال هذا الأسبوع، لموافاة اللجنة بالشروط والإجراءات المطلوبة. إلى أين وصلت أعمال لجنة التظلمات التي شكلت في الجامعة بهدف النظر في ملفات المتظلمين ومراجعة إمكانية قبول هذه التظلمات؟ - أقر مجلس الجامعة نتائج هذه اللجنة بخصوص (221) تظلماً، وأعلن يوم السبت الماضي موافاته بكافة المعلومات والإجراءات والوثائق المطلوبة ما لم فسيتخذ مجلس الجامعة الإجراءات اللازمة لذلك. - الاعتصام الطلابي الحادث مؤخراً في الجامعة بخصوص لائحة شئون الطلاب التي أعدتها رئاسة الجامعة أحدث للاحتجاج ضد اللائحة.. ضجة كبيرة.. برأيك، ما الذي دفع الطلاب . - الذي أزعج الطلاب في تلك اللائحة هو وجود مجموعة تريد تسييس القضية واستغلالها سياسياً، بهدف بغيتها استمرار العمل الحزبي في الجامعة، والعمل الحزبي غير مسموح به أصلاً وفق قانون الجامعات الذي يحظر الدعاية والعمل الحزبي داخل الجامعة لأي حزب كان. وبناء على هذا الاعتصام فقد شكل مجلس الجامعة في اجتماعه -الأسبوع الماضي- لجنة خاصة لمراجعة هذه اللائحة والنظر في الملاحظات التي قدمت بموجب الاعتصام الطلابي الذي حدث احتجاجا على هذه اللائحة. ومن شأن هذه اللجنة مراجعة اللائحة وفق قانون الجامعات اليمنية وقانون تأسيس الأحزاب وتنظيم المظاهرات والمسيرات بالإضافة إلى مراجعة اللجنة لقانون تأسيس الجمعيات والاتحادات، وستقوم هذه اللجنة بمناقشة جميع الملاحظات بخصوص اللائحة الأولية مع الهيئات الإدارية للاتحاد العام لطلاب اليمن بالكليات، وإبداء الرأي والمقترحات، وتقديمها إلى مجلس الجامعة خلال (15) يوما؛ اعتباراً من السبت الماضي ليتسنى لمجلس الجامعة وضع الصيغة النهائية لهذه اللائحة، بناء على هذه المقترحات والآراء التي ستقدم إليه. * إلى أين وصل البحث العلمي بجامعة صنعاء، وهل صحيح بأن سنة التفرغ العلمي التي تمنحها الجامعة لأساتذتها تذهب هباءً من دون استغلالٍ يذكر في إنجاز البحث العلمي؟ . البحث العلمي في الجامعة لم يصل إلى المستوى الذي نطمح إليه، وأستطيع القول بأن البحث العلمي في الجامعة هو حالياً في مستوى لا بأس به، والمستوى الذي نطمح إليه يحتاج إلى دعم كبير وإمكانيات وشبكة معلومات ومكتبة علمية تُغذَّى يوميا بالمعلومات.. ولدى الجامعة أجهزة ومعامل قديمة لغرض البحث العلمي وتحتاج إلى تحديث. أما بخصوص سنة التفرغ العلمي، فبعض الأساتذة يستفيد والبعض يذهب لأجل العمل الخاص من خلال هذه السنة التي تمنحه الجامعة تفرغاً للبحث العلمي. * ما مدى دعم الدولة للبحث العلمي؟ - الدولة لا تقدم أي دعم مباشر للبحث العلمي ولكن تقدم دعماً غير مباشر من خلال منح التذاكر للباحثين للسفر إلى الخارج ودعم التفرغ العلمي لإجراء البحوث.. وأطالب الحكومة بإدخال بند خاص لدعم البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعات ضمن الميزانية السنوية.. مع العلم أن الجامعة طرحت مقترحات بهذا الشأن إلى الحكومة عدة مرات . * هل تم رفد مكتبات الكليات في الجامعة.. وما مدى التطوير المكتبي في الجامعة -خصوصاً وأنكم أعلنتم بأن هذا العام هو عام المكتبات بجامعة صنعاء؟ - تم رفد مكتبات الجامعة والمكتبة المركزية مؤخراً بما يقدر (20) ألف كتاب حصلت عليها الجامعة: إما عن طريق الشراء المباشر ومنها ما جاء على شكل إهداءات وهناك كتب أخرى ستصل الجامعة خلال الأسبوع القادم إهداء من جمعية العلماء والمهندسين اليمنيين بأمريكا قدمت من جمعيات خيرية أمريكية ويقدر حجم هذه الكتب -التي تتنوع ما بين علمية وطبية- ب(5) آلاف كتاب أرسلت الجامعة تذاكر الشحن الخاصة بها قبل أسبوعين.
