لم يكن مستغرباً أن يُفتح ملف إصلاح مسار جامعة حضرموت من جديد، الصرح العلمي والأكاديمي الذي حمل أمال وطموحات المجتمع الحضرمي وشرائحه المختلفة، في تخريج أجيال مسلحة بأدوات البناء والعمارة والعطاء والتغيير، ولتكون الرافعة الحقيقة في خلق نهضة علمية وثقافية واقتصادية اجتماعية، ورفد السوق المحلي والخارجي بكوادر مؤهلة تأهيلا علمياً؛ نظرياً وعملياً. بيد أن هذه الأحلام أوشكت أو كادت أن تصبح أضغاثاً، أو سراباً بقيعة القيادات المتعاقبة على الجامعة. فما فتئت قيادة الجامعة تمارس سابقاً وحاضراً سياسات غير رشيدة في التعاطي مع الشأن الأكاديمي والبحثي و والتدريسي والطلابي، وتفتقر إلى رؤية حصيفة وبنَّاءة تتطلع للمستقبل ببرامج وخطط إستراتيجية حتى تلك الخطة الإستراتيجية قد أتى عليها خلاف رئاسة الجامعة مع فريق الشيح عبد الله بقشان، وهذه إحدى القواصم من مخطط قيادة الجامعة في إقصاء الفاعلين الحقيقيين في صنع ملامح مستقبل الجامعة، وإبعاد العناصر الناجحة في إدارة العملية التعليمية والإدارية، وما خبر إعفاء عميد كلية البنات عنا ببعيد، بعد ما ارتقى بالكلية ارتقاء ملحوظاً، ثم ما كان من التعيينات غير القانونية لعمداء في بعض الكليات، ودون مراعاة اللوائح والضوابط والشروط في التعيينات، ونقل أعضاء هيئة تدريس من كلياتهم وأقسامهم دون موافقتهم أو موافقة أقسامهم، ومن نقل مدراء مراكز ومكاتب أثبت الواقع فشلهم، وتعيينهم في مواقع حساسة بالجامعة، ومن الإبقاء على شخصية ليست عضوا في هيئة تدريس الجامعة وتعيينها مديراً لأحد المراكز، وتعيين أمين عام للجامعة غير متخصص بالشؤون المالية ولا مؤهل إدارياً في تسيير الشأن المالي بالجامعة، ناهيك عن الازدواجية في الإدارة المالية بالجامعة بتقليد شخص واحد مديراً للوحدة المحاسبية ومديراً للشؤون المالية، وضياع مخصصات مالية كبيرة مرصودة لبناء منشأة كلية العلوم الإدارية، وكلية العلوم، واستغناء رئاسة الجامعة عن عقود كثير من أعضاء التدريس الأجانب دون وضع البدائل، مما عرض العملية الأكاديمية للاهتزاز في بعض أقسام وكليات الجامعة، وعدم تحقيق الشروط اللازمة لتسيير العملية التعليمية في مجمع الكليات بفوة، رغم الإلحاح والمطالبات الكثيرة لإصلاح الأوضاع المنقوصة بكلية الآداب المنتقلة مؤخراً إلى المجمع بفوة، مما خلق اكتظاظاً وازدحاماً تدريسياً وطلابياً وإدارياً كثيفاُ يقتسم مبنى ضيق الجنبات والقاعات والمكاتب والخدمات وعلى مكتبة غير مكتملة الخلق، وساحة واحدة، ومقصف واحد، وأمكنة غير مناسبة لانتظار الطلاب والطالبات أثناء الاستراحة بين المحاضرات، ودون أنشطة طلابية، أو وجود اتحاد طلابي ينظمهم، ناهيك عما تعانيه الكليات وأقسامها من ضعف مخصصاتها المالية وميزانياتها التشغيلية والبحثية ومستلزماتها المكتبية، وأعضاء هيئة التدريس يشكون تأخر أو ضياع استحقاقاتهم بحثياً وطبياً وعلاجياً وللتفرغ العلمي وللمؤتمرات، وغير ذلك، كل ذلك وروافد التعليم عن بعد والحساب الخاص في ظل تكتم مشبوهٍ وتضخم وتربح ملحوظ لدى بعض قيادة الجامعة دون التفات إلى حقيقة أوضاع الجامعة المأساوية، في ظل هكذا أوضاع أتت هبَة الهيئة التدريسية وكيانها النقابي وحرقتهما ومساعيهما الحثيثة مع القوى الخيرة في الجامعة وخارجها للإسهام في وقف أو الحد من نزيف التدهور المتسارع، فانتهجت النقابة الحوار سبيلاً كفيلاً للتفاهم والمفاوضة لإخراج الجامعة من أزماتها المتعددة، وحصر مواطن الاختلالات والتجاوزات وفرزها موضوعياً وأولوية كي يسهل إيجاد الحلول الناجعة لها، ثم جدولة كل تلك القضايا وتحديد المسؤوليات والالتزامات والمكلفين بها وتزمينها وفق برنامج وآليات واضحة المعالم، فكانت أول جدولة متفق عليها بشأن مصفوفة مطالب كلية الآداب وموقع عليها بين رئيس نقابة الهيئة التدريسية ورئيس الجامعة في 29/12/2010م، إلا أن أوضاع كليات الجامعة ظلت منقوصة ولم يتحقق على أرض واقعها أشياء ملموسة تؤذن بتبني رئاسة الجامعة معالجات ناجعة وسديدة غير الوعود العرقوبية والتسويف والمماطلة. ثم كانت الجدولة للمرة الثانية برعاية كريمة من السلطة المحلية ممثلة في محافظ المحافظة الأخ الأستاذ خالد سعيد الديني، فوقع بين الطرفين اتفاق لجدولة القضايا العالقة في 15/11/2011م، مصادقاً عليها من مجلس الجامعة في دورته لشهر نوفمبر 2011م، مع ملحق تعديلاتها. وتعد هذه الجدولة خارطة طريق ارتأتها وارتضتها النقابة، وخطوة حقيقية نحو إصلاح الممكن في الجامعة وتطبيق القوانين النافذة بحسب اللائحة التنفيذية للجامعات اليمنية، وفرصة مواتية لإعادة بلورة احتياجات الجامعة ومشاريعها وأولوياتها من وجهة نظر النقابة. إن رؤية مسعى نقابة التدريسيين لإصلاح الممكن من أوضاع الجامعة تبلورت في قرارات الجمعيات العمومية ذات العلاقة، ومن مجموع بنود اتفاقات الجدولة السابقة والحالية، فإن نظرة متفحصة ومنصفة لمحتوى وبنود هذه الجدولات لتكشف حقاً عن الهمِّ الكبير المسكون في نفوس أعضاء نقابة تدريسي جامعة حضرموت، تجاه غياب أدنى المتطلبات والشروط الملائمة للعملية التعليمية في بعض كليات الجامعة لاسيما مجمَّعي الكليات بالغليلة وبفوة اللذين يحويان أكثر من خمس كليات، وأنّ أكثرها دون مبانٍ قارة، وبنى تحتية مادية وتقنية غير مجهزة ومستوعبة للخطط المستقبلية في التوسع والجودة الأكاديمية، وكان هذا من أول أولويات رؤية النقابة للالتفات إلى شأن منشآت الجامعة من خلال التأكيد على البنود الآتية: 1. المطالبة باستكمال تصاميم منشآت الجامعة وإعداد جدولة أولوياتها. 2. البحث عن ممولين لتنفيذ مخططات المنشآت. 3. المتابعة الحثيثة للتنفيذ مشروع مركز الأمير سلطان للسرطان، ومشروع كلية العلوم، وخاصة أن الجامعة قد أتمت الاتفاق مع كل الجهات المعنية. 4. تشكيل لجنه لتحديد المسئولية عن ضياع مبالغ طائلة من الموازنة تقدر ب 140 مليون ريال يمني والمخصصة لبناء منشأة كلية العلوم الإدارية. وهذا يعد أساساً من صميم عمل الجامعة ومسؤوليتها هي ودوائرها المختصة كالمكتب الفني والهندسي، ومجلس الجامعة. لأن المدينة الجامعية المستقبلية بفلك ما زالت بحاجة إلى تفكير استراتيجي، وجهود جبارة وإرادات قوية وصادقة، وتمويل حكومي كبير، وتمويل غير حكومي، إذا علمت أن رئاسة الجامعة قد نجحت في تنفير أصحاب رأسمال محلي وممارسة سياسة ( التطفيش)، فكان من انسحاب الشيخ المهندس عبد الله بقشان وغيره من مجلس أمناء جامعة حضرموت مما حرم الجامعة من الشيء الكثير لدعمها وتمويل مشاريعها المستقبلية. تعديل قرار تحويل كلية التربية إلى كليتي علوم وآداب رقم (14) لسنة 2005م، واستصدار قرار معدل من رئاسة مجلس الوزراء بشأن تسمية إنشاء ثلاث كليات الآداب والتربية والعلوم. القضايا الملحة لتسيير العملية التعليمية بالكليات: إن الوضع القائم المزري لبعض الكليات من عدم وجود البنية التحتية المادية اللازمة من قاعات درس كافية، علماً أن بعض برامج الماجستير قد أغلقت و أخرى توقفت بسبب عدم وجود قاعة مخصصة لها! بل ترتب عن هذا الوضع المنقوص الذهاب إلى عدم استحداث أقسام علمية بأية كلية بمجمع فوه (تستثنى من هذا كلية البنات)، وكذا المعاناة من أزمة وسائل تعليمية وعملية من مختبرات ومعامل وورش ...إلخ، وتجهيزات مكاتب أعضاء الهيئة التدريسية، ومكتبات علمية تليق بالجامعة وبأعضائها وبطلابها، إلى غير ذلك مما دفع النقابة لجدولتها سريعاً لتشمل البنود الآتية: 1. أزمة نقص القاعات بمجمع فوه: وحلها المؤقت في البحث عن مبنى لحل أزمة القاعات بمجمع فوه وتنقل إليه الكلية المناسبة لهذا المبنى. 2. تجهيز مكاتب أعضاء هيئة التدريس، بالأثاث والمكيفات وبقية المستلزمات. 3. ترميم القاعات الدراسية التي تستلزم الترميم وتجهيزها بمستلزماتها. 4. الاستفادة من منحة مؤسسة العون بخصوص تجهيز المختبرات والمكتبات. 5. توفير الوقود اللازم لتسيير العملية التعليمية، وتحسين الخدمات بمجمعات الكليات: من خلال أولاً: توفير البوفيهات وتحسين عملها والاستراحات للطلاب. تعميم خدمة الانترنت بجميع الكليات وأتاحتها للطلاب بشكل سلكي. الحراسة المدنية على بوابات مجمعات الكليات خلال مدة العمل، وبعد ذلك تتكفل القوى الأمنية بالحراسة. تجهيز وتوزيع ملصقات تعريفية بسيارات أعضاء هيئة التدريس والموظفين وطلاب بعض الكليات. الشأن الأكاديمي والقانوني وجدولته من خلال: 1. تفعيل قرار وزير التعليم العالي 140 بشأن تشكيل اللجان المختصة بحصر الاختلالات إدارياً وأكاديمياً وطلابياً ومالياً. 2. استكمال قوام المجالس الفاعلة في الجامعة كمجلس الجامعة والمجلس الأكاديمي ومجلس الدراسات العليا والبحث العلمي، ومجالس الكليات. 3. ضرورة تشكيل الاتحاد الطلابي بالجامعة والتعجيل به. 4. تطبيق اللوائح والقوانين بشأن التعيينات للعمداء ورؤساء الأقسام أو النقل والانتداب للهيئة التدريسية، وعند الإعفاء قبل انتهاء المدة يجب أن يكون الإعفاء مبررا. 5. تصحيح الوضع القانوني للمعينين وللمكلفين من عمداء وغيرهم الذين تجاوزوا مدتهم القانونية. 6. تفعيل المراكز البحثية وتقييم عملها. 7. عدم استحداث برامج جديدة في حالة عدم توفر الهيئة التدريسية والبنية التحتية.، مع ضرورة تصحيح الوضع القانوني للأقسام العلمية المستحدث منها أو الملغى دون المرور بالأطر القانونية. الشأن المالي واستحقاقات أعضاء هيئة التدريس: إعداد ميزانية الجامعة، ومناقشتها في مجلس الجامعة، ومناقشة الحساب السنوي الختامي. ميزانية الكليات: تحديد نصيب كل كلية من إيراداتها أو الحساب الخاص وفقا وقرار وزير التعليم العالي. إعداد تقارير عن المنح المقدمة للكليات من قبل المنظمات. مناقشة تقارير الجهاز المركزي الخاصة بالجامعة في مجلس الجامعة إضافة إلى كشف حساب التعليم عن بعد والحساب الخاص وأوجه صرفهما. حل إشكالية الازدواجية في الإدارة المالية في الجامعة - تغيير العاملين بمكتب المتابعة بصنعاء، وتحديد آلية أخرى لتسهيل معاملات الجامعة ومتابعتها. صرف جميع مستحقات أعضاء التدريس ومساعديهم وفق البنود المتفق عليها. وعلى الرغم من وضع هذه المعالجات والحلول والاتفاق عليها مع طرف رئاسة الجامعة، ومصادقة مجلس الجامعة عليها، ودور النقابة في إنجاح الدراسة في الفصل الثاني على الرغم من توقف الدراسة في جميع الجامعات وتحمل الأساتذة كافة المصاعب، فإن التزام الجامعة بتنفيذ هذه الجدولة لا يرقى إلى تجسيد الإرادة والرغبة الحقيقية والجادة في حلحلة قضايا الجامعة وحل مشكلاتها،وإثبات توجه الإصلاح. هذه ملامح من رؤية نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعة، ومسعاها في إيجاد الحلول والمعالجات لمشاكل الجامعة، بعد أن شخصت مكامن الاختلالات ومصادرها ومظاهرها، وتمد أياديها لكل الخيرين والفاعلين بالجامعة لرأب صدعها، وإصلاح مسارها، وإعادة الاعتبار لها صرحاً علمياً وأكاديمياً شامخاً.
