في ظاهرة هي الأولى من نوعها في اليمن سعت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا خلال سنوات خلت إلى استصدار قرار من مجلس الجامعة يخولها تحويل موقع رئاسة الجامعة الذي يضم قسم التربية البدنية ومبنى شئون الطلاب ومبنى رئاسة الجامعة ومرافق أخرى إلى تحويل هذه المساحة إلى مخطط سكني لأعضاء هيئة التدريس بحجة الحق القانوني لعضو هيئة التدريس،الذي رفضته قيادة الجامعة مراراً وتكراراً بعذر أن الأرض ملكية عامة وأنه سيتم عمل مشاريع مستقبلية لخدمة الجامعة والمجتمع المحلي في حضرموت. إلا أن النقابة ترفض هذا المبدأ بحجة أن هذه المساحة سيتم نهبها في المستقبل القريب من قبل رموز متنفذة في الحزب الحاكم وغير الحزب الحاكم، ورأت بأنها أحق بهذه الأرض دون سواها من المفسدين من خارج الجامعة. وفي الأيام القليلة الماضية نجحت النقابة في استصدار قرار من مجلس الجامعة في دورته الرابعة يوم الأربعاء بتاريخ 28/12/2011م برقم191لعام2011م أجاز فيه استحقاق النقابة لهذا الموقع وتوزيعه أراضي لأعضائها لبناء مساكن شخصية لهم في ظل غياب رئيس الجامعة عن رئاسة هذه الجلسة . هذا القرار أثار حفيظة نقابة العاملين بالجامعة سيما وأنه تم تجاهل شريحة عريضة في الجامعة لها دور كبير في عمل الجامعة اليومي والروتيني من الموظفين والإداريين والفنيين، ودعت نقابة العاملين بالجامعة إلى إضراب لإلغاء القرار،ولكن رئاسة الجامعة توصلت إلى اتفاق مع نقابة أعضاء هيئة التدريس لعقد اجتماع استثنائي للمجلس لضم الكادر الإداري والفني بالجامعة إلى القرار السابق ومعاملتهم أسوة بأعضاء هيئة التدريس في الحق ببناء مساكن شخصية لأعضاء النقابتين في الجامعة في الموقع الذي تطالب به نقابة الأكاديميين ، وتم التصويت على القرار بالإجماع من قبل أعضاء المجلس وفي مقدمتهم رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس. إلا أن هذا القرار لم ينل رضا بعض أعضاء الهيئة الإدارية الأكاديمية الذي اعتبرت هذا القرار بأنه إجحاف في حقها خاصة وانه يساوي الأكاديمي بالإداري والفني،وعلى الفور سارعت النقابة إلى إصدار بيان هاجمت فيه رئيس الجامعة والأمين العام لوقوفهم ضد الحق القانوني لعضو هيئة التدريس ، وادعت في بيانها بأنه تم إلغاء القرار وليس تعديله،وهددت ضمنياً بالإضراب. بدورها سارعت رئاسة الجامعة بإصدار قرار بينت فيه ما تم الاتفاق عليه واستنكرت بيان نقابة أعضاء هيئة التدريس الذي ادعي فيه بأن المجلس ألغى القرار، مما يدل على أن الهيئة الإدارية للنقابة تعمل في تخبط واضح وباين للعيان داخل الجامعة وخارجها. وقد أفاد بعض موظفي الجامعة بان نقابة أعضاء هيئة التدريس ساومت نقابة العاملين بالجامعة لمنحهم المخطط المصروف لنقابة الأكاديميين في شارع الستين (بين المكلا وفوة) مع تخلي نقابة العاملين عن المطالبة بإشراك الموظفين في الحصول على سكن شخصي في موقع رئاسة الجامعة الحالي ، مع علم نقابة الأكاديميين بأن مخطط الستين فيه الكثير من المشاكل والتي يصعب حلها سيما وأن الكثيرون يدعون أحقيتهم بهذا المخطط . ويعلم الجميع داخل الجامعة وخارجها بان رواتب الهيئة التدريسية بالجامعات هي من أعلى معدلات الدخل في الجمهورية اليمنية حيث يصل أدنى مرتب لأدنى درجة علمية أكاديمية مائتي الف ريال يمني(200.000)ريال شهرياً مما يجعل هذه الشريحة في غنى عن المطالبة بأراضي داخل أو خارج الجامعة لبناء مساكن شخصية لهم. هذا القرار القاضي بصرف مساحة موقع رئاسة الجامعة للأكاديميين اثار حفيظة الشارع المحلي في حضرموت الذي سخر من منطق نقابة الأكاديميين في الإدعاء بالحق القانوني لعضو هيئة التدريس في الحصول على مساحة عامة لمرفق علمي مرموق في المحافظة،وتحولت من نقابة لرفع قدرة منتسبيها في المجال الأكاديمي وحثهم على تقديم أبحاث لمشاكل المجتمع إلى سمسار همه الأول السيطرة على أراضي عامة وتحويلها إلى مباني شخصية لشريحة تملك القدرة على بناء مساكن شخصية لها خلال عام واحد فقط. نص بيان نقابة أعضاء هيئة التدريستلقى الوسط الأكاديمي والتدريسي بالجامعة قرار مجلس الجامعة الموقر، التاريخي رقم 191/2011م في دورته الرابعة يوم الأربعاء بتاريخ 28/12/2011م بشأن حل قضية الأرض لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعة بالترحيب والسعادة والتفاؤل ؛ للاستجابة الشجاعة لهذا الحق القانوني في حصول عضو هيئة التدريس على قطعة أرض تؤمن استقراره النفسي والعائلي، بعد عناء ومطالبات حثيثة ومتواصلة على مدى سنين خلت منذ 2007م، وأن تكون هذه الأرض هي أرض ديوان رئاسة الجامعة بفوة الإنشاءات. إلا أنه لم يمض على القرار زمن غير بعيد حتى فوجئت الهيئة التدريسية باستنفار رئيس الجامعة الغائب حينها عن اجتماع مجلس الجامعة الاعتيادي المتخَذ فيه القرار بالإجماع، ليدعو على الفور لاجتماع استثنائي متخذاً من إضراب نقابة موظفي الجامعة ومطالبتها إياه بتأمين أرض لأعضائها ، مبرراً وحجة للالتفاف على القرار الضامن لحق أعضاء نقابة الهيئة التدريسية في الأرض، ويتكرر سيناريو الإلغاء مثلما حدث في اجتماع مجلس الجامعة في دورته الاعتيادية لشهر يوليو 2010م, لكن موقف أعضاء مجلس الجامعة المخلصين أثبت انحيازهم الكامل مرة أخرى إلى صف إخوانهم التدريسيين. أيها الزملاء والزميلات: إنه لأمر يداخله شك وارتياب أن نرى هرولة رئاسة الجامعة وإصرارها على عقد الدورة الاستثنائية هذه، في وقت لم تعبأ بمطالب الهيئة التدريسية مرات كثيرة، وتوليها هذه العناية والحظوة، إلا إن دلَّ على أوراق ضغط كانت تُهَدَّد بها ، وحينها لابد أن يظهر المستتر، وينكشف المتستر عن أية ملفات تضع أصحابها تحت طائلة المساءلة القانونية. إن نقابتكم وهي تطالعكم بهذه المجريات الساخنة قد استبان لها حقيقة أمر موقف رئيس الجامعة وأمانتها العامة وتعاطيهما غير الجاد وغير المسئول تجاه حقوقكم ومطالبكم المشروعة، بل إنها لتراهما هما الطرف المعطل والمعرقل الحقيقي؛ بانتهاج سياسة المماطلة والتسويف والتنصل من تنفيذ قرار مجلس الجامعة الضامن لحقكم في الأرض والبدء في الإجراءات القانونية المطلوبة لتثبيته وتوثيقه؛ لتظل القضايا المجدولة تراوح مكانها، وأن أزمانها ومواقيتها قد خرجت دون أن تصل إلى تحقيق أقل من 20% مما وقِّع عليه في اتفاق الجدولة بتاريخ 15/11/2011م، على الرغم من أن هيئتكم الإدارية أظهرت حسن نواياها ومرونتها في مسايرة طلب رئاسة الجامعة في تمديد وتعديل بعض أوجه التزمين، في ملحق التعديلات، ولكن دون فائدة! إنَّ هيئتكم الإدارية وهي تضعكم أمام ما انتهت إليه حواراتها مع رئاسة الجامعة، من التوصل إلى جدولة مزمنة لكافة قضاياكم الأكاديمية والحقوقية والمالية وكل ما من شأنه أن ينهض بجامعتكم العزيزة، ثم من نكوص رئاسة الجامعة عن الإيفاء بالتزاماتها وفق ما حددته الجدولة، لتهيب بكم في تحمل مسؤولياتكم النقابية والأخلاقية لاتخاذ موقف مشرف وشجاع في اجتماع جمعيتكم العمومية المنتظر، يستنقذ جامعتكم من وهنها الإداري، وعبثها المالي،ويعيد صياغتها من جديد علمياً وأكاديمياً وريادياً، وفي الوقت نفسه تحمل الهيئة رئاسة الجامعة كل تبعات ونتائج هذا الاجتماع الاستثنائي للهيئة التدريسية، و تدعو السلطة المحلية والخيرين في هذه المحافظة، والمجلس الأعلى للجامعات اليمنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الوزراء للسعي المسئول لإصلاح مسار هذا الصرح العلمي والأكاديمي قبل فوات الأوان. والله من وراء القصد. صادر عن الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا. يوم الخميس الموافق 5/1/2012م. ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، نص بيان رئاسة الجامعة بتاريخ فوجئت قيادة الجامعة بما جاء في بيان الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء الهيئة التدريسية والذي نشر في بعض المواقع بتاريخ 6/1/2012م والمتضمن الاتهام المباشر لقيادة الجامعة وأمانتها العامة بمحاولة الالتفاف على القرار بشأن مطالبة الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء الهيئة التدريسية في أرض رئاسة الجامعة بالإنشاءات بفوه وإلغاءه وعليه فإننا نود أن نوضح لكافة أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة وأفراد المجتمع بحضرموت أن البيان قد جانب الحقيقة حيث أن انعقاد مجلس الجامعة الاستثنائي جاء بالتوافق مع نقابة أعضاء الهيئة التدريسية وبحضور رئيس نقابتهم د. هادون العطاس ممثلاً للنقابة وكذا حضور كافة أعضاء المجلس وأغلبيتهم أعضاء الهيئة التدريسية واجمعوا على تعديل القرار وليس إلغاءه ليشمل كافة منتسبي الجامعة كما خصصت قيادة الجامعة أرض إضافية حتى تتناسب مع كافة منتسبيها في الحرم الجامعي بالمدينة الجامعية والتي تعمل بها الجامعة, وهذا القرار يؤكد حرص قيادة الجامعة على تحقيق مبدأ العدالة لمنتسبيها ( تدريسيين و إداريين ). أما ما جاء في البيان من اتهامات ضمنية بالتعاطي غير الجاد وغير المسئول تجاه حقوق أعضاء الهيئة التدريسية فإننا نهيب بكافة المنصفين من أعضاء الهيئة التدريسية وموظفي الجامعة بالتواصل المباشر مع الإدارات المختصة بهذا الشأن فبوابات الجامعة مفتوحة ومبدأ الشفافية بالنسبة لقيادة الجامعة يعتبر التزام أخلاقي ومبدأ إداري لا حياد لنا عنه أو بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على حقيقة ما جاء في بيان الهيئة الإدارية من اتهامات. . وعليه فإننا نأسف لصدور مثل هذا البيان في الوقت الذي حضر فيه رئيس نقابة أعضاء الهيئة التدريسية الاجتماع الاستثنائي ووافق فيه على القرار الصادر عنه كما وافق الحاضرون عليه بالإجماع بعد نقاشات مستفيضة. كما نستغرب توقيت هذا البيان المتزامن مع بدء عام جامعي جديد تسعى فيه الجامعة بكافة منتسبيها إلى توفير الأجواء الصحية والبيئة التربوية والتعليمية المناسبة لأبنائنا الطلاب بعد انقطاع تسببت فيه الأزمة السياسية وتعتبر أن هذا البيان جاء لتلبية رغبة الهيئة الإدارية في حشد أعضاء الهيئة التدريسية لاجتماع الجمعية العمومية ونستنكر أن يكون هذا على حساب الاتفاقيات لجدولة الحقوق المبرمة ما بين النقابة وقيادة الجامعة والتي صادق عليها مجلس الجامعة. والله من وراء القصد صادر عن جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا 06/01/2012م قرارات و توصيات الجمعية العمومية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في اجتماعها الاستثنائي : 1- امهال رئاسة الجامعة أسبوعين لتنفيذ القضايا المجدولة والمتفق عليها ، وقرار مجلس الجامعة رقم 191/2011م واذا لم يتم ذلك تفوض الهيئة الادارية باتخاذ الاجراءات القانونية بتحقيق تلك المطالب من خلال : رفع الشارات الحمراء مدة يومين الاضراب الجزئي مدة يومين الاضراب الكلي للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة ونوابه ، وتعيين رئيس جديد للجامعة من خلال ترشيح ثلاثة اعضاء من الجمعية العمومية في اجتماع لاحق 2- انتخاب عمداء الكليات وفق معايير الترشح للعمادة 3- تعيين اعضاء هيئة التدريس في ادارة الجامعة حسب التخصصات بدلاً من مديري الدوائر من الموظفين 4- ضرورة مناقشة تقارير الجهاز المركزي الخاص بالجامعة في مجلس الجامعة اضافة الى كشف حساب التعليم عن بعد والحساب الخاص وأوجه صرفهما .
