اتفاق الأسرى.. وخطورة المرحلة    السيناريو الجديد في حضرموت.. عسكرة الموانئ وانفجار صراع الوكلاء    سقوط الأقنعة: تبنٍّ إرهابي يفضح تحالف الإخوان والقاعدة في مأرب واستهداف حضرموت    أمريكا تزود الكيان بصفقة طائرات (اف 35)    انخفاض للحرارة الى مستوى الصفر    تأهل 14 منتخبا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ووداع 6    الطيران السعودي ينفذ ضربة جوية في ميناء المكلا    عدوان سعودي بغارات جوية على ميناء المكلا (تفاصيل الضربة)    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    عاجل: الإخوان والقاعدة وراء الهجوم الإرهابي في حضرموت نتج عنه سقوط جنوبيين    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    حكومة التغيير: سنتخذ كافة الإجراءات بما فيها "عسكرية" للدفاع عن الصومال    قيادي في الانتقالي: لا نمانع من انتشار قوات أخرى في وادي وصحراء حضرموت    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    صنعاء: الاعلان عن موعد بدء صرف مرتبات نوفمبر 2025    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    التحالف الإسلامي ينظم دورة حول القانون الدولي الإنساني وعلاقته بمحاربة الإرهاب    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    إيران والسعودية تتباحثان حول اليمن ولبنان وتعزيز التعاون الإقليمي    لقاء تشاوري بوزارة الاقتصاد حول تعديل قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات    صنعاء تحتضن أول بطولة لكرة القدم لمبتوري الأطراف من جرحى الحرب    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    تحذير أمريكي: تحولات شرق اليمن تهدد التهدئة وتفتح الباب لصراع إقليمي    الأرصاد يتوقع حدوث الصقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع خمس كيانات مصرفية    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025    وزارة الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الإفراج عن 108 سجناء من الحديدة بمناسبة جمعة رجب    حمداً لله على السلامة    خلال تدشينه مشروع التحول الإلكتروني لصندوق التقاعد الأمني .. اللواء المرتضى: المتقاعدون يستحقون الاهتمام فقد أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن    إيمان الهوية وهوية الإيمان    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    الطبيب الخزان يشكو ما تعرض له في مبنى قضائي بصنعاء للنائب العام    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    فلسطين الوطن البشارة    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجناء أمانة وانتهاكها جريمة وخيانة
عبد الرحمن علي الزبيب نشر في التغيير يوم 25 - 02 - 2018


الأصل الحرية للانسان والاستثناء حجزها لا العكس .
حيث تعتبر الحرية من أهم حقوق الانسان الذي لايجوز الانتقاص منها او انتهاكها ويعتبر حجز حرية أي انسان جريمة جسيمة لاتسقط بالتقادم .
فقط في حدود ضيقة جداً أجاز القانون لجهات محددة احتجاز الانسان بقيود موضوعية وزمنية وضمانات يحظر تجاوزها وتتحول الى جريمة حجز حرية عند تجاوز وانتهاكها .
لايعتبر تجاوز القيود والضوابط القانونية في احتجاز الانسان جريمة فقط بل ايضاً خيانة أمانة كون السجين أمانة والتفريط فيه وانتهاكها خيانة للامانة ولايتحمل فقط السجان مسؤلية تجاوز الضوابط والقيود القانونية الناظمة للاحتجاز بل يشمل جميع ذوي العلاقة من اجهزة امنية ونيابة عامة واجهزة قضائية باعتبارها جميعاً لها علاقة بالسجون والسجناء واي قصور في عملها يؤثر سلباً على السجناء وينتهك حقوقهم وكرامتهم ويتجاوز الضوابط والقيود القانونية الضامنه لهم .
أي انتهاكات لحقوق السجناء وتجاوز الضوابط والقيود القانونية تعتبر تصرفات شخصية شاذة يرفضها الجميع ويتحمل مسؤلية انتشارها وتفشيها الجميع بسبب عدم التفعيل الكامل والشامل لاليات الرقابة والتفتيش والمسائلة والعقاب على كل من ينتهكها .
وبالرغم من النصوص القانونية الواضحة التي تنظم اليات الاحتجاز لكن يتم اختراقها وتجاوزها والبعض يتعذر بالجهل وعدم الفهم والبعض يبررها بتفسيرات خاطئة لتلك النصوص القانونية ويستوجب ان تقوم الجهات الامنية وايضاً القضائية المختصة وفي مقدمتها النيابة العامة باصدار تعاميم قانونية توضح اليات الاحتجاز وضوابطة وقيودة القانونية وتقوم باتخاذ اجراءات رادعة لكل من يخرقها بلا استثناء .
ومؤخراً تم انجاز عمل ايجابي شمل معظم المحافظات بانزال وثيقة التزام لكل من له علاقة بالسجون والسجون تضمنت أهم الحقوق والضمانات القانونية للسجناء وواجبات القائمين على السجون من احترام لكرامة السجناء وعدم احتجازهم خارج اطار القانون والاحكام القضائية وعدم اخفاء او الاستيلاء على ممتلكاتهم وحظر تعذيبهم وغيرها من البنود الهامة التي تضمنتها الوثيقة الذي يستوجب تعميمها على جميع المحافظات بلا استثناء باعتبارها حقوق انسانية ملزمة ويستوجب ان يتبعها اجراءات رادعة لكل من يخالفها ويتجاوزها باعتبار الوثيقة قد اقامت الحجة على الجميع ويستوجب عقاب من يتجاوز ماالتزم به .
وبالرغم من كل ذلك تعج السجون واماكن الاحتجاز بعدد كبير من السجناء خارج اطار القانون في انتهاك صريح للقيود والضوابط القانونية وتتحمل الدولة مصاريف ونفقات كبيرة في ظل شحة الموارد بسبب الاعداد الكبيرة من السجناء والذي من المفترض اعادة النظر في جميع الاجراءات المتخذه في احتجازوحبس الانسان والزام جميع من لهم علاقة بالسجون والسجناء بالضوابط والقيود والضمانات القانونية بلا استثناء وبمايؤدي الى تخفيض اعداد السجناء وحفظ كرامتهم الانسانية من الانتهاك وتخفيض المصاريف والنفقات الكبيرة الذي كان يتم صرفها للعدد الكبير من السجناء الذي لو تم الالتزام بالضوابط القانونية لتناقص عدد السجناء بشكل كبير وانخفضت النفقات والمصاريف بانخفاض اعدادهم .
وأهم القيود والضمانات القانونية المتعلقة بالسجناء :
1. القيود الزمنية :
لخطورة حجز حرية الانسان فقد تم تقييد صلاحيات الجهات المختصة بقيود زمنية واي تجاوز للصلاحيات المخوله بها تعتبر جريمة وخيانة أمانة وتم توزيع صلاحية الاحتجاز كالتالي :
‌أ. اربعة وعشرين ساعة للجهات الامنية بحيث يتم قبل انقضاءها اما الافراج عن السجين او احالته للنيابة العامة
‌ب. سبعة ايام للنيابة العامة قبل انقضائها يتم الافراج عن السجين او عرضه مع ملف قضيتة على المحكمة الابتدائية المختصة للتقرير بشانه اما بالافراج عنه او تمديد حبسة لفترة حددها القانون و قبل انقضائها يستوجب اما الافراج عن السجين او عرض السجين مع ملف قضيته على محكمة الاستئناف لتقرر بشأنه اما الافراج عنه او تمديد حبسة للفترة المخوله بها والذي نصت على عدم مشروعية استمرار احتجاز أي شخص على ذمة التحقيق اوالمحاكمة لفترة تتجاوز نصف فترة العقوبة المنصوص عليها في القانون للعمل الاجرامي المتهم بارتكابها السجين .
2. القيود الموضوعية :
الاصل للانسان الحرية ولايتم حجز حرية أي انسان الا بعد ادانته بارتكاب جريمة تنفيذاً لعقوبة صادر بها حكم قضائي وبذلك لايجوز حجز حرية أي شخص قبل صدور الحكم القضائي بادانته و من المفترض ان يكون جميع الاشخاص مفرج عنهم حتى عند صدور وجود دلائل بارتكابة جريمة والتحقيق معه من قبل الاجهزة الامنية او اثناء التحقيق امام النيابة العامة وحتى اثناء المحاكمة امام القضاء يفترض ان يكون الانسان مفرج عنه تنفيذاً لنص الدستور الذي نص على ان المتهم بريء مالم يصدر بحقه حكم قضائي نهائي وبات ومن أهم حقوق البريء عدم حجز حريته .
ويفترض ان يتم التقيد بهذا القيد الموضوعي من قبل كل من له علاقة بالسجون والسجناء ولايتم احتجاز أي شخص الا تنفيذاً لحكم قضائي وفقاً لما نص عليه الدستور وفي حدود ضيقة فقط ولحالات قليلة جداً اجاز القانون احتجاز الاشخاص عند عدم وجود محل اقامة للشخص المتهم بارتكاب جريمة وعندما تكون الجريمة المرتكبة جسيمة وليس جميع الجرائم الجسيمة بل جرائم كبيرة ومنها قضايا القتل فيتم التحفظ على المتهم حفاظاً على حياته من انتقام اهالي المقتول منه وخشية فرار المتهم وعدم امكانية ضبطه مرة اخرى فيتم التحفظ عليه وحجزة مع وجوبية الالتزام بالصلاحيات الزمنية والموضوعية المحدده لكل جهة دون تجاوزها ومنح قضاياهم أولوية واستعجال في نظرها كونه تم احتجازهم استثناءً من القاعدة العامة بعدم احتجاز أي شخص قبل صدور حكم نهائي وبات بحقه.
3. احترام الكرامة الانسانية للسجين
احتجاز شخص لايعني جوازية انتهاك كرامته الانسانية مهما ارتكب هذا الانسان المحتجز من جرائم فهو مازال انسان ويستوجب التعامل معه بانسانية واحترام كرامته الانسانية .
فلايجوز اهانته باي وسيلة من الوسائل ولاتعذيبه وقد نصت المنظومة القانونية الدولية والوطنية على وجوبية احترام الكرامة الانسانية للسجناء وعدم انتهاكها واعتبار المعاملة غير الانسانية واهانة السجناء جريمة يستوجب المسائلة والعقاب وخيانة أمانة كون السجناء امانة لديهم لايجوز التفريط فيهم وتعتبر اجراءات التعذيب وانتهاك كرامة السجين مؤشر واضح لفشل الاجهزة الامنية في عملها الذي يتم تغطية ذلك الفشل بتعذيب السجناء ومن المفترض ان يكون الاجهزة الامنية لديه الخبرات اللازمة للحصول على المعلومات الكافية باجراءات خالية من أي انتهاك لايقاف عصابات الجريمة وزعماؤها لابتعذيب ادوات تنفيذ الجريمة وانتزاع اعترافات تحت الاكراه لتغطية عجزهم عن الوصول لقيادات العصابات الاجرامية فتستمر الجريمة بسبب معالجة ظواهرها وعدم اقتلاع جذورها والمعاملة الانسانية للسجناء من اهم الوسائل للحصول على معلومات حقيقية وكافية .
ولايمكن ايقاف انتهاكات كرامة السجين مالم يتم تفعيل دور الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على السجون واماكن الاحتجاز واتخاذ الاجراءات اللازمة لايقاف أي تصرفات تنتهك كرامة السجناء ومعاقبته مرتكبيها بلا استثناء وباجراءات مستعجلة وشفافة ليكون رادع لكل من تسول له نفسة انتهاك كرامة السجين
4. توفير الاحتياجات الانسانية
السجين بين جدران السجن الاربعة منقطع عن العالم الخارجي يستوجب على القائمين على السجون واماكن الاحتجاز توفير جميع احتياجاته للحفاظ على حياته ويستلزم لتحقيق ذلك توفير كافة احتياجاته الانسانية بشكل كافي وبمواصفات صحية جيدة من غذاء وماء ودواء و ملابس وفراش وبطانيات ودورات مياه واماكن احتجاز صحية وملائمة وغير مكتظة .
5. عدم تجاوز الاحكام القضائية
تكتظ السجون بسجناء انقضت فترة العقوبة المحكوم بها عليهم ولم يتم الافراج عنهم اما بسبب عدم قيام القائمين على السجون بالافراج عنهم وفقاً لما اوجبه عليهم القانون ومنتظرين اوامر الافراج من الجهات الامنية والقضائية والذي قد تسقط اسماؤهم سهواً من اوامر الافراج وبسبب عدم المتابعة من قبل القائمين على السجون يستمر احتجاز اعداد كبيرة من السجناء نتيجة ذلك القصور .
وقد يستمر احتجاز سجناء عشرات السنوات بعد انقضاء فترة العقوبة المحكوم بها عليهم بسبب استمرارية احتجازهم على ذمة الحقوق الخاصة المحكوم بها عليهم للمجني عليهم والذي يعتبر استمرار احتجازهم تجاوز خطير للقانون لامبرر ولامسوغ له ويعتبروا سجناء خارج نطاق القانون واستمرارية احتجازهم تعتبر جريمة حجز حرية يستوجب مسائلة مرتكبيها كون الاصل في الانسان الحرية ولايتم احتجاز أي انسان الا تنفيذاً لعقوبة تم النص عليها في حكم قضائي بسبب ارتكابة جريمة اما الحقوق الخاصة والمدنية فيحظر القانون الحبس على ذمتها فعند صيرورة الحكم تاقضتئي قابل للتنفيذ يستوجب التنفيذ وفقاً للاجراءات القانونية بالتنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه لا على احتجاز جسدة واذا لم يتوفر لديه ممتلكات لتنفيذ الحكم القضائي ودفع الحقوق الخاصة فيستوجب الافراج عنه كونه معسر او تقوم الدولة بدفع ماعلية من حقوق من مصارف الزكاة بند الغارمين .
بالاضافة الى تجاوزات من قبل بعض المحاكم باحتجاز اشخاص على ذمة تنفيذ قضايا مدنية وهذا خلل واختلال يستوجب توقيفه ومعالجتة وللاسف الشديد يتم ذلك استغلالاً لنص قانوني اجاز الحبس كوسيلة تهديدية للاجبار على التنفيذ وهذا من المفترض ان يتوقف او على الاقل لفترة لاتتجاوز الاسبوع ووفقاً للضوابط الذي نص عليها القانون باعتبارها وسيلة تهديد لا عقاب حيث يلاحظ انه يتم احتجاز البعض لسنوات على ذمة قضايا مدنية وهذا خطأ وتجاوز للصلاحيات والاختصاص.
كما قد يكون التجاوز واستمرارية احتجاز سجناء بعد انتهاء فترة العقوبة المحكوم بها عليهم بسبب عدم وضوح الحكم القضائي وبسبب ذلك يستحيل تنفيذه ويستمر السجين داخل السجن بعد انتهاء فترة العقوبة المحكوم بها عليهم ويستوجب سرعة معالجة ذلك وتوضيح جميع الاحكام القضائية وجعلها قابلة للتنفيذ .
كما ويلاحظ اكتظاظ السجون باشخاص محكوم عليهم بالاعدام وقد استكملت الاجراءات لتنفيذه ولكن يتم تأخير التنفيذ بلامبرر ويستمر السجناء لعشرات السنوات داخل السجون وكان يفترض تنفيذ احكام الاعدام عليهم منذ عشرات السنوات وهذا تجاوز كبير يستوجب معالجتة واطلاق سراح ارواح السجناء المحكوم عليهم بالاعدام وتنفيذها وعدم احتجاز الروح والجسد بلامبرر ولامسوغ .
وفي الأخير :
نؤكد على وجوبية احترام الكرامة الانسانية لجميع السجناء بلا استثناء والالتزام بالضوابط والقيود والضمانات القانونية وعدم تجاوزها ومخالفتها باعتبارهم امانة وانتهاكها جريمة وخيانة ويستوجب لتفعيل تطبيق وتعزيز ذلك في الواقع العملي اتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع مستوى الوعي بالمنظومة القانونية المتعلقة بالسجون والسجناء وتوضيح حدود الصلاحيات القانونية لجميع الجهات واتباعها باجراءات رادعة لكل من يتجاوز حدود صلاحياته القانونية او ينتهك الضمانات القانونية التي تحمي كرامة السجناء باعتبار الكرامة الانسانية حق اصيل للانسان والسجين ايضاً انسان لايجوز انتهاك كرامته باي حال من الاحوال ويقع عبء وواجب الحفاظ على الكرامة الانسانية وعدم تجاوز القيود والضوابط القانونية فيما يخص السجناء على قيادات الاجهزة الامنية والنيابة العامة والقضاء بشكل عام و الذي يستوجب تفعيل دورها لاستقبال الشكاوى والتحقيق والتصرف فيها بسرعة وفاعلية ودون تباطوء لردع ومسائلة من ينتهكها وتفعيل دور التفتيش الدوري وايضاً التفتيش المفاجيء لجميع السجون واماكن الاحتجاز بلا استثناء للتأكد من التزام الجميع وعدم التجاوز والانتهاك باعتبار السجناء أمانة وانتهاكها جريمة وخيانة
...
لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام
https://telegram.me/altagheernet

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.