يتلقى الشيخ العيسي الاتهامات هنا وهناك من الكارهين له والموالين للشرعية التي ينتمي لها بحكم موقعه كمستشار لرئيس الجمهورية حتى تحول إلى عدو لدود وخصم عنيد لكل هؤلاء وهذا بصراحة لا يليق بهم ولا به فواقع الحال لا يتسق مع تلك الإتهامات الموجهة له والمراد منها تشتيت و صرف الأنظار عن الحقيقة حتى ولو كان هو نفسه يتحمل جزء منها بصفته الرسمية ... هؤلاء يتهمونه بالاحتكار ولكن لا أحد منهم تساءل كيف تمكن من الاحتكار ؟ ومن سمح له بذلك ؟ وهل من حقه كتاجر أن يحافظ على مكانته ورأس ماله ؟ وغيرها من التساؤلات المشروعة . نحن هنا لا ندافع عنه ولكن بلغة الباحث الاقتصادي سنحاول الإجابة عن الأسئلة السابقة والمتداولة بين أوساط الرأي العام بطريقة منصفة وواقعية إن جاز لنا التعبير . كل تاجر يسعى دوماً الى تنمية تجارته وإن استطاع احتكارها فلن يتخلف وهذه من سمات وخصائص رأس المال الذي يعشق التوسع في نشاطه وأيضاً الإحتكار في أي نشاط يراه مفيدا في تنمية رأس ماله . والشيخ العيسي ليس صنف غريب في عالم المال والأعمال وعلى الجميع الإعتراف بأن هناك مجموعة من الظروف والأسباب ساعدته في ذلك واهمها التالي:- * ضعف الحكومة وتعثرها في تحمل مسؤولياتها وهو نفسه يعترف بذلك ويؤكد إنها فاشلة وفاسدة ورغم كونه مستشارا لرئيس الجمهورية الا إنه لا يعمل على تقديم المشورة بتغيير الحكومة وربما قدم مثل هذه المشورة الا إن الرئاسة لم تأخذ بها والله أعلم. * الحكومة المتعثرة والفاشلة تتحمل الوزر الأكبر والرئيسي في الحال الذي وصل به البلد ولم تجد من يقيم نشاطها ويضع لها حد و كأن فشلها لا يعنيهم . * ثم تأتي ظروف الحرب كأحد الأسباب الطبيعية لنشوء سياسة الإحتكار وغياب هيبة ودور دولة النظام والقانون فكلما غابت هيبة الدولة كلما تعطلت سير مؤسسات المجتمع فتكون الغلبة هنا للاقوى ماديا وعسكريا . * حين تعجز الدولة في التحكم بمواردها ومسؤولياتها المجتمعية فلا يمكن لرجل المال والأعمال أن يجازف بثرواته دون مقابل بل يسعى للهيمنة على العرب السوق ومن ثم احتكاره وهذا يعتبره حق طبيعي له مادلمت الظروف مهيأة له ، وهنا كان حق الشيخ العيسي في تحمل مسؤولية الإحتكار لمادة النفط وغيرها. إن ضعف وفشل الحكومة وفسادها الذي أصبح حديث العالم هو من يتحمل مسؤولية تردي الأوضاع التي تمر بها البلاد حالياً والذي سيتحمل نتائجه الأجيال القادمة. خطأ الشيخ احمد العيسي هو دخوله العمل السياسي المباشر فأصبح الكل يعتبره أس كل المشاكل ولو كان بعيدا عنها لما تعرض لمثل هذه الإتهامات سواء من الرأي العام أو من قبل أطراف في الشرعية بشقيها الرئاسي والحكومي . القول الفصل هنا علينا أن نبحث عن السبب الحقيقي في تردي الأوضاع الحالية ومن كل الزوايا والمربعات والدوائر وحينها سنجد ان الشرعية بشقيها هي المنتجة الرسمية والوحيدة لتلك الأوضاع التي تعاني منها البلاد. * كاتب وباحث اقتصادي