انتشرت وبشكل خطير جرائم قتل الابناء من قبل الاباء واخرها الشخص الذي قام بقتل بناته صغار السن وذلك باغراقهن في خزان مياه وقبلها كثير من جرائم القتل الذي انتشرت اخبارها في وسائل الاعلام وتطرق لها عدد كبير من القانونيين والناشطين ومنهم الاستاذه هيفاء وغيرهم وطالب الجميع باتخاذ اجراءات رادعة للحد من استسهال البعض في جريمة القتل بمبرر ان القتيل ابنه او ابنته . ثار المجتمع وصدم بهذا الخبر الخطير الذي يهدد سلامه وأمن المجتمع والجميع يتوقع انزال اشد العقوبات ضد هذا القاتل الذي سمحت له نفسه ان يقتل بناته الصغار واغراقهن في خزان المياه بشكل متعمد كيف طاوعته نفسه كيف استطاع ان ينظر الى اعينهن وهن يغرقن وتفيض ارواحهن كيف قام بجرجرتهن نحو خزان المياه لم يكن تلك البنات تتوقع ان يقوم والدهن الحبيب بهذه الجريمة البشعة البعض يطرح ان هذا يعتبر مؤشر على عنف قائم على النوع الاجتماعي واستضعاف الرجل لبناته لقتلهن كونهن فتيات لو كانوا اطفال لم يكونوا سيسمحون لوالدهم باغراقهم في خزان المياه . الجميع في المجتمع يتوقع ان هذا المتهم سينال عقوبة صارمة اقلها الاعدام ولايعرفون ان القانون يحميه نعم القانون يحمي القاتل بسبب خطأ في نصوص قانون العقوبات تسهل افلات المجرمين من العقاب لانه قتل اطفاله ولايقتل الاصل بفرعة وووو. ناقشنا هذا الموضوع مع بعض الاصدقاء ووصلنا الى ان من يقتل اطفاله يستحق الاعدام تعزيراً كونه خان الامانه و هؤلاء الاطفال أمانه عنده واي تفريط فيها او ازهاق لارواحهم يجعل من ذلك ظرف مشدد يستوجب تشديد العقوبة وليس تخفيفها . وللتوضيح نطرح مثال الحارس الشخصي اذا قام بقتل من يقوم بحراسته كيف تكييف جريمته وهل ذلك ظرف مشدد اكثر من شخص بعيد عن المقتول ولاصله له به ويقوم بقتله وهكذا بالمثل الاب او الام عند قتلهم اطفالهم يعتبر ذلك جريمة خطيرة وخيانه امانه يستوجب اقصى العقوبات . الردع الخاص لمرتكبي الجرائم والردع العام للمجتمع لكي لا يرتكب تلك الجرائم هي جوهر القانون وحماية الانسان في المجتمع ولن يتحقق ذلك في ظل وجود ثغرات قانونية في المنظومة القانونية الوطنية تحفز على القتل بسبب ضعف وغياب الردع وخصوصاً قتل الاصل لفرعة بمعنى قتل الأب او الأم اولادهم والاجداد احفادهم والذي للاسف الشديد ان المنظومة القانونية الوطنية هي من فتحت هذه الثغرة الخطيرة الذي اهدرت دماء الابرياء . القران الكريم اوضح بجلاء اهمية الردع وان الردع الحاسم والصارم في وقائع القتل تساهم في الحفاظ على حياه افراد المجتمع قال تعالى ( ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب ) بمعنى ان القصاص من القاتل هي من تردع افراد المجتمع من الايغال في دماء الابرياء لان القانون سيلاحقه ولن يسمح بالافلات من العقاب للاسف الشديد ان القانون الخاطيء هو من يسمح للقاتل بالافلات من العقاب وهو من يستسهل ازهاق الروح المعصومة . بالرغم من النصوص القانونية الواضحة في قانون العقوبات الوطني الذي ينص صراحة على الاعدام قصاصاً لكل من يقتل نفس معصومة عمداً بمعنى ان الاطفال معصومين الدم ولم يتم اهدار دماؤهم البريئة بمبرر ان القاتل اب او ام للضحية كما ان قانون العقوبات الوطني اوضح ايضاً بانه حتى اذا سقط القصاص لاي سبب يتم التعزير واعدام الجاني تعزيراً في حالات ثمان اوضحها كالتالي : يجوز ان يصل التعزير الى الاعدام اذا كان : 1- الجاني معروف بالشر 2- ارتكب الجريمة بوسيلة وحشية 3- على شخصين او اكثر 4- سبق ان ارتكب جريمة قتل عمد 5- توطئة لارتكاب جريمة اخرى 6- لاخفاؤها 7- على امرأة حامل 8- على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء او بسبب او بمناسبة تادية وظيفته او خدمته ومعظم هذه الحالات تتوافر في من يقتل اطفاله لذلك يستلزم ان يتم اعدامه تعزيراً واعتبار ذلك ظرف مشدد . وللتوضيح اكثر نورد نص المادة المشار اليها انفاً في اقنون العقوبات الوطني كالتالي : المادة(234): من قتل نفسا معصومة عمدا يعاقب بالاعدام قصاصا الا ان يعفو ولي الدم فان كان العفو مطلقا او بشرط الدية او مات الجاني قبل الحكم حكم بالدية ولا اعتبار لرضاء المجني عليه قبل وقوع الفعل . ويشترط للحكم بالقصاص ان يطلبه ولي الدم وان يتوافر دليله الشرعي فاذا تخلف احد الشرطين او كلاهما واقتنع القاضي من القرائن بثبوت الجريمة في حق المتهم او اذا امتنع القصاص او سقط بغير العفو يعزر الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات . ويجوز ان يصل التعزير الى الحكم بالاعدام اذا كان الجاني معروفا بالشر او ارتكب القتل بوسيلة وحشية او على شخصين فاكثر او من شخص سبق ان ارتكب قتلا عمدا او توطئه لارتكاب جريمة اخرى او لاخفائها او على امراة حامل او على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء او بسبب او بمناسبة تادية وظيفته او خدمته حتى لو سقط القصاص بالعفو . المادة(235): اذا عفى ولي الدم مطلقا او مجانا او بشرط الدية جاز للمحكمة تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ويجوز ان تصل العقوبة الى الاعدام في هذه الحالة اذا توافر مع القتل احد الظروف الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابقة وبالرغم من تلك النصوص القانونية الواضحة في المنظومة القانونية الوطنية العقابية الا انه للاسف الشديد يوجد ثغرات قانونية تحفز قتل الاباء والامهات اطفالهم وافلاتهم من العقاب والذي يستوجب اعادة النظر في هذه النصوص الخاطئة التي اهدرت دماء الاطفال الابرياء وحفزت استسهال قتلهم وافلات القتله من العقاب . حيث نص قانون العقوبات الوطني على عدم عدم القصاص من الاصل بفرعه وتحويلها الى جريمة غير جسيمة وديه وارش وعدم الاعدام كنا نتوقع ان هذه النصوص جاءت بشكل خاطيء ولكنها تعمدت تشريع افلات القتله من العقاب وحرمان الضحايا من العدالة والانصاف بمبرر ان القاتل هو اب او ام الضحية ويالبشاعه هذه الجريمة ولكن تفاجأنا بانه لايوجد نص واحد فقط يشرعن افلات قتلة الاطفال من العقاب بل مادتين قانونيتين هما المواد ( 59 - 233 ) من قانون العقوبات الوطني والتي نصت على التالي : المادة(233): اذا اعتدى الاصل على فرعه بالقتل او الجرح فلا قصاص وانما يحكم بالدية او الارش ويجوز تعزير الجاني في هذه الحالة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة في القتل وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة في الجرح مالم يحصل عفو . المادة(59): لا يقتص من الاصل بفرعه وانما يحكم بالدية او الارش على حسب الاحوال . ربما من قتل بناته الثلاث كان قد طالع تلك الثغرات القانونية التي تسهل افلاته من العقاب وجميع من سيطالعها سيحفزه للقتل لان دماء الاطفال البريئة مهدرة اذا كان القاتل والدهم او والدتهم حتى الوحوش المفترسة في الغابات تحمي اطفالها من أي اعتداء ولاتقتلهم لانه لايطبق هذا القانون في الغابات وعند الحيوانات وانقلبت المعادلات حيث كان يقال للقوانين الخاطئة قانون الغاب ولكن هنا قانون الغاب اكثر عدالة وانصاف من قوانين الحضارة الانسانية الذي تشرعن قتل الاطفال وتهدر دماؤهم بمبرر ان القاتل اب او ام الضحية . نقاش طويل وطويل جداً من المفترض ان يتمخض عنه تعديلات قانونية عاجلة تلغي هذه النصوص القانون الذي تفتح ثغرات كبيرة لتحفيز القتل في المجتمع وتحول القانون من حامي وحارس للانسان الى مهدد وحافز للقتل . ارتفاع جرائم قتل الاباء والامهات لاطفالهن لن يتوقف الا بردع قوي وحاسم ضد من يخون امانه الله ويفرط فيها ويعتدي عليها . وفي الأخير : اناشد السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية سرعة الاهتمام بحماية ارواح المواطنين وتعديل النصوص القانونيه المهدده لحياتهم والمحفزة على القتل تحت مبرر لايقاد الاصل بفرعه والذي يستغلها الكثير كثغرة قانونية للقتل والافلات من العقاب وان يتم اعتبار ذلك ظرف مشدد يشدد العقوبة لايخففها . ارتفاع عدد حالات ووقائع القتل في جميع المحافظات والمناطق يستوجب ان يدق ناقوس الخطر ليس فقط لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة بل معالجة اسبابها الذي يجعل منها ظاهرة خطيرة تهدد أمن وسلامة المجتمع ومن العيب ان يكون القانون حامي وحارس للقاتل وبوابة كبيرة للافلات من العقاب اخر الوقائع قتل اب لبناته الثلاث صغيرات السن باغراقهن في خزان المياة رغم بشاعتها الا ان القانون الذي يشرعن ويسهل تلك الجريمة ابشع من الجريمة نفسها ان لم يتم سرعة معالجة الاسباب ستتعاظم وتتفشى جرائم القتل بمبرر لايقاد الاصل بفرعه وستكون الشماعة الذي تعلق بها المجرمين للافلات من العقاب تلك الجريمة البشعه ليست الاولى فقد سبقها الكثير ولن تكون الاخيرة بل سيتلوها طوفان من جرائم قتل الاباء والامهات لاطفالهم اذا لم يتم الحسم واغلاق هذه النافذه والثغرة السوداء الذي شوهت المنظومة القانونية العقابية وانحرفت من حماية الانسان الى تهديد حياتهم سيتفكك المجتمع وتتلاشى الثقة بين الاباء والامهات واطفالهم سيتحول الامن والامان في احضانهم الى خوف وفزع من القتل سيفقد الاطفال اهم عناصر الامان ويتحول الامن الى خوف وفزع وتهديد ويتفشى الامراض النفسية الخطيره بسبب تلك النصوص القانونية الخاطئة . يجب ان يتوقف تمييع وتبرير انتهاك حق الانسان في الحياة تحت أي مبرر فليس مبرر ان القاتل اب او ام يهدر دماء الاطفال من يفترض ان يحمي اولئك الاطفال هو من يزهق ارواحهم هذا ظرف مشدد للعقاب يستوجب العقاب الصارم المشدد وليس ظرف مخفف كون قتل الاصل لفرعة جريمة بشعة وخيانة تستوجب التعزير الصارم والعدالة
