رفض مصدر حكومي يمني أي مساعٍ لتجزئة مسارات تنفيذ اتفاق السويد الخاص بالانسحاب الحوثي من مدينة الحديدة وموانئها، وذلك في أول تعليق على تصريحات الجنرال الدنماركي رئيس لجنة إعادة تنسيق إعادة الانتشار مايكل لوليسغارد بشأن خطته التي قال إنها تهدف إلى فتح ممرات آمنة ونشر قوات دولية. وشدد المصدر الحكومي، مفضلاً عدم ذكر اسمه، ل«الشرق الأوسط» على أن أي خطة يجب أن تكون متكاملة وغير مجزأة، وأن تشمل جداول زمنية محددة لتنفيذ إعادة الانتشار والانسحاب الحوثي من المدينة ومن الموانئ الثلاثة، إلى جانب الخطة الخاصة بتسلم المؤسسات الحكومية والموانئ ونشر قوات الأمن المحلية التابعة للحكومة الشرعية. وكان لوليسغارد رافق ممثلي الجانب الحكومي إلى عدن على متن السفينة الأممية التي شهدت اجتماعات الجولة الثالثة من المشاورات بشأن إيجاد آليات لتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة، قبل أن يلتقي رئيس هيئة أركان الجيش اليمني ويطرح عليه خطته المبدئية بشأن إنشاء الممرات الآمنة. وانفضت اجتماعات الجولة الثالثة الخميس الماضي قبل أن تعلن الأممالمتحدة عن اتفاق ممثلي الحوثيين والحكومة الشرعية على ما وصفتها ب«تسوية مبدئية» بشأن إعادة الانتشار، وهو ما نفاه لاحقا أعضاء في الوفد الحكومي، مشيرين إلى أن ما تم تحقيقه مجرد مقترح مبدئي لا يزال خاضعا للنقاش. في غضون ذلك، رجحت مصادر أممية أن يقوم المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث بزيارة اليوم الاثنين إلى صنعاء لمقابلة القيادات الحوثية. وتوقعت المصادر أن تكون هذه اللقاءات بحضور الجنرال لوليسغارد في سياق السعي لإقناع قادة الجماعة بالخطة الأممية لتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة. ويرجح مراقبون يمنيون أن يسعى غريفيث إلى استدراج الجماعة الحوثية إلى تنفيذ اتفاق السويد، لتحقيق اختراق فعلي في هذا الملف إلى جانب ملف تبادل إطلاق الأسرى والمعتقلين وجثامين القتلى، الذي لا يزال الاتفاق النهائي بشأنه يراوح في مكانه منذ انتهاء الاجتماعات في العاصمة الأردنية عمّان الأسبوع الماضي. ورغم مضي نحو 8 أسابيع منذ توقيع اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية وانتهاء المدة التي كانت مقررة لتنفيذ الاتفاق بشأن الانسحاب من الحديدة وموانئها، فإن المساعي الأممية لم تتوقف أملا في إنقاذ الاتفاق من الانهيار. وأبدت الحكومة اليمنية غير مرة استياءها مما وصفته ب«التراخي والتساهل الأممي» مع الجماعة الحوثية لجهة عدم الضغط الكافي عليها من أجل تنفيذ الاتفاق واحترام الجداول الزمنية ودفعها إلى الكف عن الاستمرار في خروق وقف إطلاق النار وتصعيد الوضع الميداني في مختلف مناطق الحديدة. ويفترض أن يقود اتفاق السويد إلى الانسحاب الحوثي من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى)، وأن يتم إنهاء المظاهر المسلحة في المدينة، وفتح الطرق وإزالة الحواجز العسكرية الحوثية، تحت إشراف الأممالمتحدة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية الآتية من ميناء الحديدة باتجاه مختلف المناطق. ورفضت الجماعة الحوثية أكثر من مرة الموافقة على فتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية لا سيما طريق «كيلو16» جنوب شرقي المدينة، كما أقدمت ميليشياتها على استهداف مخازن القمح في «مطاحن البحر الأحمر» أكثر من مرة بقذائف ال«هاون». وكان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني طالب في أحدث تغريدة له على «تويتر» المجتمع الدولي بممارسة أقصى مستويات الضغط على الحوثيين للسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وإنهاء حصارهم على اليمنيين؛ بما في ذلك تعز، والالتزام بواجبات السلام. وعدّ وزير الخارجية اليمني أن بيان مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، الذي أكد فيه عرقلة الحوثيين وصول الأممالمتحدة إلى «مطاحن البحر الأحمر»، دليلا آخر على استغلال الحوثيين الوضع الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية. وأكد لوكوك في بيانه سالف الذكر يوم الخميس الماضي أن الميليشيات الحوثية رفضت السماح للأمم المتحدة بعبور الخطوط الأمامية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة للوصول إلى «مطاحن البحر الأحمر» في الحديدة. وأعرب عن القلق البالغ بشأن عدم قدرة الأممالمتحدة، منذ سبتمبر (أيلول) 2018، على الوصول إلى المطاحن التي توجد بها حبوب تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر. وقال إن كميات الحبوب مخزنة في صوامع ب«مطاحن البحر الأحمر» منذ أكثر من 4 أشهر وقد تتعرض للتلف، فيما يشرف نحو 10 ملايين شخص في أنحاء اليمن على المجاعة. كما أشار إلى أن صومعتين تعرضتا الشهر الماضي للقصف بقذائف «هاون» سقطت في مجمع المطاحن الموجود بمنطقة تسيطر عليها حكومة اليمن؛ إذ دمرت النيران، الناجمة عن القصف، كمية من الحبوب يُرجح أنها تكفي لإطعام مئات الآلاف لمدة شهر. وفي حين لا يتوقع كثير من المراقبين تحقيق أي تقدم سريع في تنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة وإعادة الانتشار، فإنهم يأملون في أن تتواصل الجهود الأممية لإحراز اتفاق نهائي على القوائم النهائية للأسرى والمعتقلين الذين سيتم تبادل إطلاق سراحهم بين الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية.
