ذكرت مصادر سياسية مطلعة في صنعاء أن الجماعة الحوثية رفضت خلال النقاشات التي يجريها المبعوث الأممي مارتن غريفيث، مع قادة الجماعة تسليم الحديدة وموانئها الثلاثة لسلطات الحكومة الشرعية بعد انسحاب ميليشياتها، وأنها مصممة على تنفيذ انسحاب شكلي يضمن لها البقاء في الحديدة. وأكدت المصادر ل«الشرق الأوسط»، أن المبعوث الأممي منذ وصوله إلى صنعاء أول من أمس (الثلاثاء)، منخرط في نقاشات مستفيضة مع قيادات الجماعة في انتظار أن يقابل زعيمها عبد الملك الحوثي لإقناعه بتنفيذ بنود خطة الانتشار المقترحة من الجنرال الأممي رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وكبير المراقبين الدوليين، مايكل لوليسغارد. جاء ذلك في وقت اتهمت فيه الحكومة الشرعية الجماعة الحوثية بالمماطلة وتعطيل جهود السلام، وعدم الانصياع للإرادة الدولية والأممية في الحديدة وبمحاولة السعي لتجزئة الاتفاقات بغرض الالتفاف عليها وإفقادها مضامينها. وقالت وزارة الخارجية اليمنية في حسابها الرسمي على «تويتر»: «على العالم أن يدرك أن الميليشيات الحوثية تتبع سياسة ممنهجة لتعطيل جهود السلام من خلال الذهاب إلى المشاورات بعد شروط تعجيزية وعدم التوقيع على الاتفاقات، كما حدث في مشاورات الكويت، وإن اضطرت للموافقة تعمل على إفراغ الاتفاقات من محتواها بتجزئة الاتفاقات والمماطلة في التنفيذ». وأوضحت الخارجية اليمنية أن الجماعة الحوثية خالفت الخطة المتفق عليها وتراجعت عن تنفيذ الانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى، كما أشارت إلى أن الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار طالب الجنرال لوليسغارد بكشف أسباب تأخير الحوثيين في تنفيذ الخطوة الأولى، وذلك بعد أن عمل الفريق بمعية الجيش الوطني على إنجاح وصول الأممالمتحدة إلى مطاحن البحر الأحمر يوم الثلاثاء الماضي. وعلى وقع التعنت الحوثي الذي يرجح المراقبون أن يضاعف من تعقيد مهمة المبعوث الأممي مارتن غريفيث، أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في تغريدة على «تويتر» أن الحل الشامل في اليمن يجب أن يركز على جوهر المشكلة المتمثل في الانقلاب الحوثي. وقال هادي: «إن أي حل شامل للوضع في اليمن لا يمكن أن يكون ناجحاً دون العودة إلى جوهر المشكلة وأسبابها الحقيقية وليس الوقوف على النتائج، ولا بد أن يكون الحل مرتكزاً على المرجعيات الثلاث والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216». كان غريفيث قد وصل إلى صنعاء، الثلاثاء، في زيارة هي الثالثة له خلال أقل من شهر، في مسعى منه لحلحلة العراقيل الحوثية المستمرة منذ اتفاق السويد في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومحاولة الدفع إلى تنفيذ الاتفاق الذي تحاول الجماعة التنصل منه. وكان كبير المراقبين الدوليين لوليسغارد قد توصل إلى اتفاق جزئي مع ممثلي الحكومة والجماعة الحوثية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار للانسحاب الحوثي من ميناءي الصليف ورأس عيسى مسافة خمسة كيلومترات في المرحلة الأولى مع انسحاب القوات الحكومية من شرقي مدينة الحديدة، إلى ما بعد مطاحن البحر الأحمر حيث يوجد مخزون القمح الأممي، غير أن الجماعة ماطلت في التنفيذ ثلاث مرات خلال أسبوع. وفي حين يصر الوفد الحكومي على إحلال قوات الأمن المحلية والسلطات المحلية الشرعية الموالية للحكومة مكان الميليشيات والقيادات الحوثية الانقلابية، يحرص الحوثيون على بقائهم في الحديدة وموانئها وتنفيذ عملية انسحاب شكلي. في السياق نفسه، أفادت المصادر الحكومية اليمنية بأن رئيس الحكومة معين عبد الملك ناقش مع وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم، خلال لقاء في جنيف، الجهود الدبلوماسية والسياسية المبذولة للضغط على ميليشيات الحوثي الانقلابية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في اليمن على ضوء اتفاقات السويد، والتي تنص على انسحاب ميليشيات الحوثي الانقلابية من مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتبادل إطلاق سراح جميع الأسرى والمختطفين، وفتح الممرات الإنسانية في تعز، ووجهات النظر حيال العراقيل المفتعلة من قبل ميليشيات الحوثي في المضي قدماً بتنفيذ هذه الاتفاقات، باعتبارها خطوات لبناء الثقة نحو الحل السياسي الشامل. وأوردت وكالة «سبأ» الحكومية أن رئيس الحكومة جدد تأكيد انفتاح الحكومة الشرعية على كل الحلول السياسية التي تسهم في تجنيب اليمن المزيد من الدمار وسفك الدماء، مشيراً إلى حرص الحكومة على التنفيذ الكامل لاتفاق السويد في ما يخص مدينة وموانئ الحديدة وتبادل الأسرى والمختطفين، دون تجزئة أو تسويف. ونقلت الوكالة عن وزيرة خارجية السويد شعور حكومتها بالفخر والسعادة كونها أسهمت في توصل اليمنيين إلى بداية اتفاق، في الإشارة إلى اتفاق استوكهولم، مبديةً استعداد حكومة بلادها لمواصلة تعهدها ودعمها لليمن واليمنيين على الصعيد السياسي والتوصل إلى حل سلمي للأزمة، بالإضافة إلى الدعم المتصل على الصعيد الإنساني وإغاثة اليمنيين. وخلال نقاشات غريفيث مع الجماعة الحوثية ذكرت المصادر الرسمية التابعة لها أن قياداتها أثاروا الحديث عن رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها وفتح مطار صنعاء، وهو ما يشير إلى تهرب الجماعة من مناقشة عراقيلها للانسحاب في الحديدة. ورغم سريان وقف إطلاق النار رسمياً في 18 ديسمبر (كانون الأول)، بموجب اتفاق السويد فإن الجماعة الحوثية صعّدت من خروقها المتمثلة في قصف القرى والمناطق الخاضعة لقوات الجيش اليمني والاستمرار في حفر الخنادق والأنفاق وإغلاق شوارع مدينة الحديدة فضلاً عن تعزيز قدراتها العسكرية. وتسببت هذه الخروق التي اقترب عددها من 1500 خرق -حسب تقارير حكومية- في مقتل وجرح ما يزيد على 600 شخص، على الأقل، في مقابل التزام الجيش بضبط النفس وعدم الاندفاع إلى إشعال المعارك مجدداً.
