كشف مسؤول يمني، عن أن وفد الحكومة سيلتقي الأسبوع المقبل رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، الجنرال مايكل لوليسغارد، لمناقشة جملة من النقاط وفي مقدمتها آلية ومحاور المرحلة الثانية من إعادة الانتشار. جاء ذلك في وقت أفاد مصدر حكومي ل«الشرق الأوسط» بأن سفراء غربيين يحاولون الضغط على قيادة الشرعية اليمنية من أجل تمرير خطة غريفيث ولوليسغارد بشأن الحديدة، وخاصة ما يتعلق بالشأن الإداري والأمني في المدينة. وقال محافظ الحديدة الحسن طاهر ل«الشرق الأوسط» إن أعضاء الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، رفعوا بعض الملاحظات للجنرال لوليسغارد، حول ما جرى طرحه في آخر لقاء جمع الوفد مع رئيس اللجنة، إلا أنه لم يرد حتى الآن أي تعليق على هذه الملاحظات التي لم يفصح عنها المحافظ، وتحفظ على ذكر بعض منها. واستبعد الطاهر أن يطرح رئيس لجنة إعادة الانتشار أثناء عودته للحديدة، فكرة الجمع بين طرف الحكومة الشرعية وممثلي الميليشيات في لقاء موحد. وكان الرئيس اليمني، طالب من غريفيث ولوليسغارد أثناء لقائهما الأسبوع الماضي، بمزيد من الضغط على الميليشيات الانقلابية لتنفيذ اتفاق استوكهولم الذي يعد محور الاهتمام وحجر الزاوية في عملية السلام وتحديد الطرف المعرقل لهذا الاتفاق، لأن خيار الفشل سيؤدي إلى قتل آمال اليمنيين في تحقيق السلام المستدام وإنهاء الانقلاب وتداعياته. وجاء مطلب الرئيس اليمني، قبل يوم واحد من اجتماع مجلس الأمن الذي عبر فيه عن قلقه البالغ من عدم تنفيذ اتفاقات استوكهولم حتى الآن رغم مضي أكثر من 4 أشهر على توصل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إليها في العاصمة السويدية، محذراً من أعمال العنف التي «تهدد بتقويض وقف النار» في الحديدة، في إشارة إلى الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها ميليشيات الحوثيين. في سياق آخر، أكد محافظ الحديدة ل«الشرق الأوسط» أن الميليشيات أخرجت خلال الأيام الماضية كميات كبيرة من الأموال التي كانت تحتفظ بها الميليشيات الانقلابية في خزينة البنك المركزي في الحديدة، وهربتها إلى العاصمة «صنعاء» ولا توجد بحسب الظاهر معلومات دقيقة حتى الآن عن حجم هذه الأموال وآليات جمعها، وجار متابعتها من خلال عمليات البحث والرصد لمعرفة الكمية ومصادر هذه الأموال. وارتفعت أعمال العنف والانتهاكات التي نفذتها الميليشيات بحق المدنيين في مدينة الحديدة بشكل غير مسبوق، كما يقول الطاهر، ومن ذلك استمرارها في حفر الخنادق ونشر القناصة بشكل كبير، والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة، مع إفراغ المدينة من كل الجوانب الاقتصادية التي تمكنها من العيش. وفيما يخص الضغوط الغربية على الشرعية، أفاد مصدر حكومي بأن السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون يقود هذه التحركات لدى قيادات الشرعية ابتداء من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر ورئيس البرلمان يحيى الراعي وهيئة رئاسة البرلمان ووزير الخارجية خالد اليماني. وأوضح المصدر أن قادة الشرعية أبلغوا السفير البريطاني أن بقاء أي وجود للميليشيات الحوثية في الحديدة وموانئها تحت أي صفة أو اسم سيكون انتهاكا لسيادة الدولة وشرعيتها المعترف بها دوليا، كما أنه سيكون مناقضا لقرارات مجلس الأمن وللمرجعيات الثلاث وبخاصة القرار 2216. وكان وزير الثقافة في الحكومة اليمنية وعضو الفريق الحكومي في مشاورات السويد مروان دماج، كشف ل«الشرق الأوسط» في وقت سابق، عن أن خطة غريفيث ولوليسغارد التي حملاها إلى الرياض مؤخرا تتفق مع التفسير الحوثي لاتفاق السويد وتعني تسليم الحديدة وموانئها صراحة للجماعة الحوثية. وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن الرئيس هادي استقبل مساء الأربعاء سفير المملكة المتحدة مايكل آرون وجرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتصل بجهود السلام والخطوات المتخذة في سبيل إرساء معالمه وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216. وجدد هادي - وفق ما أوردته وكالة «سبأ» الرسمية - رغبة الحكومة الشرعية الدائمة نحو السلام، وأشار إلى التعامل الإيجابي في تنفيذ اتفاقية استوكهولم المتصلة بالحديدة رغم مماطلة وتسويف الانقلابيين وعدم جديتهم في هذا الإطار.
