المفوضية السامية تتفاعل مع نداء الحكومة بإيقاف حكم إعدام النشطاء السياسيين وعسكر يؤكد استمرار حشد الرأي الدولي . استجابة لنداءات التي أطلقتها الحكومة اليمنية في إيقاف حكم الإعدام الذي أصدرتها محكمة خاضعة لمليشيات الحوثي بحق 30 مختطف مدني بتهم سياسية وبعد سلسلة من المحاكمات الهزلية تابعة لمليشيات الحوثي بحق 30 ناشطا تتوالى ردود الأفعال الدولية الواسعة للمنظمات الحقوقية المختلفة ، المعبرة في مجملها عن شجبها واستنكارها الكبيرين من هذه الأحكام الغير قانونية والصادرة من محاكم غير شرعية فقد أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان اليوم التاريخ: 12 يوليو 2019 مذكرة إعلامية عن اليمن وعلى لسان الناطقة باسم مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان: رافينا شمداساني في جنيف أكدت فيها أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تشعر بقلق بالغ إزاء فرض عقوبة الإعدام على 30 شخصًا من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة الابتدائية التابعة للمليشيا الحوثي في صنعاء. حكم الإعدام على الرجال الثلاثين - ومعظمهم من الأكاديميين والطلاب والسياسيين واشارت بان مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان تلقى معلومات موثوقة تشير إلى أن العديد من المدانين تعرضوا للاعتقال التعسفي أو غير القانوني ، فضلاً عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز. تم إلقاء القبض عليهم على أيدي أفراد القوات واللجان الشعبية التابعة للحوثيين في نقاط مختلفة في عام 2016 ، وطالبت المفوضية من محكمة الاستئناف التابعة لمليشيات الحوثي أن تأخذ في الاعتبار الادعاءات الخطيرة المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ، وبانتهاكات المحاكمة العادلة وحقوق المدانين. يجب رفض أي تهم ذات دوافع سياسية والامتثال للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بشكل كامل. مؤكدا بأن الأممالمتحدة تعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف. وفي نفس السياق اكد معالي وزير حقوق الانسان الدكتور محمد عسكر في تصريح صحفي بان جهود الحكومة ممثلة بوزارة حقوق الانسان مستمرة لحشد الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي لمناصرة قضية الناشطين الثلاثون المحكوم عليهم بالإعدام من قبل سلطات مليشيا الحوثي