دعت منظمة هيومن رايتس ووتش التابعة للأمم المتحدة طرفي الحرب في صعدة شمالي اليمن بما يتفق مع التزاماتهم بموجب القانون الدولي، إلى ضمان التزام القوات الخاضعة لهم بالكامل بهذه التعهدات العلنية والمتعلقة بضمان دخول المنظمات الإنسانية والصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان إلى مناطق النزاع. أعربت المنظمة في بلاغ صادر عنها – تلقى " التغيير " نسخة منه - عن عميق قلقها إزاء آثار القتال الدائر في صعدة شمال اليمن ، فيما يخص الموقف الإنساني في المنطقة، بناء على تقارير تتواتر من الأممالمتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية في اليمن، وكذلك بناء على تقارير إعلامية. مشيرة إلى أنه و كما حدث في الجولة الخامسة من القتال (مايو/أيار – يوليو/تموز 2008)، أعاقت السلطات اليمنية – بذريعة المخاوف الأمنية – دخول منظمات المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع، مما أدى للقصور في الأدوية والأغذية وغيرها من المساعدات الإنسانية، وكذلك عدم توفر المعلومات الموثوقة عن أثر القتال على السكان المدنيين. وتشير التقارير الحالية إلى أن نحو 100 ألف مدني قد تعرضوا للتشريد جراء جولة القتال الجديدة، ومنظمة الصحة العالمية تقول إن محافظة صعدة، مركز القتال، "لا تعمل" مرافقها الصحية. وطالبت المنظمة طرفي الصراف في صعدة التمييز بين المقاتلين والمدنيين و الإفصاح عن معدلات الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين غير المعروفة وفقا لما يتطلبه – قوانين الحرب – والقانون الإنساني الدولي الذي يتطلب من أطراف القتال في كل الأوقات أن تميز بين المقاتلين والمدنيين، وأن توجّه الهجمات إلى المقاتلين فقط، أو الأهداف العسكرية المشروعة. وتحظر قوانين الحرب الهجمات التي تصيب المدنيين عن عمد أو بشكل عشوائي بالضرر. والأعيان المدنية، مثل المنازل والمدارس ودور العبادة، محمية بدورها من الهجمات، ما لم يتم استخدامها في أغراض عسكرية. كما شددت على ضرورة أن تسمح الأطراف المتحاربة بالمساعدات الإنسانية وتضمن أن أية قيود مفروضة عليها هي قيود مؤقتة ومطلوبة ل "الضرورة العسكرية القصوى".