تلقى " التغيير " تصحيحا وتوضيحا من الدكتور عبد الله الفقيه ، استاذ العلوم السياسية ، بجامعة صنعاء ، بشأن ما طرحه في الامسية التي نظمها " التغيير نت " مساء الجمعة الماضية 28 أغسطس الماضي ، وفيما يلي نص رسالته : اشكركم في البداية على دعوتكم لي للمشاركة في امسية التغيير التي نظمت يوم الجمعة 28 اغسطس حول الأوضاع في صعدة وفي الجنوب وعلى الجهود الكبيرة التي بذلت لإخراج المادة على الموقع. وحيث ان احدى النقاط الهامة التي ذكرتها في مداخلتي لم تكن واضحة حيث ورد قولي انني درست اتفاق الدوحة ...الخ. وعليه أود التوضيح الاتي: انني درست في بداية عام 2007 الجولات السابقة للحرب في صعدة وتوصلت الى نتيجة بان اسباب المشكلة وسبب فشل الحلول التي تمت بين الرئيس والحوثيين هو طغيان الجوانب الشخصية وغياب القوى الأخرى. تقدمت في 24 مارس 2007 بمبادرة وزعتها على عدد من نشطاء المجتمع المدني والقيادات السياسية وهي تقوم على فكرة اساسية هي انه يمكن حل الصراع في صعدة عن طريق اشراك اطراف اخرى داخلية في مسألة الحل وبالذات مجلسي النواب والشورى والأحزاب السياسية والوجاهات الإجتماعية. وكان منطقي في ذلك ان هذه القوى اذا شاركت في مسألة الحل ستكون قادرة على الضغط على اي من الطرفين أو في أسوأ الإحوال بناء اجماع وطني ضد الطرف الذي يبغي. للامانة فانا لا اعرف كيف انتهى الأمر بمبادرتي الى ان اصبحت اتفاقية الدوحة الأولى التي وقعت في 16 يونيو 2007 بالطبع بعد ادخال بعض الإضافات مثل وجود طرف خارجي كمراقب وحذف بعض النقاط وأهمها اقتراحي بان يتم تشكيل اللجنة المعنية بالحل بقرار يصدر عن اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى (انظر المرفق رقم 1 وهو المبادرة التي تقدمت بها والمرفق رقم 2 وهو اتفاق الدوحة). برغم انني في مبادرتي كنت ضد دخول طرف خارجي الا انني نظرت وما زالت انظر الى اليوم الى الدور القطري على انه يمثل عاملا ايجابيا وليس عاملا سلبيا. لم تتوفر من عوامل النجاح لأي لجنة شكلت للواسطة او للحل مثلما توفرت للجنة التي اناط بها اتفاق الدوحة الأول تنفيذ ما تم الإتفاق عليه. ونجحت اللجنة بالفعل في تطبيق وقف اطلاق النار، وحيث ان اعضاء اللجنة ما زالوا احياء يرزقون فاني اتمنى ان يعقدوا مؤتمرا صحفيا يوضحون فيه للناس لماذا فشلت اللجنة في وضع اتفاق الدوحة موضع التطبيق. برغم كل التطورات منذ عام 2007 وحتى اليوم الا انني ما زلت اعتقد ان الأفكار الواردة في المبادرة التي تقدمت بها أوفي اتفاق الدوحة الأول الذي تم توقيعه في عام 2007 ما زالت تمثل افضل الحلول وسيكون من الخطأ تجاوزها كلية والبحث عن حلول اخرى او وسطاء مختلفين او اقصاء القوى الوطنية عن المشاركة في حل الصراع. ختاما، ارجو ان تتفضلو بنشر رسالتي هذه ومعها نص المبادرة التي طرحتها في اواخر اغسطس ونص اتفاق الدوحة الأول. ولك خالص تقديري. تنظر هذه المبادرة إلى الأحداث الدائرة في محافظة صعدة على أنها تمرد ضد الدولة. ومع الإقرار بحق الدولة الدستوري في مواجهة التمرد بالقوة العسكرية المناسبة الإ ان ظروف الجمهورية اليمنية ومتطلبات التنمية والمخاطر التي يمكن ان يؤدي إليها استمرار الصراع تفرض على الجميع ان يبدي أقصى درجات ضبط النفس وان يعمل على حل الصراع سلميا وبما لا يضر بأي شكل بمصالح الجمهورية اليمنية وسيادتها وبالوحدة الوطنية للبلاد. أ- الثورة اليمنية والنظام الجمهوري والوحدة الوطنية والديمقراطية . د- حق المواطنين في توظيف الأساليب السلمية المنصوص عليها في الدستور والقانون في التعبير عن مختلف المطالب 2- يتم تشكيل لجنة موسعة من الشخصيات التي تحظى بالثقة من قبل مختلف الأطراف وعلى ان يمثل فيها مجلسي النواب والشورى، علماء الزيدية، قوات الجيش والأمن، السلطة المحلية، والمشايخ والوجاهات الاجتماعية في المنطقة ويتم إقرار تشكيلها بقرار من اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى يدعو إليه رئيس الجمهورية. 3- يحدد قرار إنشاء اللجنة الأهداف وطرق العمل واللجان الفرعية وفترة انجاز العمل والتمويل وكافة الجوانب الأخرى 4- تتولى اللجنة بشكل عام وبالتزامن تحقيق الأهداف التالية: ج- معالجة مختلف الأسباب التي أدت إلى المواجهات المسلحة د- العمل على إزالة مختلف المظاهر المسلحة بين السكان في مناطق التمرد ه- العمل على معالجة الآثار المختلفة للازمة وضمان عدم تكرارها أ- السيادة التامة للدولة في إطار من الدستور والقانون ب- الحقوق المتساوية للمواطنين وفي إطار من الدستور والقانون ج- الأخذ بما تجمع عليه المرجعيات الزيدية في المسائل الدينية وفي إطار الدستور والقانون د- الالتزام بالمصالح العليا للجمهورية اليمنية وامتناع كافة الأطراف عن القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بتلك المصالح 6- تعطى اللجنة في قرار الإنشاء السلطات المناسبة والمرونة في الحركة والقدرة على الاستعانة بمن تراه من القضاة والقانونيين والخبراء وغيرهم 1-يعلن الطرفان قبولهما بالمبادرة في شكلها العام وبالآلية التي تقترحها لحل الصراع 2-تعلن القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني تأييدها للمبادرة في إطارها العام وتضغط على الدولة والمتمردين للقبول بها 4-تشكل اللجنة بقرار يصدر عن اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى وعلى ان يحدد ذلك القرار أسماء أعضاء اللجنة والأهداف واليات العمل واللجان الفرعية والفترة المسموح بها وغير ذلك من الجوانب التنظيمية 7-تباشر اللجنة في إطار المبادئ والثوابت المشار إليها بعاليه في تنفيذ الأهداف المحددة لها . 1. وقف العمليات العسكرية والتزام الحوثي ومن معه بالنظام الجمهوري والدستور والقوانين النافذة في البلاد. 2. إنهاء حالة التمرد وتنفيذ قرار العفو العام وإطلاق المعتقلين ماعدا المتهمين في القضايا المحالة للنيابة العامة أو المنظورة أمام المحاكم والكشف عن المفقودين ومعالجة الجرحى وتسليم الجثث الموجودة لذويها. 3. تعود الحياة الى طبيعتها في المناطق وكل يعود الى منطقته ويعيشون كمواطنين آمنين مثلهم مثل سائر المواطنين في الجمهورية. 6. احترام حرية الرأي بما في ذلك الحق في انشاء حزب سياسي وفقا للدستور والقوانين النافذة في البلاد. 7. وصول عبد الملك الحوثي ويحيى الحوثي وعبد الكريم الحوثي وعبد الله عيضة الرزامي إلى قطر ودون ممارسة أي نشاط سياسي او اعلامي معادي لليمن وعدم مغادرة قطر الا بعد موافقة الحكومة اليمنية. 9. تقوم الحكومة اليمنية باعادة اعمار ما خلفته الحرب ومعالجة آثارها وستقوم دولة قطر مشكورة بالمساهمة في صندوق لاعادة اعمار المناطق المتضررة وتعويض المتضررين، ويكون هذا الصندوق مفتوحا لمساهمة الدول العربية والصديقة فيه. سيتم تشكيل لجنة من قبل مجلس النواب والشورى برئاسة الأخ محسن العلفي نائب رئيس مجلس الشورى وعضوية رؤساء الكتل النيابية والشوروية في مجلسي النواب والشورى للإشراف على تنفيذ ما ورد أعلاه خلال ساعات وأيام محدودة. 4. عيدروس النقيب – عضو مجلس النواب 6. حسين محمد عرب- عضو مجلس الشورى ملحوظة: حل النائب عبد الرزاق الهجري مكان الدكتور عبد الرحمن بافضل بعد ان رفض الأخير الذهاب الى صعدة.