كل المؤشرات الميدانية تؤكد الحرص المبالغ فيه من قبل الأجهزة الرسمية للدولة حيال نجاح المصالحة، وإنهاء حالة التمرد التي انطلق بها المتمردون من جماعة الحوثي في الثاني والعشرين من يونيو2004م بزعامة مؤسسها الراحل حسين بدر الدين الحوثي من منبعها الأول بعزلة مران مديرية حيدان صعدة، التي خرج بها إلى مسار جديد نحو التحول إلى ظاهرة عمت غالبية مديريات المحافظة تقريبا، وانتقلت في بعضها إلى محافظات مجاورة أخرى على الرغم من خوضها لحروب متوالية شارفت على إتمام سنواتها الثلاث.. وبطبيعة الحال فإن علم أي طرف بحرص الطرف الأ خر على حل أي قضية يتيح له الفرصة للإيغال في الطلبات وسرد الشروط، كما أنه وفيما ينطبق على قضية صعدة فإن إبداء أو ظهور بعض العلامات من الحرص، يثير مكامن الحرص الشديد للبحث عن إجابات للشكوك المترتبة على ذلك بوجود شيء ما وراء ذلك الحرص الذي لم يصبح بعد معلوما لدى الكثير من المراقبين.. وهذا لا يعني عدم الرغبة والحرص على إنهاء فتنة صعدة من أي جهة كانت، صونا لدماء أبناء الوطن، لإنهاء المرارة التي تذوقها الجميع جراء الفتنة أوجها، وقد حان الوقت لإنهائها بشكل أو بآخر على شريطة أن يكون منصفا وغير مجحف بحق طرف على حساب طرف آخر.. ومن أجل التوصل إلى هذا المطلب وقعت الدولة اتفاقها مع جماعة الحوثي الثاني برعاية قطرية مطلع فبراير الجاري بغية إنهاء التمرد الحوثي على السلطات اليمنية منذ سنوات في مناطق بمحافظة صعدة.. بين التجديد والتنشيط.. السلطة من جانبها اعتبرت التوقيع على هذه الاتفاقية بمثابة العملية التنشيطية للاتفاق السابق الموقع في الدوحة منتصف العام الماضي 2007م ولم تطل بنوده شيئا من التعديل أو التبديل أو الإضافة والحذف، غير أن الكثير من المراقبين اعتبروه اتفاقا جديدا ومستقلا تمام الاستقلال عن الاتفاق السابق لعدة قرائن: 1- الاتفاق من قبل الطرفين على سرية ما تم الاتفاق والتوقيع عليه. 2- اعتبار أن عملية التنشيط للاتفاق السابق لا تستلزم التوقيع على وثيقة اتفاق جديدة ما لم يتم إضافة أو حذف بنود من الاتفاق وإنما يستلزم دعوة وتواصل الأطراف ذات العلاقة لمواصلة الشوط الذي قطعوه بهذا الخصوص في السابق. 3- تشكيل لجنة جديدة ومستقلة تمام الاستقلال عن اللجنة السابقة التي تم تشكيلها من رؤساء الكتل البرلمانية والشوروية بمجلسي الشورى والنواب على خلفية التوقيع على الاتفاق القطري الأول مع أنه لم يسبق إلغاؤها أو الإعلان عن انتهاء أو فشل مهامها خلال الفترة الماضية. 4- الشوط السريع الذي تحققه اللجنة الحالية في أداء وتنفيذ مهامها مع أن القراءات حيال نجاح هذه اللجنة كانت تستبعد نجاحها وتتوقع فشلها السريع مقارنة باللجنة السابقة التي لم تتمكن من التوصل إلى غايتها المرسومة لها، على الرغم من جهودها المضنية التي بذلتها على مدى أشهر من العمل مكثتها في صعدة، وهو الأمر الذي يعطينا مؤشرا بأن العقبات السابقة التي عكستها بنود الاتفاق، أو تباين الفهم للشكل الذي ينبغي أن تترجم في الواقع عليه قد تم إزالتها تماما وأصبحت محط الرضا من الجميع وبالتالي فهي لم تعد تتطلب جهودا كبيرة لتنفيذها أو حتى وقتا طويلا وبمقدور أي أشخاص الإشراف على عملية التنفيذ. 5- حرص الحزب الحاكم على التخلص من الأرق الذي مثله ضغط أزمة صعدة على المستويين المحلي والإقليمي، في ظل ضغوط المزيد من الأزمات المماثلة والتدهور الذي تشهده ربوع الوطن في أكثر من محافظة، وفي نفس الوقت احتساب حل القضية كمنجز يمكن احتسابه لصالحة بعيدا عن مزاحمة بقية الفعاليات الحزبية، التي لا يرغب أصلا في إطلاعها على مقدار التنازلات التي قدمها طمعا في التخلص من القضية.. موقف المعارضة.. وحيال ذلك كان المجلس الأعلى للمشترك وجه رسالة بهذا الخصوص إلى رئيس الجمهورية، طالب فيها بضرورة الإعلان عن بنود الاتفاق كي يكون واضحا للرأي العام، وكذا الكشف عن التزامات كل طرف في وقف الحرب ومعالجة أضرارها كحق دستوري وقانوني يمكن للمواطنين من تحديد مواقفهم تجاه قضايا الوطن بشفافية ووضوح، والاطلاع على ما يدور في صعدة بصفتها قضية وطنية. وفيما أكدت رسالة أحزاب اللقاء المشترك على أن حقن دماء اليمنيين عمل مقدم على كل تقييم مهما كانت الحاجة إليه في الماضي، عبر المشترك في ذات الرسالة عن أمله في أن يكون الوقت قد حان لموقف وطني مسئول يؤدي إلى وقف الحرب نهائيا ويحول دون تكرارها ودون إنتاج حروب ونزاعات وطنية أخرى، واعتبر أن ذلك لن يتحقق إلا بجهد وطني شامل وكامل يشارك فيه كل أبناء الوطن. وعلى خلفية الرسالة التقى رئيس مجلس الوزراء د. علي محمد مجور الأحد قبل الماضي أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك لإطلاعهم على اتفاق الدوحة الأخير الذي جرى التوقيع عليه مطلع فبراير الجاري بغرض وقف الحرب في محافظة صعدة. وفي اللقاء أكدت قيادات المشترك تأييدها لوقف الحرب في صعدة وترحيبها باتفاق الدوحة ضمن موقفها الرافض للحرب والداعي إلى إيقافها من خلال رؤية وطنية متكاملة يشترك فيها الجميع وتضمن عدم تجدد المواجهات مرة أخرى. وفيما كان الجميع يتوقعون الإعلان عن مبادئ اتفاق الدوحة الأخير وكشفها للأحزاب والقوى السياسية الأخرى على المستوى الوطني من قبل الجهات الرسمية في اليوم التالي، إذا بالمجلس الأعلى للمشترك يجدد مطالبته مرة أخرى عبر لقاء عقدته قياداته بهذا الخصوص يوم الاثنين 18فبرابر2008م.. ليتبين أن لقاء السيد رئيس الوزراء السابق بهم لم يقدم الجديد ولم يكشف النقاب عن شي إلا أن بنود الاتفاق لا تزال أحد الأسرار التي تحتكرها السلطة دون سواها..؟ بعد السير قدرا لا بأس به نحو الاتجاه السليم في البحث عن حلول لفتنة صعدة بمشاركة القوى الوطنية الأخرى العام الماضي.. إلا أنها عاودت جريا على طبيعة تقلباتها السياسية.. الاحتكار والتفرد بملف القضية المصيرية في صعدة. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.. ومهما بلغت درجة النظرة السياسية للنظام المخيلة له ضرورة التكتم على المستجدات الطارئة على الاتفاق إما لتحقيق مصلحة لذاتها، أو لارتباطات بظروف محلية تؤثر في سيرها، إضافة إلى مؤثرات أخرى حتى وإن كانت خارجية أو إقليمية، غير أن كتمانها عملية لن تصمد مطولا أمام الباحثين عنها وواقع يكشف عن ماهيتها يوما تلو الآخر إلا إذا كان الكشف عنها يقتضي التعرف على الأبعاد فيما وراء الدواعي لها أصلا.. وإلا فماذا يعني الإعلان عن البنود السابقة والتحفظ على هذه الجديدة!؟ وبمجرد النظر في البنود الأولى الموقع عليها منتصف العام الماضي والتي كشفت عن البنود والمبادئ الأساسية للاتفاق التي تم الإعلان عنها والمتمثلة في النقاط التالي: 1- وقف العمليات العسكرية والتزام عبدالملك الحوثي ومن معه بالنظام الجمهوري والدستور والقوانين النافذة في البلاد. 2- إنهاء حالة التمرد وتنفيذ قرار العفو العام وإطلاق المعتقلين ما عدا المتهمين في القضايا المحالة إلى النيابة العامة، أو المنظورة أمام المحاكم، والكشف عن المفقودين، ومعالجة الجرحى، وتسليم الجثث الموجودة لذويها. 3- تعود الحياة إلى طبيعتها في المناطق، وكل المغرر بهم يعودون إلى مناطقهم ويعيشون كمواطنين آمنين مثلهم مثل سائر المواطنين في الجمهورية. 4- بسط نظام الدولة العام في المنطقة مثل باقي مناطق الجمهورية. 5- تسليم الأسلحة المتوسطة مع ذخيرتها للدولة. 6- احترام حرية الرأي والتعبير بما في ذلك الحق في إنشاء حزب سياسي وفقا للدستور والقوانين السارية في البلاد. 7- وصول عبدالملك الحوثي ويحي الحوثي وعبد الكريم الحوثي وعبدالله عيضة الرزامي إلى قطر دون ممارسة أي نشاط سياسي أو إعلامي معادٍ لليمن وعدم مغادرة قطر إلا بعد موافقة الحكومة اليمنية. 8- وقف كافة الحملات الإعلامية وأعمال التحريض. 9- تقوم الحكومة اليمنية بإعادة إعمار ما خلفته الحرب ومعالجة آثارها وستقوم دولة قطر بالمساهمة في صندوق لإعادة إعمار المناطق المتضررة وتعويض المتضررين ويكون هذا الصندوق مفتوحا لمساهمة الدول العربية والصديقة فيه. وقفة للمقارنة... ومن خلال وقفة قصيرة للتأمل في بنود الاتفاق السابق الموقع بين الحكومة وجماعة الحوثي في الدوحة العام الماضي والمشار إليه في الفقرة السابقة، وبين ما يدور اليوم على ساحة الميدان تتضح للعيان الفوارق والتعديلات المستجدة على البنود في أغلبها، بغض النظر عما يقال من اتفاقية ملحقة أو مرفقة.. اللجنة البرلمانية أجدر بالرد على صحتها من عدمه إذ لو أنها كانت فعلا موجودة لما ظلت أشهرا تبحث عن برنامج يتم التوافق عليه ويلقى الرضا من جميع الأطراف لتنفيذ بنود الاتفاق، وغادر على إثر ذلك الفريق القطري صنعاء بعد الرفض الذي لاقاه البرنامج الزمني الذي توصلوا إليه مع اللجنة البرلمانية، من قبل جماعة الحوثي الذين ابدوا الموافقة على البرنامج إن أدرجت طلباتهم التي تضمنها البرنامج المقدم للجنة من قبلهم، مع برنامج مماثل قدمته لها السلطة المحلية بمحافظة صعدة، استنبطت منهما برنامجا واحدا.. • ومع إعلان اللجنة الإشرافية الجديدة كشفت في حد ذاتها عن شرط جديد من شروط الاتفاق والمتمثل في تمثيل جماعة الحوثي بعدد خمسة أعضاء من أعضاء اللجنة، وهو ما يعلمه الجميع وفي المقدمة اللجنة البرلمانية، بمطالبتهم في السابق بالتمثيل بالعضوية في اللجنة، وما أعلن عنه في تصريحات لمندوب الحوثي حيال إعادة الموظفين إلى أعمالهم التي كانوا عليها قبل المواجهات.. • وأعلن في البند الأول عن إيقاف العمليات العسكرية إثر إعلان عبدالملك الحوثي التزامه وجماعته بالنظام الجمهوري.. غير أن المواجهات لم تتوقف إلا بعد فترة من وصول اللجنة صعدة، بل ظلت مستمرة في إحدى مناطق مديرية حيدان وأخرى بحجة حتى ما بعد مغادرة اللجنة وهو ما أوحى بعدم وجود مصداقية مطلقة لإنهاء المواجهات صلحا، في وضع من تبادل المزيد من الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار. • وأما في البند الثاني فقد ألغي الاستثناء حيال المعتقلين المتهمين في القضايا المحالة إلى النيابة العامة، أو المنظورة أمام المحاكم، وتم التعديل لتصبح: إطلاق جميع المعتقلين على ذمة أحداث صعدة في جميع محافظات الجمهورية، والكشف عن المفقودين وبما في ذلك حسين بدر الدين الحوثي من خلال لجان يتم تشكيلها بمشاركة أعضاء لجماعة الحوثي، وتتكفل الدولة بعلاج الجرحى في الداخل والخارج، وبدلا من جملة (تسليم الجثث لذويها) أدرجت جملة، ويتم تبادل الجثث مابين الدولة وجماعة الحوثي واعتبار جميع القتلى من جماعة الحوثي بمكانة الشهداء لهم ما لهم من الحقوق بما في ذلك تسليم دياتهم. • وفي البند الخامس الخاص بتسليم الأسلحة المتوسطة مع ذخيرتها للدولة أضيفت جملة.. والالتزام بعدم الاستعراض بالأسلحة الشخصية في مناطق التجمعات والأسواق. وبخصوص البند السادس الذي نص على احترام حرية الرأي والتعبير بما في ذلك الحق في إنشاء حزب سياسي وفقا للدستور والقوانين السارية في البلاد. تم حذف البند كاملا بما في ذلك جملة اشتراط إنشاء حزب سياسي وجرى استبداله بالنص التالي: تكفل الدولة لجماعة الحوثي حرية الرأي والتعبير وفقا لمقتضيات الدستور والقوانين السارية في البلاد وتضمن لهم ممارسة معتقداتهم في مناطقهم بما في ذلك ترديد الشعار بشرط عدم انتقالهم إلى محافظات أخرى. • وبشأن البند السابع الذي لم يكن ذا قبول في الأساس لدى جماعة الحوثي منذ البدايات الأولى لوصول اللجنة صعدة بخصوص وصول عبدالملك الحوثي ويحي الحوثي وعبد الكريم الحوثي وعبدالله عيضة الرزامي إلى قطر دون ممارسة أي نشاط سياسي أو إعلامي معادٍ لليمن وعدم مغادرة قطر إلا بعد موافقة الحكومة اليمنية، إذ كانوا يرون أنه لا ضرورة لسفرهم إلى قطر طالما أنه سيأتي بعد الفراغ من تنفيذ جميع البنود بما فيها إنشاء حزب سياسي حيث أن تنفيذ هذا البند كان من المقرر له أن يتم في نهاية المطاف، وتخوفهم من غدر الحكومة بهم من خلال القيد الذي نص على عدم مغادرتهم لقطر إلا بعد موافقة الحكومة اليمنية. • وعن البند الخاص بإعادة الإعمار في البند التاسع ما نصه: تقوم الحكومة اليمنية بإعادة إعمار ما خلفته الحرب ومعالجة آثارها وستقوم دولة قطر مشكورة بالمساهمة في صندوق لإعادة إعمار المناطق المتضررة وتعويض المتضررين ويكون هذا الصندوق مفتوحا لمساهمة الدول العربية والصديقة فيه.. فإن التوقعات ترى أنه تم الإضافة إليه بعد جملة تقوم الحكومة اليمنية بإعادة إعمار ما خلفته الحرب ومعالجة آثارها وتعويض المتضررين من خلال لجان يتم تشكيلها من المجالس المحلية وأعضاء جماعة الحوثي والهلال القطري واليمني على أن تصرف مبالغ التعويضات يدويا للمتضررين وألا يتم صرف أي مبالغ إلا بعد توقيع مندوب الحوثي.. • ومن البند الثالث والرابع والتاسع البنود الثلاثة الجامعة فيما بين عودة المغرر بهم إلى مناطقهم، وبسط سيادة الدولة في المنطقة مثل بقية مناطق الجمهورية، وتعويض المتضررين.. يتوقع أن يكون تم استنباط بنود أخرى من ذلك كله على النحو التالي: تبقى «نقعة» منطقة خاصة بجماعة الحوثي مع الالتزام بعدم ممارسة أي أنشطة من شانها أن تفسر ضد الوطن مع وتتكفل الدولة ببناء المساكن اللازمة لهم في المنطقة عوضا عن منازلهم السابقة في مناطقهم. • إعادة انتشار وتوزيع الجيش خارج المدن والمناطق الآهلة بالسكان إلى ما قبل عام 2004م واستبدالها بوحدات من الأمن العام والدوائر الحكومية الأخرى ذات العلاقة المباشرة بخدمات المواطنين، ورفع جميع المراكز الأمنية والنقاط العسكرية المستحدثة ما بعد 2004م. أخيرا نتمنى النجاح.. وفي نهاية المطاف فإن غالبية النقاط التي تم مناولتها في الأسطر السابقة تبقى مجرد توقعات حاولنا من خلالها التكهن بماهية بنود وشكل الاتفاق الأخير الموقع بين الدولة وجماعة الحوثي مطلع فبراير الجاري في العاصمة القطرية الدوحة لإنهاء فتنة تمرد محافظة صعدة، غير أن المحاولة تظل هي الأقرب من واقع ما عليه الاتفاق الذي لازالت بنوده طي الكتمان مستندين في ذلك إلى الخلفية عن اللجنة السابقة وما تم بها من تباينات ومطالب، إضافة إلى القدر اليسير الذي علم بشكل أو بآخر، وكذا ما تحقق على أرض الواقع منذ وصول اللجنة محافظة صعدة.. ومع كل ذلك ندون تمنياتنا بالتوفيق لهذه المهام حتى لا تتحول إلى مجرد هدنة وحسب
