span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/صادق ناشر في نهاية الأسبوع الماضي أنهت صنعاء والمتمردون الحوثيون على أراضي الدوحة مفاوضات شاقة امتداداً لجولات سابقة من الاتفاقات لإنهاء الحرب في صعدة وعمران، تلك الحرب التي اقتنع طرفاها بأن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوزها، بخاصة في ظل التجاذب القائم بين الجانبين حول الأسباب التي يمكن أن تعيد السلام إلى صعدة، فصنعاء أنهكتها الحرب بعد أن خسرت ملايين الدولارات في جبهات صعدة وعمران، ما أثر على الوضع الاقتصادي في البلاد، والحوثيون دفعوا ثمناً كبيراً من خلال الأرواح التي حصدتها الحروب الست الماضية، وإن كانوا كسبوا مزيداً من النفوذ في إطار المحافظتين، بالإضافة إلى محافظة الجوف. والتساؤل هنا هو ما إذا كان الطرفان سيلتزمان ببنود الاتفاق الجديد، أم أنه سيتحول إلى شماعة جديدة تعلق عليها أخطاء الجانبين، فعلى الرغم من أن الدوحة تعد ضامنة سياسية للطرفين، إلا أن هذه الضمانة قد تتعرض لانتكاسة شبيهة بالانتكاسة السابقة عند توقيع اتفاقية الدوحة السابقة في شهر فبراير (شباط) من العام 2008. اتفاق الدوحة الأخير كان عبارة عن “تفكيك” لمضمون الاتفاق الذي وقع في اليمن في شهر يونيو (حزيران) الماضي بين السلطات الحكومية والمتمردين الحوثيين ووسيط قبلي هو علي ناصر قرشة، والذي يتضمن 22 بنداً، يضع التزامات على الطرفين تتوج بوضع نهاية للحرب السادسة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الممتدة من شهر أغسطس (آب) العام الماضي وفبراير (شباط) من العام الجاري. ووضع المتفاوضون من الطرفين، بالإضافة إلى الراعي القطري جدولاً زمنياً لتنفيذ الاتفاق، على أن يجري تطبيقه بشكل متزامن من قبل الطرفين. ويحتوي الاتفاق نقاطاً وبنوداً سبق وأن وضعت في اتفاق الدوحة السابق، بالإضافة إلى البنود الستة التي وضعتها الحكومة كشرط لوقف العمليات العسكرية وهو القرار الذي أعلنه الرئيس صالح في الحادي عشر من شهر فبراير (شباط) من العام الجاري. وينص الاتفاق على تنفيذ ما تبقى من النقاط الست التي أعلن زعيم حركة الحوثي عبدالملك الحوثي القبول بها، وإلزام الحوثي لعناصره بالعودة إلى مناطقهم ومحافظاتهم آمنين وعدم الاعتراض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية وتأمين جميع الطرقات لجميع المواطنين دون استثناء وكذا المساجد والمدارس والمقرات الحكومية، بالإضافة إلى عدم التدخل في شؤون السلطة المحلية. كما ينص الاتفاق على إيقاف جميع الاعتقالات التي يقوم بها المتمردون الحوثيون ضد المواطنين أو الطلبة أو العسكريين الذين منحوا إجازات لزيارة أهاليهم، وإيقاف الاعتقالات سواء كانت من قبل المواطنين المتعاونين مع الدولة أو من قبل الأجهزة التنفيذية، وهي النقطة التي تحفظ عليها الفريق الحكومي في المفاوضات الأخيرة في الدوحة لأنها تشل يد الدولة وتمنعها من ملاحقة الحوثيين الذين يقومون بارتكاب جرائم جنائية لا علاقة لها بالصراع مع الجيش، وهو ما سيسمح للحوثيين بتجاوز الاتفاق بشكل مختلف. ويتضمن الاتفاق سرعة إطلاق جميع المختطفين من قبل المتمردين الحوثيين، من دون استثناء، سواء الجنود الموجودين تحت قبضة الحوثيين أو المتعاونين مع الدولة من رجال القبائل، على أن يكون ذلك من تاريخ إعلان وقف الحرب في شهر فبراير الماضي، ويمنع الاتفاق الاستحداثات من المتاريس وشق الطرق وحفر الخنادق والجروف التي يقوم بها الحوثيون “لأن هذه الأعمال لا تخدم عملية السلام”، بحسب نص الاتفاق. ويطالب الاتفاق من المتمردين الحوثيين بسرعة إنهاء المظاهر المسلحة في الطرقات وأعالي الجبال والتباب والخروج من جميع المنشآت العامة والخاصة بما فيها منازل المواطنين، على أن يتم تشكيل لجنة ميدانية من قبل اللجنة الوطنية المشرفة على تطبيق وقف إطلاق النار والوسيط، وهو علي ناصر قرشة والمتمردين والحوثيين لمتابعة تنفيذ ذلك في الميدان. ويلزم الاتفاق المتمردين الحوثيين تسليم كشف موقع عليه بما يدعون به لدى الدولة وما يثبت من ذلك يتم تسليمه، بالإضافة إلى تفجير الألغام في المحاور الثلاثة التي دارت فيها المعارك، وهي الملاحيظ، محور صعدة ومحور حرف سفيان بمحافظة عمران، على أن يجري تجميع المعدات المدنية والعسكرية إلى محافظة صعدة عند الوسيط، ووضع الاتفاق بنداً تقوم من خلاله اللجان الفنية لنزع الألغام باستكمال مهامها في جميع المحاور، ويطالب الهيئة الوطنية لنزع الألغام بإرسال ثلاث فرق إلى كل من الملاحيظ وشدا ومران لنزع الألغام والعمل على تفجيرها. وينص الاتفاق، الذي تعارضه قوى وشخصيات قبلية في صعدة وعمران قاتلت إلى جانب الدولة في الحروب السابقة، على أن تقوم اللجنة الأمنية العليا بإرسال جميع السجناء من أتباع المتمردين الحوثيين إلى صعدة تمهيداً لإطلاق سراحهم بالتزامن مع تسليم المعدات المدنية والعسكرية الموجودة لدى الحوثيين في آن واحد، على أن يعلن صلح عام شامل كامل بين القبائل لمدة خمس سنوات لجميع المواطنين في صعدة وحرف سفيان بمحافظة عمرانوالجوف والسواد دون استثناء، بالإضافة إلى بند آخر يتصل ب “إيقاف أي تناحر للقبائل ضد بعضهم البعض وإلزامهم بأن السلام لا مناص منه وأن على الجميع اتباع صوت العقل ويعيشون في أمن وسلام وعدل”. ويطالب الاتفاق الطرفين ب “التوقف عن أي عمل استفزازي سواء بإطلاق النار إلى المواقع أو القصف أو التفجير أو نهب أو أسر أي شخص أو أي عمل من الأعمال التي تخل بعملية السلام من أي جهة كانت”. وفي إطار ترتيب الأوضاع الاجتماعية في مناطق الصراع تتعهد الدولة ب “إعادة الموقوفين عن وظائفهم إليها وصرف مرتباتهم” وسرعة بدء العمل في إعادة الإعمار وتعويض المتضررين وعودة النازحين إلى منازلهم وقراهم وعدم مضايقتهم. أما البند الأخير فهو الذي حمل الجديد بالنسبة لموقف السلطة تجاه المتمردين، والتي ظلت لسنوات الحرب السابقة تعترف بهم كقوة سياسية، حيث نص هذا البند على أن يجري “إغلاق ملف الحرب نهائيا والبدء في الحوار السياسي”. span style=\"color: #800000\"انقسام في صفوف القبائل منذ ما قبل ذهاب المتفاوضين إلى الدوحة والحديث عن الاتفاق بين الجانبين يثير ردود أفعال متباينة بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون يرون في الاتفاق فرصة لإعادة السلام إلى مناطق الصراع التي اتسعت لتشمل مناطق جديدة غير تلك التي كانت في إطار الحروب الأولى وحتى الرابعة، فمنذ الحرب الخامسة وحتى السادسة تغيرت قواعد اللعبة وامتد رقعة المواجهات لتشمل مناطق من صعدة وعمرانوالجوف، لهذا صرح الناطق الرسمي باسم المتمردين الحوثيين محمد عبدالسلام إن قضية الحوثيين ليست مناطق معينة، بل معظم المناطق الشمالية من البلاد، وهو يعني بذلك كافة المناطق الشمالية من البلاد والتي تتبع المذهب الزيدي. ويبدي الشيخ صادق سهيل بن ناصر الحميدي موقفاً مغايراً وأكثر تفاؤلاً من تدشين الحوار بين الحكومة اليمنية والحوثيين واستئناف مساعي الوساطة القطرية، ويقول ل “الخليج”: “لقد فشلت كل مساعي الوساطات المحلية في نزع فتيل العنف المتجدد في صعدة جراء الحروب المتلاحقة بين الجيش والحوثيين، والقضية تحتاج إلى تدخل طرف ثالث خارجي، وكون قطر هي من تمثل دور الوسيط لما لها من قبول لدى الطرفين، فهذا يعني أنها ستعمل على التوفيق بين الحكومة وجماعة الحوثيين والإشراف بنزاهة على تنفيذ الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه، بالإضافة إلى الإسهام بدور كبير في تمويل إعادة إعمار المناطق المتضررة بصعدة”. أما الموقف المعارض للاتفاق فينطلق من اعتبارات قبلية وسياسية، ويرى أن الاتفاق يطلق يد الحوثيين في كل مناطق الصراع ويحولهم إلى قوة لا يستهان بها، ودللوا على ذلك بالجرأة التي تميز بها المتمردون عندما أقدموا على تصفية الشخصيات القبلية المؤيدة للدولة في منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران واستيلائهم على أحد معسكرات الجيش وأسر المئات من الجنود قدر عددهم بنحو 500 جندي تم إطلاق سراح معظمهم بوساطات قبلية. وقبل أن يوقع الطرفان في الدوحة على البرنامج الزمني للاتفاق كان تاجر السلاح المعروف فارس مناع يعقد مؤتمراً قبلياً ووطنياً لتحقيق السلام في صعدة حضره المئات من مشائخ القبائل معظمهم مؤيدون للدولة، وعقد في منطقة الطلح، حيث نفوذ المتمردين الحوثيين المتزايد. وانطلق المعارضون في موقفهم من النتائج المخيبة التي حصدها الاتفاق السابق الموقع برعاية قطرية في شهر فبراير (شباط) من العام قبل الماضي، والذي لم يحل دون تجدد القتال عامي 2009 و،2010 إذ يرون أن ذلك “تسبب في تشجيع الحوثيين على التمادي في الظهور كند للدولة وتحفيزهم لتصعيد أنشطتهم التوسعية والعسكرية”. ويرى النائب في البرلمان عن محافظة صعدة عثمان مجلي، والذي يعد من ابرز مشائخ صعدة وأكثرهم معارضة للمتمردين الحوثيين أن “استئناف مساعي الوساطة القطرية لن يتسبب في إحلال السلام بصعدة والتسريع بتطبيع الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة جراء الحروب الست السابقة بين الجيش والحوثيين بقدر ما سيسهم في تشجيع الحوثيين على التمادي في تجاوزاتهم ووضع الأهالي في صعدة مجددا تحت رحمة الحوثي وأتباعه”. ويشكك عضو كتلة صعدة البرلمانية على حسين جيلان في جدية المتمردين الحوثيين بالالتزام بأي اتفاق يستهدف تسوية الأوضاع في صعدة كونهم لم يلتزموا بأي اتفاق في السابق وتسببوا في اندلاع ست حروب متتالية في صعدة، معتبراً أن “الأوضاع القائمة في صعدة لاتزال محتقنة جراء استمرار تداعيات الحرب الأخيرة والتي شهدت ارتكاب الحوثيين للكثير من الجرائم في حق الأهالي المدنيين مقابل صمت حكومي، وهو ما شجعهم على التمادي في انتهاكاتهم”. ويعتقد أن التوصل إلى تسوية نهائية للأوضاع في صعدة لا يمكن أن يتم من خلال الركون إلى وساطة إقليمية وإنما عبر التصدي الحازم لجماعة الحوثيين كونها بحسب وصفه “جماعة متمردة على الدولة وخارجة عن القانون وليست دولة مستقلة كي يتم التفاوض مع ممثليها في عاصمة خليجية”. span style=\"color: #800000\"العامل الخارجي على الرغم من أن الكثير من المراقبين وحتى في أوساط الحزب الحاكم يراهن على نجاح الوساطة القطرية بعدما رمت الدوحة بكل ثقلها لإنجاح وساطتها لضمان عدم الإخفاق كما حدث في المرة السابقة، إلا أن البعض يعتقد أن العامل الخارجي لم يكن دائماً حلاً للأزمات، فبعد اتفاق فبراير (شباط) من العام قبل الماضي في الدوحة وعدم التزام الطرفين بتنفيذه تحوم شكوك حول قدرة الاتفاق الجديد على الصمود، ويرى مراقبون أن تسوية الأوضاع بصعدة وعمران وإحلال السلام في معظم المناطق الشمالية من البلاد لن يأتي عبر وساطة خارجية تتعامل مع الحكومة اليمنية ومجموعة من المتمردين على وجه السواء وإنما من خلال التصدي بقوة وحزم لجماعة الحوثيين وكسر شوكتهم عبر اصطفاف القبائل مع الدولة لمواجهتهم، فيما يرى البعض أن “أي اتفاق ستنتهي إليه محادثات الدوحة لن يكتب له النجاح لأن المتمردين الحوثيين وأتباعهم لن يلتزموا به، بخاصة أنهم يشعرون أنهم أصبحوا نداً حقيقيا للدولة وهو ما سيدفعهم إلى المزيد من التعنت والخروج عن القانون وافتعال المشاكل والقلاقل بهدف تفجير العنف والاحتراب مرة سابعة وثامنة وتاسعة في صعدة”. ويقول أحد مشائخ صعدة، وهو الشيخ بن شرمة إنهم يثقون بنزاهة القيادة القطرية، إلا أنهم لا يثقون باحترام الحوثيين لالتزاماتهم حيال تنفيذ أي اتفاق يستهدف إنهاء الحروب وإحلال السلام في صعدة وحرف سفيان. ويبرر موقفه في ذلك إلى أن الحوثيين خدعوا الحكومة القطرية وأوهموها أنهم وأتباعهم حريصون على تهدئة الأوضاع والإسهام في تسوية الأوضاع بصعدة وحرف سفيان، إلا أن الحقيقة أن الحوثيين لن يلتزموا بأي اتفاق للتسوية وسيختلقون الأسباب للتنصل من تعهداتهم الموقعة والعودة إلى مهاجمة القبائل المناهضة لهم في صعدة وحرف سفيان وحمل السلاح ضد الجيش والدولة. بعد توقيع اتفاق الدوحة لا تزال تساؤلات تثير القلق في أوساط المناصرين للدولة، فالكثير من الشخصيات القبلية يعتقدون أن الدولة والحوثيون قد يلتزمان بالاتفاق الجديد فيما بينهما، إلا أن الأكثر خطورة أنه سيطلق يد الحوثيين لمحاربة القبائل وقضم المناطق شيئاً فشيئاً، ويبدو أن بوادر ذلك كانت واضحة، ففي حين كان الطرفان يوقعان اتفاق الدوحة كان الحوثيون والقبائل يخوضون معارك شرسة في منطقة حوث بمحافظة عمران، وذلك في إطار السيطرة التدريجية للحوثيين على مناطق الصراع وكسب أراض جديدة. وترى مصادر سياسية وإعلامية يمنية أن ما نسبته 90% من أراضي صعدة تقع تحت أيدي المتمردين الحوثيين، حتى أن عدداً من المعسكرات في صعدة أخلاها الجيش في شهر يونيو (حزيران)، ما سبب إحباطاً لدى رجال القبائل الذين يبدو أنهم يعدون أنفسهم لمواجهة أسوأ الاحتمالات. ويقول شيوخ قبائل في صعدة وعمران أن المتمردين الحوثيين لم يظهروا أي تجاوب مع مبادرات الدولة أو القبائل لإنهاء العنف ونزع السلاح وتطبيع الأوضاع بصعدة وحرف سفيان، ويشيرون إلى أنه في الوقت الذي سافر ممثلوهم إلى الدوحة للمشاركة في الحوار مع ممثلي الحكومة، كان أتباعهم في صعدة وحرف سفيان يواصلون انتهاكاتهم واعتداءاتهم على الناس والعساكر والقبائل. بل أكثر من ذلك بدأت تساؤلات تظهر على السطح عما إذا كانت دولة الحوثيين قد بدأت تدق الأبواب، حتى وإن كانت على شكل حكم ذاتي للمناطق التي يسيطرون عليها. ويقول رئيس تحرير صحيفة “الشارع” نايف حسان أن “الحوثي يسيطر اليوم على قُرابة 90 في المئة من محافظة صعدة و”حرف سفيان”، ومديريات في الجوف، وهذه مناطق لم يعد بإمكان السلطة دخولها. ويضيف حسان، الذي زار صعدة والتقى بعدد من قادة حركة تمرد الحوثي أن “هذا التطور فرض على عبدالملك الحوثي الانتقال من مربع المطالب الدفاعية، لهذا تبدو الأساطيل الأمريكية في البحر مبرراً جيداً لخلق شعار للمرحلة القادمة من القتال، الأهم من هذا هو أن القتال تحت هذا الشعار سيوفر للحوثي منفذاً بحرياً، والمنفذ البحري هو بالضبط ما ينقص الحوثي”.
