قال نائب رئيس الدائرة الاقتصادية بالمجلس الانتقالي الجنوبي بسام المفلحي في منشور على فيسبوك وعززه بوثائق رسمية معلومات عن الاسباب الحقيقية التي تقف وراء قرارات احمد الميسري الاخيرة بشأن ايقاف التعامل مع جابر وصبيرة . وقال المفلحي في منشورة: راصده موقع "التغيير" "البعض منا ممن تابع مذكرة وزير الداخلية احمد الميسري المؤرخة في 10 اكتوبر من هذا العام , والتي يخاطب من خلالها محافظ البنك المركزي ووزير المالية بعدم التعامل مع وكيل الوزارة المالي (جابر) والوكيل مساعد (صبيرة) , البعض رأى وأنا منهم في تصرف الميسري ذلك تصرف أرعن ويعكس سلوك مناطقي سيئ , وبأنه وجه الخطاب بدوافع سياسية معروفة حينها". واضاف : "كل ذلك غير صحيح ولا علاقة لأي من الأسباب السابقة بمذكرة الميسري ودوافعها , بل أن السبب الحقيقي وكما تعكسه الوثائق المنشورة هنا يتلخص في خشية الميسري من إنكشاف حجم فساده لشهر واحد فقط وهو شهر أغسطس والذي يصل الى واحد مليار وستة مئة مليون ريال , وفق الفارق المسجل بين كلا من مذكرة الميسري لمحافظ البنك ( ليست المشار اليها اعلاه بل مذكرة سابقة في شهر اغسطس ) وبين مذكرة الوكيل جابر لمصرف الكريمي في 13 اكتوبر الحالي".وكما هو ملاحظ في المذكرتين.. الميسري طلب من البنك المركزي : صرف مبلغ 10 مليار و 448 مليون ريال لعدد 139 الف ضابط وجندي وتحويلها لمصرف الكريمي ليتم عبره صرفها للمستفيدين"."الوكيل جابر بعدها طلب من مصرف الكريمي.. صرف مبلغ 8 مليار و 855 مليون ريال فقط لعدد 115 الف ضابط وجندي فقط"."كلا من مذكرة الوزير ومذكرة الوكيل تتحدث عن ضباط وجنود وزارة الداخلية الديوان والواحدات التابعة لها في المحافظات المحررة وايضا في نفس الشهر وهو شهر اغسطس من العام الحالي"."يتضح هنا جليا أن أمثال هؤولاء لا مشروع لديهم ولا قضية وليسوا حتى بخصوم سياسيين او رجال دولة كنا يدعون أو حملة مشروع وطني بغض النظر عن أي مشروع كانوا يتبنوه , هؤلا ليسوا أكثر من تجار حروب يجمعون المال المدنس تحت اي مضلة ورغم أي معاناة والله حسبنا ونعم الوكيل". "تم تجاوز الأعداد الكسور لتبسيط الصورة للقارئ حيث يبلغ عدد الفارق بالقوة تقريبا 20 الف بينما يصل قيمة الأموال المسروقة الى 1.6 مليار ريال خلال شهر واحد".