من صرح علمي إلى وكر للفساد وبؤرة للأفكار الضالة وحوزة للطائفية تتحول جامعة إب، الصرح العلمي الشامخ الأول في المحافظة بفعل جماعة ظلامية أعلنت حربها على العلم والعلماء والمؤسسات العلمية والجامعات والمدارس ودور القرآن وغيرها من وسائل العلم والتنوير، تحت لافتات طائفية وشعارات زائفة. هكذا حولت مليشيا الحوثي الانقلابية جامعة إب وسط البلاد إلى منصة لأنشطتها الطائفية، ضمن مساعيها لحرف مسار العملية التعليمية في اليمن. فمنذ احتلال المليشيا الحوثية لمحافظة إب منتصف أكتوبر 2014، ركزت المليشيا بشكل مكثف وكبير وباهتمام بالغ على هذا الصرح الأكاديمي والتعليمي في المحافظة، لتتخذ منه مكانا ومنطلقا لنشر أفكارها الطائفية الضالة، وممارسة أنشطتها وفعالياتها الانقلابية، والسعي إلى حوثنة المجتمع الذي يرفض أفكارها والتماهي معها. طوال هذه الفترة حولت مليشيا الحوثي جامعة إب إلى مقر لأنشطتها الانقلابية بشكل شبه يومي، بصورة تتنافى مع مكانتها التعليمية والأكاديمية، وسط مطالبات لأكاديميي وموظفي وطلاب الجامعة بعدم الزج بالجامعة في مثل هذه الأنشطة والفعاليات التي لا تمت للجامعة والعملية التعليمية بأي صلة، محذرين بأنها تضع الجامعة في إطار المهاترات والصراعات المسلحة والسياسية. على قدم وساق تمضي مليشيا الحوثي في حوثنة التعليم وجرف الهوية الوطنية في الجامعة، وبطريقة فجة ومستفزة لمشاعر الكثير من أبناء المحافظة، حيث عمدت إلى استحداث مقررات جديدة تنسجم مع توجهها الفكري والسياسي، ليتم فرض هذه المقررات على جميع الأقسام داخل الجامعة، فقد فرضت مليشيا الحوثي مقررين جديدين على طلاب الجامعة، وعينت شخصيات موالية لها لتدريسها، كخطوة أولى لفرض أفكارها الطائفية وتوجهها السياسي. المكتبة المركزية للجامعة والتي تعتبر المرجع الأساسي للطلاب بمختلف مستوياتهم تم تعطيلها ودفنها وإبقاء الطاقم العامل فيها في البيوت، وكأن ما فيها من ثروة علمية هائلة غير ذات جدوى، ليتم استبدالها بملازم سيدهم الهالك حسين بدر الدين الحوثي، لتتعزز المخاوف على ما تحتويه المكتبة من كتب ومراجع قيمة قد يطالها العبث والمصادرة في أي لحظة. إلى هذه الأمواج من الفوضى تأتي توجيهات حوثية صدرت لإدارة جامعة إب برفع رسوم البطائق الطلابية على طلاب كلية الهندسة والعمارة وسط رفض طلابي واسع لتلك الرسوم. حيث ذكرت بعض المصادر أن إدارة جامعة إب تعتزم رفع رسوم البطاقة الجامعية لطلاب الهندسة إلى عشرين ألف ريال، وهو ما قوبل بالرفض المطلق، الأمر الذي دفع إدارة الكلية لمطالبة الطلاب بتسديد جزء من تلك الرسوم على أقساط ليكون أقل مبلغ من هذه الأقساط هو خمسة آلاف ريال. وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء سبقته إجراءات في كليات أخرى رفعت فيها رسوم البطاقة الجامعية إلى عشرين ألف ريال، بالتزامن مع تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بفعل الانقلاب والحرب التي تشهدها البلاد. مسؤولون إداريون من جامعة إب برروا هذه الخطوة التي وصفوها بالضرورية أنها تأتي تلبية للاحتياجات اللازمة ومتطلبات الجامعة والتزاماتها في ظل انقطاع الإيرادات عن الجامعة. تأتي هذه التبريرات في الوقت الذي تتكشف فيه الحقائق عن النهب والسطو على إيرادات الجامعة، ومصادرة الأموال من خزينتها وبمئات الملايين، في ظل تواطؤ بين قيادات الحوثيين وتزايد حالات الثراء في أوساط القيادات والعناصر الحوثية. النهب والسطو على خزينة الجامعة بدأ منذ الاجتياح المسلح للمحافظة، ففي منتصف ديسمبر 2016 تعرضت الجامعة لأكبر سرقة وفضيحة في تاريخ الجامعات اليمنية، فقد تعرضت خزينة الجامعة لسرقة كبيرة هي الأولى من نوعها، واعتبرها الكثير من أبناء المحافظة بأنها مؤامرة أدت لنهب أكثر من 220 مليونا، وادعت الجامعة حينها بأنها تعرضت للسرقة، واعتُبر ذلك الادعاء بأنه أشهر كذبة لقيادة الجامعة وفضيحة مدوية في آن واحد لتبرير الفساد ونهب المال العام. وقدرت الخسائر المالية آنذاك بنحو 120 مليون ريال يمني، إضافة إلى 300 ألف دولار أمريكي، وبإجمالي 220 مليون ريال يمني في أكبر عملية سرقة معلنة تحدث في المحافظة. الجمعية السكنية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بجامعة إب كانت حاضرة وبقوة في مسلسل النهب والسطو من قبل هذه الجماعة، فقد تناقلت وسائل إعلام مختلفة عن مصادر عدة عن تلاعب ومصادرة بعض قياداتها ونافذيها لأراضي الجمعية السكنية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة إب، في ظل استمرار المليشيا في عمليات السطو والنهب لأراضي الوقف والممتلكات الخاصة والعامة في المحافظة الخاضعة لسيطرتها، واعتدت المليشيات على الأكاديمي "رمزي الأغبري" على خلفية هذه القضية بعد كشفه جانبا من الاحتيالات التي تقوم بها هذه القيادات. غياب الكادر التدريسي المتخصص، وتدهور العملية التعليمية، يقابلها انتشار للمظاهر المسلحة، وتحويل الجامعة من صرح علمي إلى ثكنة عسكرية ووحدة للتوجيه المعنوي العسكري للمليشيات. ففي الجامعة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تتواصل حالة الفلتان والفوضى الأمنية والتي انعكست بشكل سلبي على مسار العملية التعليمية داخل الجامعة، وسط شكاوى وتذمر من الأكاديميين والموظفين وطلاب الجامعة من الحالة التي وصل إليها أهم صرح أكاديمي وتعليمي داخل المحافظة، وذلك نتيجة التدخل المباشر لمليشيا الحوثي الانقلابية على مسار الأداء داخل أروقة الجامعة. غياب القانون وإحلال هذه العصابات محله وتسلطها وتدخلها في مختلف شؤون الجامعة، أوجد سلسلة من الانتهاكات والجرائم خلال الفترة الماضية، وحالات من القتل والقمع والتنكيل والاختطافات والمطاردة والتهديد بالسحل والضرب والتوقيف والفصل وفرض الرؤى والأفكار. إجرام الحوثيين وهمجيتهم هذه لم يسلم منها حتى أكاديميو الجامعة أنفسهم بما يحملونه من مكانة علمية ورمزية في المجتمع، إذ بات الكثير منهم يخشى على حياته أو على مستقبله من أي حماقة أو إيذاء قد يطالهم في أي لحظة، فقد تعرض العديد من أكاديميي الجامعة للاعتداء والضرب والاختطاف والتهديد والمطاردة بمجرد ثبوت عدم الحب والولاء. وإمعانا منهم في الإجرام، اختطف مسلحو الحوثي عددا من طلاب كلية القانون من قاعة دراسية بكلية الآداب، وتعرضت القاعة للاقتحام من قبل مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية. المليشيا قدمت برفقة رئيس ملتقى الطالب الجامعي (كيان تابع للمليشيا الحوثية بالجامعة) واقتحموا القاعة بطريقة مستفزة تسببت بحالة من الرعب والهلع في أوساط طلاب وطالبات الكلية، وأقدموا بعد ذلك على خطف عدد من الطلاب. عبث يجر عبثا وفساد في إثره فساد وفوضى يتبعها فوضى وظلام يعقبه ظلام، هذه هي مسيرة الفساد والإفساد الحوثية التي ما فتئت تمعن في غيها وإجرامها منتفشة في ظلامها متناسية أن موعدها الصبح، أليس الصبح بقريب؟!
