وجه وزير المالية نعمان الصهيبي رئيس مصلحة الجمارك بإيقاف 154 شخصا من العاملين بوظائف مالية عن أعمالهم بسبب تأخرهم عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وجاء توجيه وزير المالية إثر تلقيه مذكرة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بخصوص متابعة عاملين بوظائف مالية في المصلحة تأخروا عن الموعد المحدد لتقديم إقراراتهم المالية إلى الهيئة. وقال بلاغ صادر عن الهيئة تلقت وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) نسخة منه إن الموظفين المتأخرين عن تقديم إقراراتهم المالية يعملون في وظائف مالية في أمانة العاصمة،ومحافظات عدن وصنعاء وتعز والحديدة وصعدة وحضرموت والمهرة. ويلزم القانون رقم " 30 " لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية كل شخص من المشمولين بأحكامه بتقديم إقرار بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة أو منقولة داخل اليمن أو خارجها إلى الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ دخوله في أي من الفئات الخاضعة لأحكامه. ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر ) كل من تخلف دون عذر مشروع أو أمتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة.