كشف مصدر حكومي عن شرطين اثنين لكل من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” يعرقلان احراز المشاورات الجارية في العاصمة السعودية الرياض، أي تقدم. وقال المصدر في الحكومة الشرعية، الذي لم تسمه قناة “الجزيرة” ليل الخميس: إن “الرئيس عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي وافقا على أن يشكل الحكومة رئيسها الحالي إذا تم توقيع الاتفاق”.
في المقابل، أوضح المصدر أن “الرئيس هادي اشترط لإنفاذ اتفاق الرياض إلغاء المجلس الانتقالي إعلان الإدارة الذاتية بالجنوب، بينما المجلس الانتقالي يطالب بحصة الجنوب كاملة في الحكومة الجديدة”.
وقال: إن “الانتقالي لم يقدم ضمانات لدمج قواته بالمؤسسات العسكرية بعد تشكيل الحكومة، كما أن المملكة العربية السعودية لم تقدم ضمانات واضحة بتنفيذ المجلس الانتقالي الاتفاق المعدل في حال توقيعه”.
المصدر أوضح للقناة نفسها، أن الرئيس هادي يتعرض وحكومته إلى ضغوط سعودية إماراتية كبيرة لتنفيذ الشق السياسي أولا من اتفاق الرياض الموقع في نهاية نوفمبر 2019م، وتأجيل الشقين الأمني والعسكري.
ونوه بأن هذه الضغوط تسير باتجاه الموافقة على بدء تشكيل حكومة شراكة مع الانتقالي، وتعيين محافظ ومدير أمن لعدن، وتأجيل تسليم المجلس الانتقالي سلاحه ودمج مسلحيه في الجيش إلى ما بعد تشكيل الحكومة.
يتزامن اصرار “الانتقالي” على كونه ممثلا وحيدا للقوى والمكونات السياسية في جنوباليمن، مع اعلان مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت، تشكيل وفد عن حضرموت للمشاركة في المشاورات طرفا ثالثا.
يشار إلى أن مشاورات الرياض، لم تمنع التصعيد العسكري المتواصل في أبين من جانب مليشيا “الانتقالي الجنوبي” في محافظة ابين، والضالع، ولحج، إضافة إلى استفزازات مستمرة في محافظة شبوة، للجيش.
