كشفت مصادر مؤتمرية متطابقة، عن استمرار قيادة المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، في التصرف بالأصول العقارية للحزب وبيع العديد من الاراضي بمليارات الريالات وتقاسم قيمتها فيما بينها دون علم باقي قيادات امانة المؤتمر ولجنته العامة، ووسط شكوى قياداته التنظيمية وكوادره من انقطاع المرتبات ومعاناة العوز والجوع. وقالت المصادر المؤتمرية الساخطة مما سمته “التقاء قيادات المؤتمر داخل اليمن وخارجه في جني مصالح شخصية على حساب الحزب ومعاناة قياداته وكوادره التنظيمة وقواعده: إن “الشيخ صادق ابو راس وبعض قيادات المؤتمر في صنعاء يواصلون بيع أراضي المؤتمر لحسابهم، واخرها ارضيتان جرى بيعهما بما يقارب مليار ريال”.
مضيفة: “باع الشيخ صادق أمين ابو راس أراض عدة منذ توليه رئاسة المؤتمر بعد مقتل الزعيم في ديسمبر 2017م، واخرها أرضية صرفت للمؤتمر من أراضي الدولة في حي الحصبة بالعاصمة صنعاء بنحو 400 مليون ريال، ومثلها في الحديدة، وتقاسم المبلغ مع اربعة من قيادات المؤتمر بصنعاء، تستحوذ على اصول الحزب”.
وتابعت: “مع الاسف، أبو راس ليس صادقا ولا أمينا ويواصل بيع أصول المؤتمر العقارية من أراضي الدولة التي صرفت للحزب وباقي الاحزاب عقب إعلان التعددية السياسية في 1990م، وتقاسم قيمتها وايجارات العقارات مع بعض القيادات في وقت تعاني فروع المؤتمر ومنظماته ووسائل اعلامه وكوادره انقطاع المخصصات”.
منوهة بأن “أصول المؤتمر الشعبي العقارية من اراضٍ ومبانٍ وأسواقٍ مؤجرة، تنتشر بجميع محافظاتاليمن، وتقدر قيمتها بأكثر من 300 مليار ريال، بينها سوق الحديدة وغيرها العديد من العقارات الكبيرة، حجما وايرادا؛ باتت فيدا لصادق أبو راس وشلته ويحرم منها المؤتمر وكوادره التنظيمية ويجمد نشاطه وفروعه ومنظماته”.
المصادر المؤتمرية، كشفت عن “انقطاع مخصصات فروع المؤتمر ومراكزه التنظيمة والمنظمات المدنية التابعة له في المحافظات والمديريات، وتوقف مرتبات موظفي الامانة العامة للمؤتمر والاستغناء عن المئات من كوادر المؤتمر في وسائل إعلامه، ممن باتوا يزاولون مهنا حرفية كعمال بناء أو سائقي مترات وتكاسي لتأمين القوت”.
وأوضحت أن “حالة سخط تتنامى في اوساط القيادات الوسطية للمؤتمر الشعبي وكوادره التنظيمية من تجاهل قيادة الحزب في الداخل والخارج تضحياتهم واهمال اوضاعهم وتغافل معاناتهم المعيشية، في مقابل استئثارها ببحبوحة عيش من نهب إيجارات عقارات المؤتمر وبيع أصوله ومواقفه السياسية لمن يدفع، كما هو واضح للجميع”.
ونوهت المصادر إلى أن “فساد قيادات المؤتمر في الداخل والخارج، صار واضحا لقواعده اكثر من اي وقت مضى، والجميع يتابع اتساع ثروات وممتلكات هذه القيادات في الداخل والخارج، وزاد عليه تقاسمها اموال المؤتمر وايجارات اصوله العقارية، وأموال بيع عدد منها بمليارات، لا تورد لحساب المؤتمر أو تنفق على كوادره”. متوقعة أن “تتسرب تفاصيل هذا الفساد بوثائق سربتها كوادر الامانة العامة للمؤتمر الشعبي في صنعاء، الناقمة من تقتير قيادات الداخل تجاهها في المرتبات والمكافآت المعتمدة لها من السابق، بدعوى شح الامكانيات، في وقت تتقاسم مئات الملايين شهريا فيما بينها من أموال المؤتمر الشعبي، بتواطؤ وتغاض من جماعة الحوثي”.
ويتزامن تعالي اصوات القيادات الوسطية للمؤتمر وكوادره الشاكية المعاناة والساخطة على تجاهل قيادات الحزب لها، مع انباء عن “إطلاق جماعة الحوثي مبلغ مليار ريال من ارصدة المؤتمر الشعبي، دعما لعقد قيادات الداخل اجتماعها الذي نصب قيادة جديدة للحزب واستمرار التحالف بين المؤتمر والجماعة ضد التحالف والشرعية”.
يُذكر أن قيادة المؤتمر الشعبي العام، نهبت اموالا طائلة وأملاكا عقارية واسعة في عموم محافظات الجمهورية، خلال احتكاره حكم البلاد طوال نحو 33 عاما، ويعد توجه الرئيس هادي بعد توليه الرئاسة في 2012م لتصحيح اوضاع اصول المؤتمر، أحد دوافع علي صالح عفاش وقيادات المؤتمر للمشاركة في الانقلاب على الشرعية.
