اتهم حقوقي يمني - خلال مناقشة تقرير اليمن الحقوقي بمجلس حقوق الإنسان بجنيف - الحكومة اليمنية بارتكاب جرائم حرب في صعدة .وقال: إن القوات الحكومية ارتكبت جرائم حرب بصعدة، بما في ذلك قتل 85 من المدنيين في غارة جوية مؤخرا، وكذا ما نتج عن الحرب السادسة من نزوح حوالي 150 ألف. وحذر من أنه في حال عدم التعامل بشكل حاسم من قبل الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي مع الحرب في صعدة فان الوضع قد يتفاقم ملثما حدث بدارفور. واتهم المحامي منير أحمد السقاف الحكومة باحتجاز 3700 شخص بشكل تعسفي وتعريض آخرين للتعذيب، كما اتهمها بعدم الالتزام بتوصيات مجلس حقوق الإنسان المطالبة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان. وقال: إن الحكومة اليمنية فرضت قيوداً على حرية التجمع السلمي قائلا:"كل الدلائل تشير إلى أن العمليات الانتقامية ضد مدافعي حقوق الإنسان في زيادة مستمرة". وأضاف:"ردت الحكومة على المظاهرات والاحتجاجات السلمية في الجنوب بالقتل والضرب والاعتقال التعسفي المطول والتعذيب في بعض الحالات". وتابع السقاف:"كما تؤكد التقارير أن السلطات قد استهدفت أيضا المحامين الذين دافعوا عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال المظاهرات التي وقعت في جنوب البلاد". وقال المحامي السقاف:"إن التقارير الأخيرة تؤكد الاستمرار في نمط من الاعتقالات السياسية التعسفية والاحتجاز المطول والتعذيب من قبل السلطات الحكومية". وأكد السقاف وجود قلق متزايد لدى المنظمات الحقوقية إزاء تزايد الانتهاكات الحكومية لحرية الإعلام والصحافة في البلاد، مؤكدا بأن الحكومة اليمنية فرضت قيودا على حرية التجمع السلمي قائلا:"كل الدلائل تشير إلى أن العمليات الانتقامية ضد مدافعي حقوق الإنسان في زيادة مستمرة". وأضاف:"ردت الحكومة على المظاهرات والاحتجاجات السلمية في الجنوب بالقتل والضرب والاعتقال التعسفي المطول والتعذيب في بعض الحالات". وتابع السقاف في مداخلته:"كما تؤكد التقارير أن السلطات قد استهدفت أيضا المحامين الذين دافعوا عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال المظاهرات التي وقعت في جنوب البلاد".