دعا الفريق اليمني للشفافية والنزاهة أحد فروع منظمة الشفافية الدولية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد إلى مضاعفة جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في اليمن، مبديا في بيان له – تلقى " التغيير " نسخة منه – " أسفه من ازدياد حالات الفساد في اليمن، وما يتتبعه من تأثيرات مدمرة أفضت إلى تبديد الإمكانات العامة ونسف فرص النمو الاقتصادي وخلق بيئة غير آمنة للاستثمار، والقضاء على فرص التنمية المستدامة " . و أكد الفريق اليمني للشفافية والنزاهة والمكون من (( المرصد اليمني لحقوق الإنسان ، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ، منظمة صحفيات بلا قيود ، المدرسة الديمقراطية ، المنتدى الاجتماعي الديمقراطي )) ، على ضرورة إعطاء الصلاحيات الواسعة للهيئة العليا لمكافحة الفساد بما يمكنها من التحقيق الكامل مع مرتكبي حالات الفساد ومسيئي استخدام السلطة ، وملاحقتهم وفق آليات تكفل عدم الإفلات من العقاب وتضمن استرداد الأموال المتحصلة عن حالات الفساد . وقال البيان " إن الفريق اليمني للشفافية والنزاهة ينتهز مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد ليدعو الدول و كافة المنظمات المعنية بمكافحة الفقر إلى بذل الجهود لمكافحة الفقر في اليمن ، وتقديم الدعم المادي والفني للدفع بعملية الإصلاح المالي والإداري بالقدر والسرعة الكافيين لإنقاذ اليمن من الانهيار . ودعا الحكومة اليمنية بالعمل الجاد لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة والمحاسبة ونشر قيم وثقافة النزاهة والاستفادة من تقرير منظمة الشفافية الدولية عن الفساد في اليمن لعام 2009 والذي احتلت فيه اليمن المرتبة 154 ، وإلى العمل على تحسين مؤشراتها في العام القادم . كما يعلن الفريق عن تنظيم ندوة لمناقشة تقرير منظمة الشفافية الدولية وذلك يوم الخميس القادم الموافق 17/12/2009م . و أشار الفريق اليمني للشفافية والنزاهة إلى ضرورة إجراء الإصلاحات التشريعية والمؤسسية اللازمة لمكافحة الفساد ، وتحقيق النزاهة في الإدارة العامة والقطاع الخاص لإنقاذ البلد من الفساد والانهيار ، ومكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة ، بما في ذلك التعديلات الدستورية والتشريعات المتعلقة بمساءلة الموظف العام ، ومنها الدستور اليمني ،وقانون شاغلي الوظائف العليا ، وقانون الإجراءات الجزائية ، وقانون الذمة المالية ، وقانون غسيل الأموال ،وقانون العقوبات والقوانين الأخرى ذات الصلة وسن قوانين تكفل الشفافية وتعزز سيادة القانون . وتضمن المساءلة بصورة تزيل كافة العقبات التي تحد من مساءلة كافة موظفي الدولة، وخضوعهم بمختلف مستويات درجاتهم ومواقعهم الوظيفية للمساءلة والمحاسبة ، وتلغى معها كافة الاستثناءات والحصانات. كما دعا فريق الشفافية والنزاهة في اليمن إلى إجراء وتنفيذ الإصلاحات اللازمة في الجهاز الضريبي بما يكفل تجاوز كل السلبيات في تحصيل الضرائب والعائدات الجمركية ، والحد من حالات التهرب الضريبي.
