دعا الفريق اليمني للشفافية والنزاهة الحكومة إلى مضاعفة جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في المرافق الحكومية،مشددا على ضرورة إعطاء الصلاحيات الواسعة للهيئة العليا لمكافحة الفساد بما يمكنها من التحقيق الكامل مع مرتكبي حالات الفساد ومسيئي استخدام السلطة وملاحقتهم وفق آليات تكفل عدم الإفلات من العقاب وتضمن إسترداد الأموال المتحصلة عن حالات الفساد . وأعرب الفريق عن أسفه في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للفساد من ازدياد حالات الفساد في اليمن وما يتبعه من تأثيرات مدمرة أفضت إلى تبديد الإمكانات العامة ونسف فرص النمو الاقتصادي وخلق بيئة غير آمنة للاستثمار والقضاء على فرص التنمية المستدامة . وأكد الفريق اليمني للشفافية والنزاهة والمكون من "المر كز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ، منظمة صحفيات بلا قيود ، المدرسة الديمقراطية ، المنتدى الاجتماعي الديمقراطي ،على ضرورة إجراء الإصلاحات التشريعية والمؤسسية اللازمة لمكافحة الفساد ، وتحقيق النزاهة في الإدارة العامة والقطاع الخاص لإنقاذ البلد من الفساد والانهيارومكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة . وطالب بإجراء التعديلات الدستورية والتشريعا ت المتعلقة بمساءلة الموظف العام ومنها الدستور اليمني وقانون شاغلي الوظائف العليا وقانون الإجراءات الجزائية ، وقانون الذمة المالية ، وقانون غسيل الأموال ،وقانون العقوبات والقوانين الأخرى ذات الصلة وسن قوانين تكفل الشفافية وتعزز سيادة القانون وتضمن المساءلة بصورة تزيل كافة العقبات التي تحد من مساءلة كافة موظفي الدولة وخضوعهم بمختلف مستويات درجاتهم ومواقعهم الوظيفية للمساءلة والمحاسبة وإلغاء كافة الاستثناءات والحصانات. كما يدعو فريق الشفافية والنزاهة إلى إجراء وتنفيذ الإصلاحات اللازمة في الجهاز الضريبي بما يكفل تجاوز كل السلبيات في تحصيل الضرائب والعائدات الجمركية ، والحد من حالات التهرب الضريبي. وحث الدول المانحة وكافة المنظمات المعنية بمكافحة الفقر على بذل المزيد من الجهود لمكافحة الفقر في اليمن ، وتقديم الدعم المادي والفني للدفع بعملية الإصلاح المالي والإداري بالقدر والسرعة الكافيين لإنقاذ اليمن من الانهيار .
