أقر مجلس الدفاع الوطني في اليمن – أعلى سلطة عسكرية في البلاد - عن إنشاء تشكيلات جديدة في القوات المسلحة ومن ذلك إنشاء قوة لحرس الحدود وخفر السواحل وفق الهيكلية الجديدة ورفدها بالمجندين المؤهلين و إنشاء هيئة للتصنيع الحربي للقوات المسلحة. وقال موقع وزارة الدفاع اليمنية إن ذلك يأتي " بما يلبي احتياجات البناء وتعزيز القدرة الدفاعية والأمنية .. مؤكدا الاهتمام المتواصل بجوانب التدريب والتأهيل في القوات المسلحة والأمن "، ووجه المجلس بتفعيل دور الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في مجال الإرهاب والتهريب والمخدرات والجريمة المنظمة وضبط الشواطئ والمنافذ البرية والبحرية والتعاون من قبل الجهات المعنية وبالتنسيق مع القوات المسلحة لضبط المتورطين في عمليات التهريب وتقديمهم إلى القضاء سواء كانوا من العسكريين والمدنيين. و شدد مجلس الدفاع الوطني، في اجتماع عقده اليوم برئاسة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة والقيادات العسكرية والأمنية على " التزام السلطات العليا في الدولة مدنية او عسكرية بعدم التدخل في شئون السلطة القضائية وبما يضمن عدم الإضرار بالعدالة أو الإخلال بنزاهة واستقلال القضاء " . ووجه المجلس بمنع المتاجرة في الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإغلاق أي أسواق يتم بيعها فيها ومنع استيراد أسلحة من الخارج من قبل إي شخص وبحيث تقوم الدولة بشراء احتياجاتها من الأسلحة مباشرة دون أي وسطاء ومصادرة أي كيمات يتم إدخالها إلى البلاد لصالح الدولة ومساءلة أصحابها أمام القضاء. وأكد مجلس الدفاع الوطني على تفعيل هيئة رعاية أسر الشهداء وفروعها في المحافظات واستكمال إنشاء الفروع في المحافظات التي لا توجد فيها بحيث تتولى تقديم كافة الرعاية لأبناء وأسر الشهداء ومتابعة قضاياهم في الجهات المعنية. وأقر مجلس الدفاع الوطني بأن يكون هناك دوام لفترة مسائية من الساعة السابعة وحتى العاشرة مساء لقيادات وزارة الدفاع وعلى مستوى مدراء الدوائر ونوابهم وقادة المناطق والوحدات ومساعديهم واركاناتهم في المناطق العسكرية وكذلك بالنسبة لوزارة الداخلية على مستوى الوكلاء والوكلاء المساعدين و رؤساء المصالح ومدراء العموم ومدراء الأمن في المحافظات . واستمع مجلس الدفاع الوطني إلى تقارير عدة قدمت من رئيس الحكومة وعددا من الوزراء واستمع لتقرير من وزير الدفاع اللواء محمد ناصر احمد عن الأوضاع في القوات المسلحة وإعادة جاهزيتها واستحقاقات الشهداء والجرحى والمعوقين واستحداث تشكيلات جديدة فيها وبما تقتضيه المصلحة الوطنية.