دشنت الخميس الحملة التضامنية لاطلاق سراح المعتقلين تحت ذريعة أحداث صعدة والتي بدأت بندوة حملت عنوان المعتقلون أولا بمبادرة من المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات وأهالي المعتقلين. الندوة التي بدأها أ.علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بكلمة شكر فيها الحضور المتفاعل مع قضايا المعتقلين، واصفا إياها بالقضية الإنسانية التي طال أمدها. وأكد الديلمي على أن الاعتقالات وحجز الحريات للمعتقين هي استهداف واضح للحرية الشخصية وحرية المعتقد وأنها متعلقة بأسباب ليس لها علاقة بالدستور والقانون. وكشف الناشط الحقوقي الديلمي أنه قد تم حشر عدد من أسماء المعتقلين في قضية بني حشيش رغم اعتقالهم من قبل اندلاع أحداث بني حشيش، في إشارة إلى حجم التلفيقات والاتهامات الباطلة للمعتقلين. وذكر أن المنظمة وأهالي المعتقلين في فعالياتهم التضامنية السابقة قد طرقوا كل الأبواب لأجهزة الدولية المحلية ووصولا المنظمات الدولية في سبيل اطلاق سراح المعتقلين، مضيفا: أن بعض المعتقلين قد أحيلوا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة وهي محكمة خارج القانون والدستور، لم يتم الإشارة إلى حالات الاختطاف والإخفاءات القسرية التي لحقت بهم وهذا يؤكد الاجراءات الغير قانونية لهذه المحكمة. وذكر الديلمي أيضا أن المكتب الرئيسي للمنظمة في عدن يهتم بالمعتقلين في أحداث الحراك الجنوبي ردا على ما يقال عن المنظمة انها تهتم فقط بالمعتقلين على ذمة حرب صعدة فقط دون النظر إلى غيرها وأن الدور اللذان يقومان به تكاملي. وتساءل الديلمي لماذا لم يتم اطلاق سراح المعتقلين رغم أن الحرب توقفت في صعدة وصل الجميع إلى اتفاق؟ وهل هناك رغبة جادة في إيقاف الجرائم ضد الإنسانية من الاعتقالات الجماعية أو التعذيب في السجون وتطبيق الدستور والقانون الذي هو الحكم بين أبناء الشعب اليمني. وأكد في ختام كلمته أن أهالي المعتقلين يطالبون الجميع من وسائل إعلامية وأحزاب وشخصيات ومجتمع مدني وحقوقيين بالتضامن معهم والتفاعل والتعاون من أجل إيقاف هذه المعاناة. من جهتها قالت علياء الوزير زوجة المعتقل وليد شرف الدين ان السجون مكتضة بالمساجين الذين ليس لهم علاقة بالحرب لامن قريب ولا من بعيد. وعبرت علياء التي ألقت كلمة نيابة عن أهالي المعتقلين عن أسفها تجاه عدم الافراج عن ازواجهن وأبنائهن وآبائهن وأنه لم يتغير شيء إلى اليوم، مستغربة ممن تم إعادتهم الى المعتقل بعد اطلاق سراحهم في الفترة القريبة الماضية. وأضافت أن الوضع والمعاناة المادية والنفسية لن تنتهي إلا بالإفراج عن المعتقلين جميعا. وقالت إن أهالي المعتقلين لجؤوا إلى العديد من الوسائل الاحتجاجية عبر الاعتصامات والفعاليات التضامنية وغيرها، مطالبة من الجميع التضامن وارسال برقية من الحاضرين إلى رئيس الجمهورية. ثم تحدث حسن زيد الأمين لحزب الحق قائلا بان السلطة تتعمد الارهاب من خلال الانتهاك السافر للدستور والقانون باعتقال أشخاص ليس لهم علاقة بحرب صعدة، مضيفا بأنه رغم الوعود المتكررة بالإفراج إلا أن المصداقية لدى السلطة أصبحت مفقودة. وقال حسن زيد بأن محضر اللجنة المشكلة لإنهاء الحرب قرر عدم إكمال مهامها إلا بعد اطلاق سراح المعتقلين وأن اللجنة لم تنزل إلى صعدة إلا بعد تلبية هذا المطلب مبينا أن هناك من يحاول عرقلة حل المشكلة لمصالح سياسية ومادية، مطالبا الجميع بالضغط لمعرفة المسنتد الذي بسببه يطول أمر احتجاز هؤلاء وأن ما بني على باطل فهو باطل في إشارة إلى المحاكمات غير القانونية. بعد ذلك تحدث العلامة د.المرتضى المحطوري عن عظمة وكرامة الإنسان وأن ما يحدث لهؤلاء بلا حياء ولاخجل ولاروح ولا دم بعيد عن احترام هذه الكرامة والإنسانية، منبها ان الوحوش الضارية تفعل بفريستها للأكل وإذا ما شبعت خلت عنها بدون وحشية أو عنصرية غير أن ما يحدث يوضح أن هناك عنصرية، مستشهدا بصور المعتقلين في القاعة الذي معظمهم من الهاشميين مؤكدا بأن سبب اعتقال هؤلاء هو الظلم. وحذر المحطوري السلطة أنها بأفعالها تلك تفجر حياتها مذكرا بحديث دخول المرأة النار بسبب حبسها لهرة فكيف بابن آدم، مؤكدا أن الجميع متألم من تدهور القيم التي وصلت إليها هذه السلطة والناس مستشهدا بأحد الاعتصامات في ساحة الحرية التي حضر فيها السيد العلامة محمد المنصور قائلا عن السلطة بحضوره ستخجل وتفرج عن هؤلاء ولكن ذهب المروءة والاسلام والقيمة ومذكرا السلطات بان الحوثيين يقاتلون بغير هؤلاء المعتقلين فلا حاجة للتحجج بأنهم سيذهبون للمقاتلة، مطالبا في الأخير الإعلاميين والمؤثرين بالتفاعل والحضور قائلا أن لكل ظالم نهاية. بعدها طرح البرلماني فؤاد دحابة مقترحا على الجميع برفع توصية للجنة الحوار بادخال مادة للدستور تؤكد عدم سقوط جرائم الإخفاء القسري بالتقادم مؤكدا على ضرورة التواصل والنضال من أجل نيل الحقوق لأن هذه السلطة فقدت الحياد ومعاني الإنسانية والكرامة. وطالبت توكل كرمان رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود بالعمل سويا للضغط الحقيقي والاتجاه إلى صميم المشكلة باسقاط المحاكم غير الدستورية والاستثنائية –الجزائية والصحافة- هذا اولا وثانيا ان السلطة لن تلتفت إلى الأبرياء بل تتجه لحوار المقاتلين ولابد من الضغط مع هؤلاء الأبرياء. وذكرت كرمان ما يعانيه أيضا معتقلي الجنوب مناشدة الجميع بالتضامن معهم وأن تكون القضية الأساسية المعتقلين خارج إطار القانون. بعد ذلك تحدث الاستاذ محمد المقالح عن مأساته داخل السجن وأن هناك عهد في ذمته لهؤلاء المعتقلين مؤكدا على الحوار حتى ولو مع المقاتلين كون الحرب هي مأساة ونحن نبحث عن السلام والحرب في صعدة كانت نتيجة تواطؤ وصمت من الجميع وأن استمرار الاعتقال دليل على أن هناك نوايا من إعادة حرب سابعة وعاشرة لازالت قائمة. واستغرب من أهمية النقاط الست التي تبحث في الحجر قبل الإنسان الذي يفترض أن يكون أول بند في المصالحة لا آخربند مستغربا استنفار السلطة لأسر 4 سعوديين بينما هناك الآلاف من اليمنيين لاتسأل عنهم هل لأن الإنسان اليمني مهان لدى حكومته مطالبا في الوقت نفسه إطلاق أي اسير لدى الحوثيين إن كان لازال هناك أسرى كون الإنسان هو الإنسان. وفي مداخلته ذكر النفسيات المتلهفة للأذية عند النيابة الجزائية المتخصصة والسجانين وكأن السجين لديهم فريسة تجب أذيته وأنهم يعشقون إيذاء السجين حتى ولو لثانية واحدة. وخاطب الصحفي المقالح المفرج عنه الاسبوع الماضي السلطة أننا نريد السلام وأن الحرب ليست الحل وأن السلطة لن يدخلوا صعدة إلا بالسلام مذكرا بالمعاناة التي يقاسيها السجين داخل زنزانته فالدقيقة الواحدة تعني دهرا كاملا في إشارة إلى القضاة الذين يوزعون السنوات على المظلومين جزافا، مؤكدا أنه كان محظوظا في مأساته لوجود من يتضامن معه مذكرا بالاناس غير المعروفين والذين يتطلب الحال التضامن معهم بجدية قائلا في الاخير للسلطات عيب عيب عليكم أطلقوا سراح المعتقلين. بعد ذلك تحدث الاستاذ عدبالله المقطري عضو مجلس النواب عضو اللجنة الاشرافية عن دوره في اللجنة وما تم فيها خصوصا في الحدود مطالبا الجميع عدم استجداء او طلب الافراج عن المعتقلين كون ذلك التزام واتفاقية وقعت عليه الحكومة كطرف في حل هذه المشكلة مذكرا بقيام الحوثيين ما التزموا به واطلاقهم جميع الاسرى. وفي كلمته عبر عن أسفه كثيرا للدمار الذي ألحقته الجارة الكبرى بكل شيء حتى المساجد منددا بالسياج الشائك الذي اقامته السعودية مخالفة بذلك اتفاقية الحدود، مشددا مرة أخرى على ضرورة تنفيذ الاتفاق الموقع مع ممثلي الحوثي في قصر الرئاسة. بعدها تحدث الدكتور عبدالباري دغيش عضو مجلس النواب معلنا تضامنه الكامل مع المعتقلين خارج نطاق الدستور والقانون مذكرا أن تكلفة الحروب باهضة بقدر لم يعد يطاق وأنه لاناصر ولامنتصر في هذه الحروب. بعدها تحدثث الناشطة الحقوقية انتصار سنان عن ضرورة اطلاق المعتقلين لآدميتهم وأن المشاكل التي تمر بها البلاد وكثيرة المنتهكة حقوقهم قد جعلتها تعيد حساباتها في نوعية أنشطتها الحقوقية مذكرة بأبناء الجعاشن والجنوب مستغربة على المقولة الخاصة بأن تكون هذه الفعالية آخر الفعاليات كون أن هناك آخرين لازالت حقوقيهم منتهكة وتحتاج إلى تضامن ما دامت هذه السلطة قائمة. بعد ذلك ناشد الدكتور اسماعيل الوزير استاذ كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء السلطات عدم قطع كل الحبال والتراجع عن الانتهاكات والأساليب القمعية لتحافظ السلطة على ما بقي لها من وجود في نفوس الناس. ثم تحدث العلامة محمد مفتاح بأن السلطة الظالمة لاتسمع إلا بقوة الموقف فلا أخلاق ولاحقوق إنسانية موجودة في قاموسها وأنه لابد من توافق لموقف موحد وأنه كثرت المظالم في هذه البلاد وأنه لابد من تصعيد الموقف ومن التضحية وأن البلاد أصبحت بساحة ظلم كاملة ومادة للظلم في كل مكان مذكرة بغوانتنامو وكثرة اليمنيين وانتهاكات الجارة المسلمة الكبير داعيا الفاعلين والمشترك على وجه الخصوص بتحمل المسؤولية وأن يكونوا اصحاب موقف قوي حتى لايقفدوا رصيدهم الشعبي. حضر الندوة الدكتور محمد عبدالملك المتوكل والعلامة يحيى الديلمي والقاضي محمد لقمان والسياسي عبدالله هاشم السياني وعدد من السياسيين والإعلاميين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة.
