الموافقة عليها وإقرارها من قبل اللجنة الحكومية المعنية بتعويضات الأراضي. لثمانية من الملاك من بين 48 مطالبة من مديرية رضوم، محافظة شبوة، قدرت ب (42) مليون ريال. واستعرضت الشركة في البيان الذي تلقى "التغيير" نسخة منه المراحل الأولى من عملية السعي للتعويض عن الأراضي التى قالت الشركة إنها بدأت في وقت مبكر من العام 1995م عندما قامت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بالاشتراك مع الحكومة اليمنية بإجراء مسح شامل للممتلكات التي قد تتضرر جراء الأعمال الإنشائية للمشروع، سواءً على الساحل المحيط بمنطقة بلحاف أو على امتداد خط الأنبوب. وقد خلصت عملية المسح الدقيقة والتي تم تحديثها و تنقيحها في شهر فبراير من العام 2006م إلى وجود عدد صغير نسبيا من حالات فقدان الممتلكات أو الأراضي. كما خلصت المسوحات أيضاً إلى عدم الحاجة إلى مغادرة أي عائلة لسكنها نتيجة لأنشطة المشروع سواءً في منطقة بلحاف أو على امتداد خط الأنبوب. و كانت الحكومة أصدرت قرارين بإنشاء لجنة تعويضات الأراضي، والتي يرأسها وكيل وزارة النفط و المعادن، عبد الملك علامه، بهدف النظر في جميع مطالبات التعويض المقدمة من الملاك والمستخدمين للأراضي المتأثرة بأعمال المشروع. وتضم اللجنة في عضويتها أعضاء من البرلمان ووكيلي محافظتي مأربوشبوة – وهما المحافظتين التي يمر عبرهما خط الأنبوب – إضافةً إلى ممثل من مصلحة الأراضي ومراقب من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال. وأشار بيان الشركة الى أنها حالياً على إنشاء محطة لتسييل الغاز الطبيعي وخط الأنبوب الخاص بها والبالغ طوله 320كم وبقطر 38 إنش وكذا منشآت تخزين الغاز وميناء التصدير. وتقدّر القدرة الإنتاجية المؤكدة لمحطة تسييل الغاز الطبيعي في بلحاف ذات خطين إنتاجيين، بمحافظة شبوة، ب 6،7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً. حيث يتم استخراج الغاز الطبيعي من الحقول المكرسة لهذا الغرض في حقول محافظة مأرب في وسط اليمن. وقد وقعت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال اتفاقيات مبيعات بعيدة المدى لفترة 20 عاماً، يتم بموجبها تكريس غالبية الطاقة الإنتاجية المؤكدة للمحطة للبيع لمؤسسة كوريا للغاز، وشركة توتال للغاز والطاقة، وشركة سويز للغاز الطبيعي المسال. جدير بالذكر أن التكلفة التقديرية لإنشاء المشروع تصل إلى حوالي 4 مليار دولار أمريكي.