دشنت اليوم في محافظة شبوة عملية صرف الدفعة الأولى من التعويضات المالية لملاك ومستخدمي الأراضي المتأثرة بأعمال مشروع الغاز الطبيعي المسال والتي تم الموافقة عليها وإقرارها من قبل اللجنة الحكومية المعنية بتعويضات الأراضي. وقد مرت جميع مطالبات تعويضات الأراضي بمرحلة تدقيق شديدة بحسب القانون اليمني شملت كافة وثائق ومستندات التملك وذلك بهدف التأكد من صحتها ومن ثم أهلية المطالبين الحصول على التعويضات. وتم اليوم تسليم مستحقات التعويض لثمانية مستفيدين من بين 48 مستفيدا تم التحقق من مطالباتهم من مديرية رضوم، محافظة شبوة. وشدد الدكتور علي حسن الأحمدي محافظ محافظة شبوة على ضرورة الإسراع في مراجعة المطالبات المعلقة والمقدمة من أبناء منطقة بلحاف والمناطق الواقعة على طريق إنشاء خط الأنبوب الرئيسي وإصدار التوصيات اللازمة حولها للتصديق عليها من قبل الهيئات المعنية. المهندس عبدالملك علامة، وكيل وزارة النفط والمعادن، رئيس لجنة تعويضات الأراضي شرح للحاضرين مستوى المراحل المختلفة التي مرت بها عملية التعويض للأراضي. وقد شدد على أن اللجنة "قد بذلت أقصى جهودها حرصا منها على أن يتم تعويض المستحقين وذلك استنادا لوثائق ومستندات قانونية وصحيحة". وبدأت المراحل الأولى من عملية السعي للتعويض عن الأراضي في وقت مبكر من العام 1995م عندما قامت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بالاشتراك مع الحكومة اليمنية بإجراء مسح شامل للممتلكات التي قد تتضرر جراء الأعمال الإنشائية للمشروع، سواءً على الساحل المحيط بمنطقة بلحاف أو على امتداد خط الأنبوب. وقد خلصت عملية المسح الدقيقة والتي تم تحديثها و تنقيحها في شهر فبراير من العام 2006م إلى وجود عدد صغير نسبيا من حالات فقدان الممتلكات أو الأراضي. كما خلصت المسوحات أيضاً إلى عدم الحاجة إلى مغادرة أي عائلة لسكنها نتيجة لأنشطة المشروع سواءً في منطقة بلحاف أو على امتداد خط الأنبوب. و كانت الحكومة اليمنية قد أصدرت قرارين بإنشاء لجنة تعويضات الأراضي، والتي يرأسها وكيل وزارة النفط و المعادن، عبد الملك علامه، بهدف النظر في جميع مطالبات التعويض المقدمة من الملاك والمستخدمين للأراضي المتأثرة بأعمال المشروع. وتضم اللجنة في عضويتها أعضاء من البرلمان ووكيلي محافظتي مأرب وشبوة – وهما المحافظتين التي يمر عبرهما خط الأنبوب – إضافةً إلى ممثل من مصلحة الأراضي ومراقب من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال. كما تم أيضا تشكيل لجان فنية لكل من محافظتي مأرب وشبوة كلا على حدة تتولى مسؤولية عملية التدقيق الأولية لطلبات التعويض المقدمة وعملية التوثيق القانوني وتقديم التوصيات حول ما يجب اتخاذه من إجراءات. وتتكفل الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بعد ذلك بدفع المبالغ النهائية التي يتم إقرارها في هذه المرحلة من عملية التعويضات. حيث تلتزم الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بدفع التعويض العادل لجميع المطالبات التي يتم إقرارها من قبل لجنة التعويضات وذلك بحسب القوانين اليمنية وأفضل الممارسات الدولية وعلى أساس من الشفافية الكاملة. وتعكف الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال حالياً على إنشاء محطة لتسييل الغاز الطبيعي وخط الأنبوب الخاص بها والبالغ طوله 320كم وبقطر 38 إنش وكذا منشآت تخزين الغاز وميناء التصدير. وتقدّر القدرة الإنتاجية المؤكدة لمحطة تسييل الغاز الطبيعي في بلحاف ذات خطين إنتاجيين، بمحافظة شبوة، ب 6،7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً. حيث يتم استخراج الغاز الطبيعي من الحقول المكرسة لهذا الغرض في حقول محافظة مأرب في وسط اليمن. وقد وقعت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال اتفاقيات مبيعات بعيدة المدى لفترة 20 عاماً، يتم بموجبها تكريس غالبية الطاقة الإنتاجية المؤكدة للمحطة للبيع لمؤسسة كوريا للغاز، وشركة توتال للغاز والطاقة، وشركة سويز للغاز الطبيعي المسال. جدير بالذكر أن التكلفة التقديرية لإنشاء المشروع تصل إلى حوالي 4 مليار دولار أمريكي. يشار إلى أن الشركاء المساهمون في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال هم: شركة توتال (الشريك المدير للمشروع) (39.62%)، شركة هنت للنفط (17.22%)، الشركة اليمنية للغاز (16.73%)، مؤسسة إس كي للطاقة المحدودة (9.55%)، المؤسسة الكورية للغاز (6.00%)، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية و المعاشات اليمنية ( 5.00%) وشركة هيونداي الكورية (5.88%).
