تتجه الحكومة اليمنية لإنشاء هيئة للأوراق المالية، لتؤسس قاعدة متينة تمهد إنشاء أول سوق للأوراق المالية، بعد أن واجهت عملية إنشائها صعوبات جمة تسببت في تعثر إخراج هذه السوق إلى النور منذ أكثر ثماني سنوات، وذلك بالتعاون مع شركتين ماليتين أردنيتين متخصصتين. وأكد ل ''الاقتصادية'' مسؤول حكومي في وزارة المالية اليمنية أن اللجنة الوزارية الإشرافية العليا لإنشاء السوق أقرت في اجتماعها أمس الأول برئاسة نعمان الصهيبي وزير المالية، مشروع مسودة القرار الخاص بإنشاء هيئة الأوراق المالية التي ستتبنى مهمة استكمال الخطوات اللازمة لإنشاء البورصة، مشيراً إلى أن اللجنة كلفت اللجنة الفنية التابعة لها لاستيعاب الملاحظات التي تقدمت بها وزارة الصناعة والتجارة في مسودة القرار المذكور تحت إشراف فريق الخبراء الأردنيين في مدة أقصاها شهر، على أن يتم الرفع بعد ذلك إلى اللجنة العليا لإقرار هذه المقترحات، ثم الرفع إلى مجلس الوزراء لمناقشة مشروع القرار الخاص بإنشاء هيئة الأوراق المالية والمصادقة عليه بصورة رسمية ونهائية. وأضاف المسؤول اليمني أن ''اللجنة العليا ناقشت أيضا المعايير الخاصة والمطلوبة باختيار الكوادر التي ستعمل في إطار الهيئة الجديدة، وكذا الخطط الزمنية لبدء إنشاء السوق''. وكان وزير المالية اليمني قد أكد أهمية الاستفادة من خبرات الأردنيين الذين حققوا قفزات نوعية في هذا المجال. يذكر أن الحكومة أسندت منذ مطلع العام الجاري رسمياً لشركتين أردنيتين، هما هيئة الأوراق المالية الأردنية وبورصة عمان لمساعدتها على وضع المقومات الأساسية لإنشاء السوق. ويحاول اليمن جاهداً منذ عام 2002 تأسيس سوق للأوراق المالية، لكن ذلك فشل في كل محاولة نتيجة لأسباب عدة منها، قلة الشركات المساهمة التي تخضع للاكتتاب، حيث إن 95 في المائة من شركات القطاع الخاص اليمني شركات عائلية.وبحسب تقارير اقتصادية ومالية دولية فإن هناك عددا قليلا فقط من المستثمرين من خارج قطاع النفط والغاز هم الذين يأتون إلى اليمن الذي لا تملك بنوكه سوى روابط ضئيلة في العالم الخارجي، ولا تتحكم حتى في الاقتصاد المحلي، إذ إن 4 في المائة فقط من الشعب هم الذين لديهم حسابات مصرفية. بينما يأمل اليمن أن تجتذب البورصة الاستثمارات على المدى البعيد، فإنها تعتقد أنها ستساعد على جلب الاستقرار في بعض أنحاء اليمن. ومن المقرر أن تبدأ البورصة ب10 أو 12 شركة حكومية وخاصة.
