انتتخب اعضاء مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم العالي في اجتماعه الاول اليوم بصنعاء الدكتور عبداللطيف حيدر رئيسا للمجلس ، بحضور وزراء التعليم العام والفني والعالي ونائب وزير التعليم العالي الدكتور محمد مطهر. وأعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح علي باصرة أن ماحدث في هذا اليوم يعد تاريخا فاصلا في تاريخ التعليم العالي والبحث العلمي.مؤكدا استعداده توفير كل الدعم والمساندة للمجلس الذي يعد مستقلا بهدف تطوير التعليم العالي و والاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة. وقال باصرة في كلمة القاها في اللقاء أن اهمية الاجتماع التأسيسي للمجلس الذي مدته اربع سنوات قابلة للتجديد باختيار رئيسا له بعد تسمية اعضائه وصدور اللائحة الخاصة بانشاء المجلس بقرار جمهوري . مشيرا إلى انه سيصدر بتعيين رئيس مجلس الاعتماد الاكاديمي قرار جمهوري ويكون بدرجة وكيل وزارة . واضاف باصرة انه سيعمل على توفير مقر للمجلس، واعتماد مبالغ مالية لبقية العام الجاري ، حتى يتم اعتماد ميزاينة للمجلس للعام المقبل من وزارة المالية ليتمكن من تنفيذ مهامة في اصلاح الاختلالات في التعليم الحكومي والاهلي والخاص. وقال " نحتاج من المجلس اعادة النظر في التعليم الاهلي والخاص خاصة ان معظمها مؤسسات ربحية لا تهتم بالتعليم بالدرجة الاولى بقدر اهتمامها بالحصول على المال، ولا يوجد لديها بنية تحتية وبرامج دراسية متطورة ". واشار باصرة الى المهام الكبيرة التي تقع على عاتق اعضاء المجلس في اصلاح التعليم العالي وفي مقدمتها عملية التقييم الذاتي ومن ثم التقويم الخارجي بالتنسيق مع المنظمات الخارجية المهتمية بالاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة فيما يخص الجامعات الحكومية ال 16 منها سبع جامعات تحت التأسيس الى جانب 24 جامعة وكلية اهلية وخاصة في اليمن . واكد ان اللائحة الداخلية للمجلس سيتم اقرارها من قبل مجلس الوزراء خلال الاسابيع القادمه، يليها اقرار معايير الاعتماد الاكاديمي المنجزة من قبل المختصين المعنيين بهذا الشأن . وابدىالوزير باصرة استعداده الكامل بتنفيذ جميع قرارات المجلس التي يتخذها حتى لو كان قرارا يقضى باغلاق اي جامعة سواء كانتحكومية او اهلية، يرى المجلس اغلاقها لاعتبارات تتعلق بالضمان الاكاديمي وجودة التعليم . ولفت الى ان البنك الدولي وافق على منح اليمن مبلغ 13 مليون دولار لصندوق تحسين جودة البرامج الدراسية في الجامعات اليمنية، وبناء القدرات والذي سيدشن في منتصف يوليو القادم، على ان يتم بدء العمل في مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم العالي .