فجر مشروع قانون التعليم العالي الجديد في اليمن جدلا واسعا، حيث ندد أساتذة الجامعات بالقانون واعتبروه انتهاكا صارخا لاستقلالية الجامعات، في حين نفت الوزارة المختصة هذه الاتهامات وأكدت أن القانون خطوة متقدمة لإصلاح الخلل الراهن في العملية الأكاديمية. وكان مجلس النواب اليمني قد شرع -بشكل مفاجئ- الثلاثاء الماضي في إقرار قانون التعليم العالي المقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي ينص على إنشاء مجلس أمناء لكل جامعة يتكون من ثلاثة تجار وثلاث شخصيات عامة وأربعة أكاديميين يختارهم رئيس الوزراء والوزير المختص. كما تنص المادة 19 من القانون على تعيين رؤساء الجامعات الحكومية بقرار جمهوري بناء على موافقة مجلس الوزراء، وعلى قيام وزير التعليم العالي بترشيح ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس إلى عضوية مجلس الأمناء. مجلس الأمناء وانتقد رئيس نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء الدكتور عبد الله العزعزي مشروع القانون وعده انتهاكا صارخا لاستقلالية الجامعات وتدخلا في صلاحياتها، واعتبر أن تشكيل مجلس أمناء من شأنه أن يخلق مشكلة جديدة للجامعات الحكومية السبع التي ستجد نفسها أمام سلطة من خارج الوسط الأكاديمي. وتساءل العزعزي عن اهتمام تلك الشخصيات الاجتماعية والاقتصادية بالعملية التعليمية، وإلى أي مدى يمكن أن تستفيد الجامعات من علمها وتجاربها، ولفت إلى أن الجامعات الحكومية تمتلك قانونا ومجلس جامعة باستطاعته أن يطور عملها بدلا من تأسيس مجلس أمناء مرهون لجهات معينة. وطالب بنص يتيح لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الجامعة بحضور رقابة وزارة التعليم العالي بدلا من تأسيس مجلس أمناء يتولى اختيار رئيس الجامعة بطريقة غير محايدة. عمل تدميري وبدوره يعتقد عضو مجلس النواب منصور الزنداني أن مشروع القانون طامة كبرى وأمر معيب وعمل تدميري للتعليم العالي، لكونه يقيد حرية البحث العلمي والإبداع الأكاديمي. وأشار النائب اليمني إلى أن مواد القانون استحدثت إنشاء مجالس جديدة ليس لها أي هدف علمي أو أكاديمي أو تعليمي أو رقابي، وكل ما في الأمر هو المزيد من التعقيد البيرقراطي في إدارة الجامعات وإدارة العمل الأكاديمي. واعتبر أن إنشاء مجلس الأمناء امتهان للتعليم والأستاذ الجامعي، لأن مشروع القانون يعطي هذا المجلس اختصاصات هي في الأصل من اختصاصات مجالس الجامعات. وكانت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء قد تقدمت بمجموعة ملاحظات على مشروع القانون، منها المطالبة بانتخاب هيئة التدريس لقيادات الجامعة من رؤساء وعمداء ورؤساء الأقسام، لكن لم يؤخذ بها. نفي رسمي أما محمد مطهر نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيرى أن قانون التعليم العالي ينظم عمل الجامعات الحكومية ويضع حدا للاختلال المتعلق بأدائها. وأكد للجزيرة نت أن القانون الجديد يعزز استقلالية الجامعات ويضمن الحرية الأكاديمية والبحث العلمي وتنمية الإبداع. ودافع مطهر عن مجلس الأمناء موضحا أن الجامعات الأهلية الناجحة في اليمن تمتلك مجلس أمناء مكونا من رجال أعمال. وتساءل عن المانع من إشراك هذه الشريحة المهمة في مجلس أمناء الجامعات الحكومية في ظل السعي القائم لربط برامج الجامعات باحتياجات ومتطلبات سوق العمل. وزعم مطهر أن القانون سيضبط أداء رؤساء الجامعات ويخضعهم للمساءلة القانونية إذا قصروا، ويشدد على الموازنات المرصودة للجامعات وكيفية إدارتها بطرق ناجحة، فضلا عن تشديده على وضعهم إستراتيجية تعليمية مدتها أربع سنوات يتم تقديمها لمجلس الأمناء. واختتم المسؤول اليمني حديثه بالقول إن الفكرة ليست جديدة لجهة تشكيل مجلس أمناء من خارج الجامعات، مستشهدا على ذلك بما يجري في الجامعات الأردنية والخليجية والأميركية.
