سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يشرع في إقرار قانون التعليم العالي وسط معارضة شديدة لمواده المنتهكة لسيادة الجامعات العزعزي قال إنه يعيد الجامعات اليمنية إلى مراحل متأخرة، والزنداني يعد إقراره فضيحة وعمل تدميري للتعليم
وسط اعتراض واسع من المهتمين ومنظمات المجتمع المدني شرع البرلمان اليوم في إقرار قانون التعليم العالي المقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي أنزل إلى البرلمان بشكل مفاجئ. وقال الدكتور عبدالله العزعزي رئيس نقابة هيئة التدريس بجامعة إن مشروع القانون يعد انتهاكا صارخا لاستقلالية الجامعات وتدخل في صلاحياتها. وأشار في تعليق ل"الصحوة نت" إلى أن بعض مواد مشروع القانون المقدم للبرلمان يعيد الجامعات اليمنية إلى مراحل متأخرة جدا، مؤكدا أن القانون يمس استقلالية الجامعات ويأتي بشخصيات أضعف ما تقول عنها أنها نافذة للتحكم في سير أدائها. وأكد العزعزي أن الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء تقدمت بمجموعة ملاحظات على مشروع القانون، لكن لم يتم الأخذ بها، ومنها المطالبة بانتخاب هيئة التدريس لقيادات الجامعة من رؤساء وعمداء ورؤساء أقسام. وأشار في تعليقه ل "الصحوة نت" إلى أن النقابة ستبدأ تحركات واسعة للحيلولة دون تمرير هذا القانون المقيد للجامعات اليمنية – حد وصفه. من جهته قال الدكتور منصور الزنداني عضو مجلس النواب إن "مشروع القانون يقيد حرية البحث العلمي والإبداع والحرية الأكاديمية". وأكد في تعليق ل"الصحوة نت" أن "المواد التي استحدثت إنشاء مجالس جديدة ليس لها أي هدف علمي أو أكاديمي أو تعليمي أو حتى رقابي وكل ما في الأمر هو مزيد من التعقيد البيروقراطي في إدارة الجامعات وإدارة العمل الأكاديمي". وأضاف: "مشروع القانون يقترح إنشاء مجلس أمناء لكل جامعة يمنية يتكون من ثلاثة تجار وثلاث شخصيات عامة وأربعة أكاديميين يختارهم رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، وهذا إن تم إقراره فضيحة غير مسبوقة فمنذ 40 عام من عمر الجامعات سواء في العهود الديمقراطية أو غير الديمقراطية لم يكن فيها مثل هذا المجلس". واستطرد: "هذا المجلس ماهو إلا مزيد من امتهان التعليم الجامعي والأستاذ الجامعي لأن مشروع القانون أعطى مجلس الأمناء اختصاصات هي في الأصل من اختصاصات مجالس الجامعات". وأشار الزنداني في حديثه ل"الصحوة نت" إلى أن الجامعات المرموقة في جمهورية مصر العربية مثل جامعة القاهرة وعين شمس وأسيوط والأسكندرية ليس فيها مجالس أمناء ولا يوجد فيها تدخل من أشخاص لا يعلمون فيها المهمة الملقاة على عواتق الجامعات. وأضاف: التجار نحن نحترمهم ونحترم وظيفتهم، كما نحترم الشخصيات العامة التي قد يكون منها الثوار والقبائل لكن الجامعات ليست مجال عملهم. وأكد أن من الظيم أيضا إيكال ترشيح رؤساء الجامعات إلى هذه المجالس، وقال: تلك طامة كبرى وأمر معيب، كما أنه عمل تدميري للتعليم العالي. وأشار في سياق حديثه إلى "أنه تقدم هو وعشرين نائبا بطلب إعادة المداولة في المادة رقم 19 من مشروع القانون التي تقضي بأن يتم تعيين رؤساء الجامعات الحكومية بقرار جمهوري بناء على موافقة مجلس الوزراء وعرض الوزير، ويختار من بين ثلاثة أعضاء هيئة التدريس يرشحهم مجلس الأمناء". طلاب الدراسات يعتصمون وتأتي مناقشة هذا القانون في حين تظاهر العشرات من طلاب الدراسات العليا أمام البرلمان احتجاجا على ما قالوا إنها شروط تعجيزية وجبايات غير قانونية تفرض على الطلاب. وطالبت اللجنة المنظمة للاعتصام البرلمان بالتدخل لإلغاء شرط "الحصول على التوفل أو اعتماده على نفقة الدولة، وإلغاء الغرامات التراكمية في حال تقديم الخطة الدراسية، وإلغاء فترات التأهيل ما قبل تقديم شهادتي الماجستير والدكتوراه". وأكد خالد البهلولي أحد طلاب الدراسات العليا المعتصمين أمام البرلمان ل"الصحوة نت" أنهم سيواصلون اعتصاماتهم أمام الحكومة وأمام البرلمان حتى يتم إلغاء تلك الشروط المجحفة. وانتقد في ذات الصدد ردود وزير التعليم العالي، وقال: إن باصرة طالبهم بفتح بسطات بدلا من الدراسة، متهما إياهم بالفشل وأنهم يقفون عائق أمام تقدم الدراسات العليا. انعدام البنزين من جهة أخرى وجه رئيس مجلس النواب لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب بالجلوس مع وزير النفط والمعادن حول الأزمة الخانقة لمادتي الديزل. وكان عدد من النواب قد طالبوا في جلسة اليوم بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول اختفاء مادتي البنزين والديزل في محطات العاصمة.